تناول كاتب العمود في صحيفة "لا بريس" الصادرة في مونتريال، بول جورنيه، موضوع التوسع المديني في كبرى مدن مقاطعة كيبيك وثانية كبريات المدن الكندية.
يقول جورنيه إن التوسع المديني في مونتريال في حالة ازدياد، وقد أكدت ذلك دراسة صادرة في آذار (مارس) الفائت عن مؤسسة الإحصاء الكندية ودراسة أخرى صدرت مؤخراً عن جامعة "كونكورديا" في مونتريال، كما أن دراسة سابقة صدرت عام 2013 عن جامعة "كوينز" في كينغستون في أونتاريو ذهبت في الاتجاه نفسه.
لكن ازدياد التوسع المديني ليس قدراً محتوماً، ففي مدن عديدة في أميركا الشمالية يسجَّل تباطؤ في التوسع المديني، يؤكد جورنيه.
طبعاً ظاهرة التوسع المديني مفهومة، فالناس يبتعدون عن مركز المدينة بملء إرادتهم لأنهم يريدون السكن على قطعة أرض أكبر، أو من باب الضرورة لأن أسعار المساكن ارتفعت بشكل جنوني في الأحياء المركزية، يضيف جورنيه.
وبسبب استمرار التوسع المديني ترتفع تكلفة إنشاء البنى التحتية وتوفير الصيانة لها، وتنحسر المساحات الخضراء والأراضي الزراعية، وتتفاقم مشكلة الاحتقان المروري. وينقل جورنيه عن مؤسسة تُعنى بالوقع المالي والضريبي المتصل بالبيئة قولها إن منطقة مونتريال الكبرى تخسر 1,8 مليار دولار سنوياً بسبب الاحتقان المروري.
لكن هناك ما يبشر بالخير، فممثلو الناس أصبحوا يدركون المشكلة ويسعون لحلها، يقول الكاتب. ففي عام 2012 وضعت بلديات مجموعة مونتريال الكبرى (Communauté métropolitaine de Montréal) الاثنتان والثمانون خطة تنظيم وتنمية تلزمها بالحفاظ على المساحات الخضراء والزراعية وبتكثيف السكن في المناطق المأهولة.
كما أن حكومة مقاطعة كيبيك بدأت تحد من توسع بعض المدن خارج مجموعة مونتريال الكبرى، ما يحول دون قيام عدد كبير من متعهدي العقارات بتنفيذ مشاريع ما وراء حدود مونتريال الكبرى وتسريع التوسع المديني.
والحد من التوسع لا يعني أنه مثلاً على سكان مدينة لافال، الواقعة مباشرة شمال جزيرة مونتريال، وسكان مدينة لونغوي، الواقعة مباشرة جنوب الجزيرة، العودة إلى وسط مونتريال، بل بالأحرى تكثيف السكن في المدن التي تشكل الدائرة الأولى حول جزيرة مونتريال، مثلما هي الحاجة لتكثيفه في أجزاء الجزيرة البعيدة عن وسطها، يقول جورنيه في "لا بريس".
لكن رغم هذا التقدم لا يزال التوسع المديني مستمراً بسبب "تحفيزيْن منحرفيْن". الأول يتعلق بتمويل البلديات، فـ70% من عائداتها تأتي من الضرائب العقارية، ما يعني أن التجمعات السكنية الجديدة هي أمر يستهويها، يقول جورنيه.
أما الثاني فيتصل بتمويل البنى التحتية الطرقية، إذ عندما تتوسع مدينة ما في مقاطعة كيبيك تقوم حكومة المقاطعة بسد النقص في هذا المجال، يضيف جورنيه.
وللالتفاف على هذه المصاعب تقترح مجموعة مونتريال الكبرى تركيز التنمية على خدمات النقل المشترك. ويرى جورنيه أن مشروع شبكة القطار الكهربائي بطول 67 كيلومتراً في جزيرة مونتريال وضواحيها الذي سيموله "صندوق الودائع والاستثمارات في مقاطعة كيبيك" (Caisse de dépôt et placement du Québec) يشكل امتحاناً للاقتراح المذكور.
ويرى جورنيه أنه من أجل ضمان نجاحه يجب أن يكون هذا المشروع متكاملاً مع شبكة النقل المشترك الموجودة حالياً، وأن تُنشأ محطات القطار في أماكن آهلة بالسكان حتى وإن كان القيام بعكس ذلك يؤمن للبلديات ولصندوق الودائع عائدات مالية أعلى.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.