تحت عنوان: "الحرب على الذات" علق المحرر في صحيفة لودوفوار غي تايفير على الأوضاع في جنوب السودان. قال:
بعد سوريا، يشهد جنوب السودان أكبر المآسي الإنسانية في العالم. والدولة التي نالت استقلالها منذ خمس سنوات، تغرق حاليا في الحرب الأهلية. وعلى غرار سوريا، أظهر "المجتمع الدولي" عجزه وعدم إرادته تهدئة الوضع. ولا شك أن حظر تصدير المعدات العسكرية، بما في ذلك من كندا، من شأنه أن يلعب دورا مفيدا.
ويتابع غي تايفير:
لقد قضى السودان معظم السنوات التي تلت الاستقلال عام 1956 في حرب أهلية بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي على خلفية صراع للسيطرة على منابع النفط، وجرت مفاوضات بدعم دولي أدت إلى انفصال الجنوب وقيام دولة جديدة بعد استفتاء عام 2011 . الأمر كان بدون شك تاريخيا لكن سرعان ما تلاشت آمال السلام ، ولم يؤدِ استقلال جنوب السودان النتائج المرجوة .
وتلت الحربَ ضد الشمال حرب أهلية داخل دولة الجنوب بين الرئيس سلفا كيير ( من الغالبية العرقية دينكا) ونائبه رييك ماشار ( من مجموعة نوير العرقية) اللذين لم يتمكنا من الاتفاق والتفاهم على تقاسم السلطة. وقد تم التوصل إلى اتفاق سلام صيف السنة الفائتة لكنه ظل اتفاقا هشا. وكان من المفترض تجريد العاصمة جوبا من السلاح لكن ذلك لم يحصل وأسفرت الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات عن سقوط عشرات آلاف الضحايا ونزوح ثلاثة ملايين نسمة. واستؤنفت المعارك الشهر الماضي بشراسة غير مسبوقة وبلا محاسبة شملت مجازر وعمليات اغتصاب وذبح وتطهير عرقي.
ويؤكد غي تايفير أن وضع الدولة الفتية ظل رهيبا خلال سنوات الاستقلال الخمس لعدة أسباب: مؤشر التطور لم يتحسن إلا قليلا، سوء البنى التحتية ، نقص حاد في المواد الغذائية ونظام صحي وتربوي بدائي. ويرى أن عمق الخلاف بين طرفي النزاع يجعل المصالحة غير ممكنة حاليا.
إن الأمور كانت ستكون أفضل، يقول تايفير، لو أن حكومة الخرطوم وفت بتعهدها للولايات بعد الاستقلال بإنشاء دولة فيديرالية، أو لو أن قائد ثورة جنوب السودان التاريخي جون غارينغ، الذي لم يكن استقلاليا بقدر ما كان من دعاة السيادة ضمن الشراكة، لم يقتل بحادث تحطم مروحية عام 2005.
ويتساءل غي تايفير في لو دوفوار: كيف يمكن كبح جماح هذا الانهيار؟ تعزيز مهمة القبعات الزرق؟ فرض إدارة دولية مؤقتة كما جرى في كوسوفو أو تيمور الشرقية؟
ما هو مؤكد، أنه بات ملحا فرض حظر على تصدير السلاح بما فيه من كندا حيث قامت شركة من أونتاريو ببيع جنوب السودان مئة وسبعين آلية مصفحة عام 2014خلال حكم المحافظين. وما زالت الحكومة الليبيرالية الحالية ترفض انتقاد الصفقة بحجة أن صناعة الآليات تمت في مصنع في الإمارات العربية، وهي حجة مرفوضة لا سيما من قبل حكومة تدعي أن لديها حسا أو ضميرا اجتماعيا، يخلص غي تايفير مقاله في صحيفة لو دوفوار.
راديو كندا الدولي - صحيفة لو دوفواراستمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.