تواصل الصحف الكنديّة اهتمامها بالمظاهرات التي تشهدها العديد من المدن الأميركيّة احتجاجا على التمييز بحقّ السود من قبل الشرطة الأميركيّة.
في صحيفة لودوفوار كتبت الباحثة في جامعة كيبيك في مونتريال اميلي اسكوبار تقول إنّ وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت بكثرة شرائط فيديو تصوّر مقتل فيلاندو كاستايل في مينيسوتا والتون ستيرلينغ في لويزيانا على يد الشرطة وما تلاه في دالاس حيث تحوّلت المظاهرة إلى مأساة.
فقد أقدم شاب أسود هو ميكا كزافييه جونستون على قتل خمسة من أفراد الشرطة وأصاب تسعة آخرين بجروح.
وترى أنّ نشر الشرائط على وسائل التواصل الاجتماعي يثير الوعي على الظاهرة ويشجّع السياسيّين على العمل.
والضغوط التي تمارسها الحركة المسمّاة "حياة السود مهمّة" تشجّع من جهتها على إعادة النظر في ممارسات الشرطة والتدريب الذي يتلقّاه أفرادها في اكاديميّة الشرطة.
وتنقل عن صحيفة ذي واشنطن بوست أنّ 509 أشخاص لقوا مصرعهم على يد الشرطة منذ مطلع السنة.
ومن بينهم 258 قتيلا أي 47 بالمئة من المجموع هم من البيض و 123 قتيلا أي24 بالمئة من السود.
والعدد الأخير مرتفع نظرا لأنّ السود يشكّلون 13 بالمئة من الشعب الأميركي.
وارتفع عدد افراد الشرطة الذين يخضعون لإجراءات قضائيّة بنسبة 6 بالمئة خلال سنة، ولكنّ المشتبه بهم كانوا يحملون السلاح في 90 بالمئة من الحالات.
وتشير أميلي اسكوبار في تعليقها في لودوفوار إلى أنّ الجاليات الاثنيّة تتأثّر اكثر من سواها بهذه الحوادث نظرا لأنّها تقيم في أحياء محرومة يرتفع فيها معدّل الإجرام، ممّا يحتّم انتشارا مكثّفا للشرطة ويزيد من خطر المواجهات.
وتضيف أنّ عدد الأميركيّين السود من أبناء الطبقة الوسطى ارتفع بصورة ملحوظة بفضل إجراءات مكافحة العنصريّة المتّخذة منذ ستينات القرن الماضي.
وثمّة تقدّم على صعيد التهدئة بين الأعراق ولكنّ ذلك لا يمنع حصول التوتّرات.
وتظهر أحداث شبيهة بتلك التي حصلت في الأيّام القليلة الماضية هشاشة التوازن بين الجاليات تقول الباحثة أميلي اسكوبار في ختام تعليقها في صحيفة لودوفوار.
ونقرأ في صحيفة ذي غلوب اند ميل تعليقا بقلم بينيل جوزيف مدير مركز الدراسات حول العرق والديمقراطيّة.
تقول الصحيفة إنّ ما جرى الأسبوع الماضي في الولايات المتّحدة هو نتيجة 50 عاما من سياسة عامّة عنصريّة من العدالة القضائيّة وتاريخٍ أطول من القمع العرقي في النظام القضائي.
و احداث الأسبوع الماضي لم تجد جذورها في مقتل مواطنَين من السود على يد الشرطة بل في تاريخ أعمق من العرق والعدالة الاجتماعيّة تقول الصحيفة.
وتستعرض تاريخ السود وما تعرّضوا له في ظلّ نظام العبوديّة وما بعده من استغلال وعمل مرهق لخلق الموارد للبلديّات المحليّة وهي ممارسة مستمرّة حتّى يومنا هذا من خلال السجون الخاصّة والحبس الشامل بحيث اصبحوا كبش محرقة ثقافي.
وفي اواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، كان إعدام السود خارج نطاق القانون يُطبّق بسبب اتّهامات وهميّة بالاعتداء على النساء المنتميات للعرق الأبيض الذي أصبح علامة رمزيّة لإجرام السود.
وتتحدّث الصحيفة عن إجراءات اتّخذها الرئيس نيكسون الذي أعلن الحرب على المخدّرات في سبعينات القرن الماضي وما تبعها من سياسة عقاب صارمة أصبحت سياسة وطنيّة في الثمانينات.
وارتفعت حدّة التوتّر بين الشرطة والأميركيّين السود في عهد الرئيس ريغان في الثمانينات نتيجة الحرب على المخدّرات.
ودفعت الحرب على المخدّرات إلى سنّ قوانين تناسب الحزبين الديمقراطي والجمهوري ممّا أدّى إلى ارتفاع عدد الأميركيّين السود في السجون.
وارتفع عدد السجناء في الولايات المتّحدة من 500 ألف سجين في الثمانينات إلى 2،3 مليون سجين حاليّا، ما يقرب من نصفهم من السود.
وازدادت الأمور سوءا في عهد الرئيس كلنتون الذي شدّد الخناق من خلال سياسة عقابيّة على أساس العرق.
ويذكّر كاتب المقال بنييل جوزيف بحادثة قتل مايكل فيرغسون على يد الشرطة عام 2014 التي أدّت إلى ظهور حركة "حياة السود مهمّة".
ويذكّر بحادثتي الأسبوع الفائت وما أدّتا إليه من حركة احتجاج واسعة من قبل المواطنين وألحقتا العار بالمسؤولين.
ويشير إلى أنّ اللوم لا يقع على المتظاهرين المسالمين ولا على عناصر الشرطة الجيّدين.
وما جرى يندرج في إطار ظروف سياسيّة تاريخيّة ، تحتّم على السياسيّين وقادة الفكر ورجال الدين والناشطين مواجهتها بهدف تغيير المجتمع الأميركي.
وإن كانت لأحداث الأسبوع الماضي من أهميّة، فسوف تظهر من خلال إصلاحات سياسيّة جريئة تحيي ذكرى القتلى وعائلاتهم من خلال ضمان إعادة هذه الأحداث إلى ماضي البلاد.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.