اتفاق التبادل التجاري الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي يجب أن يخضع للمصادقة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد حسب بيان للجنة الأوروبية ما قد يعني التأخير في المصادقة على هذا الاتفاق التجاري الهام بين الطرفين بسبب خروج بريطانيا من عضويته.
وكان اتفاق التبادل التجاري الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي قد عرض على مفوضي الاتحاد الأوروبي في بروكسيل يوم أمس الثلاثاء غير أن تصويت البريطانيين على الانسحاب أرخى بظلاله على إجراءات التصديق عليه.
وفي مثل هذا الإطار السياسي الصعب، فضل الاتحاد الأوروبي انتظار موافقة جميع الدول الأعضاء بدل التسبب بإزعاج البعض منها.
وأعلنت مفوضة التجارة في الاتحاد سيسيليا ملمستروم بأنه في مواجهة صعوبة التوصل لتوافق بهذا الخصوص قررت المفوضية الأوروبية بأن تعرض الاتفاق الكندي الأوروبي كاتفاق "مختلط". سنقدمه كاتفاق "مختلط" لتقوم الدول الأعضاء في الاتحاد بتبنيه.
ويتيح هذا الإجراء للدول الأعضاء وعددها 28 دولة أن تبدي رأيها فيه. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول الأوروبية تعتبر بأن بعض أجزاء هذا الاتفاق بين كندا والاتحاد الأوروبي يتعلق باختصاصها وليس باختصاص الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد مفوضة التجارة سيسيليا ملمرستروم بأنه من وجهة النظر القانونية فإن المفوضية الأوروبية تعتقد بأن هذا الاتفاق يرتبط بشكل خاص باختصاص الاتحاد الأوروبي.
ومثل على ذلك، قد تعترض كل من بلغاريا ورومانيا على الاتفاق مع كندا انتقاما لفرض الحكومة الكندية تأشيرات دخول على مواطني الدولتين.
كما أن الحكومتين الفرنسية والألمانية كانتا من بين الدول التي طالبت بأن يتم التصديق على الاتفاق من قبل برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد.
يضاف إلى أن عددا من مواطني هولندا طالبوا حكومة بلدهم الدعوة لاستفتاء حول هذا الاتفاق.
ويقول جون كلود جونكير رئيس المفوضية الأوروبية حول هذا الموضوع:
درست كافة الحجج القانونية واستمعت إلى مختلف وجهات نظر رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد بالإضافة للبرلمانات
وأعربت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان صحافي عن التزامها بتوقيع الاتفاق الذي استدعى إجراء مفاوضات بين الجانبين الكندي والأوروبي على مدى خمس سنوات خلال القمة المقبلة للاتحاد التي ستنعقد في أكتوبر تشرين الأول المقبل.
ويعقب ذلك انطلاق إجراءات المصادقة عليه من قبل الدول الأعضاء.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكير بأن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكندا تقدمي وأعرب عن أمله بأن تتم المصادقة عليه بأقرب وقت ممكن. إن هذا الاتفاق يوفر فرصا مناسبة بالنسبة للشركات الأوروبية ولمواطنينا الأوروبيين على السواء مع التزامه بمستويات عليا من النوعية.
من جهته اعتبر وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية ماتياس فيكل بأن التوقيع على اتفاق في عام 2016 مستحيل.
وعلى الصعيد الكندي، اعتبرت وزيرة التجارة الكندية كريستيا فريلاند أن جزءا كبيرا من التدابير التي يلحظها الاتفاق يمكن أن تدخل حيز التطبيق بصورة مؤقتة اعتبارا من العام المقبل.
وهي تقول بهذا الخصوص: من المهم بالنسبة لأوروبا وبالنسبة لنا أيضا أن نظهر للعالم أنه بالإمكان أن نتوصل لاتفاقات تجارية طموحة وحاملة للتقدم.
من جهته اعتبر رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو أن القرار الأوروبي ليس سيئا وأن الحكومة الكندية كانت تتوقع مثل هذا الموقف.
وأعلن في الوقت نفسه بأنه متمسك بإيجابيته في ما يتعلق بالتوقيع على الاتفاق نظرا لأهميته لكلا الطرفين ولكندا بشكل خاص.
(هيئة الإذاعة الكندية ووكالة الصحافة الكندية)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.