أعلن القضاء الكندي عن إسقاط كافة التهم المتعلقة بالاحتيال واستغلال الثقة بحق عضو مجلس الشيوخ الكندي باتريك برازو المستقل حاليا بعد أن كان عضوا في هذا المجلس عن حزب المحافظين ما يعني أن باستطاعة عضو مجلس الشيوخ الكندي باتريك برازو أن يستعيد مقعده في هذا المجلس حسب إعلان الناطقة الرسمية باسم المجلس جاكي دولاني.
وأعلن برازو فور الإعلان عن إسقاط كافة التهم بحقه على تويتر" لا أتمنى اتهامات باطلة حتى لألد أعدائي. إن حياتي على قاب قوسين من الانهيار.
دفعت تحت "عجلات باص" لكنني بقيت على قيد الحياة.
وكان وكيل الدفاع عن برازو كريستيان ديلورييه قد أشار إلى أن موكله باتريك برازو طلب من مجلس الشيوخ الكندي إيضاحات حول القواعد المتعلقة بالمصاريف وهنا يعني المصاريف التي يحق المطالبة بها والمصاريف التي لا يحق لأعضاء مجلس الشيوخ المطالبة بها.
وتلبية لطلب برازو أرسل مجلس الشيوخ نسخة عن هذه القواعد. غير أن شركة ديلويت للمحاسبة والتدقيق المكلفة من قبل المكتب الداخلي لمجلس الشيوخ أعلنت من جانبها بأنه لا يمكن توجيه اللوم لأعضاء في مجلس الشيوخ لأن القواعد المعتمدة من قبل المجلس ليست واضحة كل الوضوح حسب المحامي ديلورييه.
وهو يقول في هذا المجال تعقيبا على قرار القضاء الكندي بإسقاط كافة التهم بحق موكله باتريك برازو:
لا نستغرب إسقاط التهم (بحق موكلي) غير أننا نستغرب الوقت الطويل الذي اقتضته منذ إسقاط التهم بحق عضو مجلس الشيوخ ماك حرب منذ عدة أسابيع.
يشار إلى أن التهم التي كانت موجهة للسناتور المستقل باتريك برازو وممثل حزب المحافظين سابقا كانت تتعلق بطلبه بطريقة غير مبررة بالاستحصال على مصاريف قيمتها 48744 ثمانية وأربعون ألف وسبعمئة وأربعة وأربعون دولارا كنديا كمخصصات سكن عن الفترة التي تمتد بين إبريل نيسان 2011 وآخر سبتمبر أيلول 2012 وكان قد منح حتى نهاية شهر يونيو حزيران 2013 لتسديد ما يتوجب عليه من دين لمجلس الشيوخ وهو ما لم يفعله.
وكانت قد علقت عضوية باتريك برازو في مجلس الشيوخ الكندي بدون راتب غير أنه تمكن من تقاضي راتبه كعضو في مجلس الشيوخ مجددا في أعقاب الدعوة للحملة الانتخابية في شهر أغسطس آب العام الماضي التي دعت إليها حكومة حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر.
يشار إلى أن راتب برازو حجز عليه من قبل مجلس الشيوخ لغاية تسديد الدين المتوجب عليه للمجلس. وأعلن محامي برازو أنه سيعمل على استرداد الراتب.
يذكر أن السناتور باتريك برازو كان آخر أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ الكندي متورطين في ما عرف بفضائح مجلس الشيوخ المتعلقة بالنفقات غير المبررة.
وكانت الشرطة الكندية وبعد تحقيق استمر طويلا عن نفقات عضوة مجلس الشيوخ السابقة باميلا والن قد قررت عدم تقديم اتهامات بحق والن عضوة مجلس الشيوخ عن حزب المحافظين.
أما في ما يتعلق بالسناتور عن حزب المحافظين مايك دافي والذي كان يواجه 31 تهمة فقد أعلنت براءته من كافة التهم الموجهة إليه في 21 من إبريل نيسان 2016 وعاد ليحتل مقعده في مجلس الشيوخ مطلع شهر مايو أيار الماضي بعد أن علقت عضويته بدون راتب أواخر عام 2013
أما في ما يتعلق بعضو مجلس الشيوخ المتقاعد ماك حرب فقد أسقطت السلطات القضائية الكندية كافة الاتهامات التي كانت موجهة إليه.
وكان عضو مجلس الشيوخ المتقاعد ماك حرب قد انسحب من مجلس الشيوخ في شهر أغسطس آب 2012 بعد أن انسحب من تجمع نواب وشيوخ الحزب الليبرالي في خضم ما عرف بفضائح مجلس الشيوخ والنفقات غير المشروعة.
يشار إلى أن السناتور المتقاعد ماك حرب سدد مبلغ 231000 دولار كندي متوجبة عليه لمجلس الشيوخ والتخلي عن اعتراضه القانوني الذي كان يتهم بموجبه مجلس الشيوخ بعدم احترام حقوقه الأساسية وعدم توفير معاملة منصفة بحقه.
هذا ويتوجب على السناتور باتريك برازو رغم إسقاط كافة التهم الموجهة بحقه على خلفية النفقات غير المشروعة أن يمثل أمام المحكمة في شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل في قضية مدنية تتعلق بالكحول.
(هيئة الإذاعة الكندية/راديو كندا الدولي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.