أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها بهدف الاحتجاج على سياسة الهجرة "المخجلة" التي تم اعتمادها في فصل الشتاء مطلع هذه السنة فإنها لن تقبل أبدا أموال الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء.
هيئة الإذاعة الكندية مع وكالة فرنس برس ورويترز في التقرير التالي:
هذه السياسة وخاصة الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا المبرم في شهر مارس آذار الماضي يهدف "لإبعاد أشخاص ومعاناتهم بعيدا عن الشواطئ الأوروبية" نددت المنظمة غير الحكومية المعروفة بشكل خاص بعملها في مناطق الحروب.
وأعلنت المنظمة خلال مؤتمر صحافي عقدته في بروكسيل في مقر الاتحاد الأوروبي أن القرار يدخل حيز التطبيق فورا ويطبق على كافة مشاريع منظمة أطباء بلا حدود حول العالم.
وأكّدت المنظمة أنها بقرارها هذا ستحرم من 8% من ميزانيتها السنوية مع العلم أنها أي المنظمة كانت قد تسلمت العام الماضي ما يقرب من 27.7 مليون دولار من مؤسسات أوروبية و53.8 مليون دولار من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما سترفض المنظمة أموالا من دولة النروج التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي لكنها تنسق سياسة الهجرة التي تتبعها مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت حكومة أوسلو قد دفعت للمنظمة العام الماضي ما يقرب من 10.2 ملايين دولار
وتؤكد المنظمة في الوقت نفسه بأنها لن تتخلى عن بعض برامجها ويقول السكرتير العام الدولي للمنظمة جيروم أوبريت بهذا الخصوص:
سنسعى للحصول على موارد تمويل من مصادر أخرى.
وعلى المدى القصير، ستلجأ المنظمة لاستخدام احتياطي الطوارىء للحفاظ على أنشطتها.
مفهوم اللجوء في خطر
إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يلحظ إعادة كافة اللاجئين وطالبي حق اللجوء الذين وصلوا بصورة غير شرعية لليونان. ومقابل كل واحد منهم، يوافق الاتحاد الأوروبي على قبول سوري مسجل رسميا في تركيا.
وبموازاة هذا الاتفاق فإن "طريق البلقان" المستخدم حتى الآن من قبل مئات آلاف المهاجرين أغلق ما تسبب بوجود آلاف الأشخاص عالقين على حدود مقدونيا.
وتندد منظمة أطباء بلا حدود بالظروف الصعبة التي يوجد فيها هؤلاء بالقول:
على الجزر اليونانية أكثر من 8000 شخص ومن بينهم مئات القصر غير المصحوبين ببالغين بقوا محاصرين نتيجة التداعيات المباشرة لهذا الاتفاق.
هؤلاء الأشخاص يعيشون ضمن ظروف رهيبة في مخيمات مكتظة وغالبا لعدة أشهر.
ويقول الأمين العام للمنظمة جيروم أوبريت حول موقف أوروبا من اللاجئين:
منذ عدة أشهر تستمر المنظمة بالتنديد بالجواب المخجل لأوروبا الذي يركز على الردع بدل المساعدة والحماية التي يتوجب توفيرها لأشخاص يحتاجون لها.
الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يذهب إلى درجة أبعد ويضع مفهوم اللجوء والحماية المتوجبة في خطر.
الخوف من "مفعول الدومينو"
وتبدي منظمة أطباء بلا حدود أسفها أيضا على رغبة الاتحاد الأوروبي بفرض تخفيض على المساعدة للتجارة والتنمية للدول الإفريقية التي لا تضع حدا للهجرة نحو أوروبا أو
التي لا تسهل العودة بالقوة للمهاجرين غير الشرعيين.وحسب جيروم أوبريت فإن الاتحاد الأوروبي يتناقش حاليا مع 16 دولة بهدف التبرؤ من حق اللجوء، وهذه المناقشات تدور حاليا مع إريتريا والصومال والسودان وأفغانستان، هذه الدول الأربع التي يسعى العديد من مواطنيها الوصول إلى أوروبا.
إن هذا التصرف يعني توجيه رسالة معناها أن مساعدة أشخاص مجبرين على مغادرة مساكنهم ليس سوى خيار وأنه بالتالي يمكن حل المشكلة بالمال.
وهذا يعني إمكانية أن يبقى أشخاص محاصرين في مناطق نزاع وحرب وحيث يمكن أن يتعرضوا للاضطهاد.
أخيرا تؤكد منظمة أطباء بلا حدود بأنها لا ترغب الخوض في نقاش سياسي بقرارها القاضي بعدم قبول المساعدات الأوروبية لكنها تدعو الرأي العام للتساؤل حول "قيمة حياة" جميع هؤلاء الأشخاص الهاربين من البؤس والنزاعات.
(راديو كندا/راديو كندا الدولي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.