اخترنا لكم مجموعة من تعليقات الصحف الكنديّة التي صدرت خلال الأسبوع، أعدّها ويقدّمها كلّ من مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
من الصحف الكنديّة: لجنة التحقيق في قتل وخطف نساء من سكّان كندا الأصليّين
تناولت الصحف الكنديّة في تعليقاتها خبر إطلاق عمل لجنة التحقيق في مقتل وخطف نساء السكّان الأصليّين في كندا.
في صحيفة ذي غلوب اند ميل، كتبت غلوريا غالاوي تقول إنّ اللجنة تسعى " لتحقيق العدالة وتضميد الجراح " وفق المهمّة الموكلة إليها.
ولكنّ بعض المجموعات التي ناضلت من أجل حثّ الحكومة على إنشاء لجنة تحقيق ما زالت قلقة لأنّ بعض أُسر الضحايا تتخوّف من عدم تحقيق هدف العدالة وألاّ يتمّ التحقيق بما يكفي بشأن دور الشرطة ومؤسّسات أخرى، وعدم توفّر الدعم الكافي لمعالجة الصدمة الناجمة عن ذلك.
وللمرّة الاولى في تاريخ كندا، وافقت المقاطعات والأقاليم على شروط التحقيق تقول الصحيفة.
وتنقل عن وزيرة شؤون السكّان الأصليّين كارولين بينيت أنّ "لجنة التحقيق ضروريّة لتحقيق العدالة وتضميد الجراح ووضع حدّ للعنف المستمرّ ولهذه المأساة".
وتتابع ذي غلوب اند ميل فتشير إلى أنّ عائلات الضحايا أبدت تفاؤلا حذرا بشأن النتائج التي سيؤول إليها التحقيق حتّى ولو أنّه لن يعيد إليها الضحايا.
وتؤكّد الصحيفة أنّ الحكومة أعطت اللجنة صلاحيّات للتحقيق في كافّة أسباب العنف الذي لحق بنساء السكّان الأصليّين بما في ذلك الأسباب التاريخيّة والاجتماعيّة والثقافيّة والمؤسّسيّة والتاريخيّة الكامنة.
ونقرأ في صحيفة لودوفوار مقالا بقلم الصحافيّة ماري فاستيل تقول فيه إنّ مجموعات السكّان الأصليّين انتظرت منذ زمن طويل إنشاء لجنة تحقيق بشأن قتل وخطف نساء من السكّان الأصليّين.
وخاب أمل البعض منهم الذين كانوا يأملون بمنح اللجنة صلاحيّات أوسع تكشف عن الحقائق وتساهم في تضميد الجراح.
وتنقل لودوفوار عن وزيرة شؤون السكّان الأصليّين كارولين بينيت أنّ "اللجنة ليست محكمة جنائيّة ولا يمكنها أن تثبت أنّ عملا جرميّا ما قد ارتُكب".
وتضيف الصحيفة بأنّ اللجنة سنبحث في الأسباب التي أدّت إلى العنف بحقّ نساء السكّان الأصليّين ، ويشمل البحث مختلف المؤسّسات، من الشرطة إلى وكالات الخدمات للطفولة وعمل الاطبّاء الشرعيّين.
وتنقل اللجنة نتائج تحقيقها إلى السلطات المحليّة في المقاطعات التي تختار بدورها إمكانيّة فتح تحقيق بشأنها أم لا.
وتشير لودوفوار إلى القلق الذي يساور اتّحاد نساء السكّان الأصليّين بشأن حالات تمّ تصنيفها كحالات انتحار او موت بسبب جرعات زائدة من المخدّرات في حين هنالك أدلّة تشير إلى انّها قد تكون حالات قتل.
هذا فضلا عن حالات أخرى لم يجر التحقيق بشأنها تقول لودوفوار وتضيف أنّ صلاحيّات اللجنة لا تضمن إعادة النظر في هذه الحالات.
وتقول بهذا الصدد داون لوريل هارفارد رئيسة اتّحاد نساء السكّان الأصليّين إنّه يتمّ في هذه الحالات إحالة عائلات الضحايا إلى برامج المساعدة النفسيّة في وقت تبحث هذه العائلات عن تحقيق العدالة وليس عن الدعم النفسي.
ويأمل السكّان الأصليّون في أن يؤدّي التحقيق إلى نتيجة وأن يتمّ العمل بتوصيات اللجنة لوضع خطّة عمل تقضي على المشكلة من جذورها.
وتشير لودوفوار إلى أنّ اللجنة ترفع تقريرها النهائي في الحادي والثلاثين من كانون الأوّل ديسمبر من العام 2018.
في صحيفة لابريس كتب جويل دوني بيلافانس يتحدّث عن ميشيل اوديت الرئيسة السابقة لاتّحاد نساء السكّان الأصليّين والتي تمّ تعيينها كمفوّضة مساعدة في لجنة التحقيق حول قتل واختفاء نساء من السكّان الاصليّين.
وطالما طالبت اوديت عندما كانت ترأس الاتّحاد، بإنشاء لجنة تحقيق ووجّهت رسائل بهذا الشأن إلى الحكومة السابقة برئاسة ستيفن هاربر.
وإزاء رفض الحكومة التجاوب مع طلبها، قرّرت دخول معترك السياسة وترشّحت عن الحزب الليبرالي في الانتخابات التشريعيّة الأخيرة.
ولم يحالفها الحظّ كما تقول الصحيفة، ولكنّها لقيت المكافأة لجهودها يوم أعلنت الحكومة نيّتها في إنشاء لجنة التحقيق نهاية العام الفائت 2015.
"بكيت من الفرح ومن التعب في الوقت عينه" قالت ميشيل اوديت معلّقة على قرار الحكومة الذي يتوّج جهودا بذلتها مع العديد من نساء السكّان الأصليّين.
وتشير لابريس إلى أنّ المفوّضين المساعدين الأربعة ومن بينهم ميشيل اوديت فضّلوا بالأمس عدم الادلاء بأيّ تصريح للصحافيّين، بانتظار أن تبدأ اللجنة عملها مطلع شهر أيلول سبتمبر المقبل.
وتشير لابريس إلى أنّ اوديت مولودة في مقاطعة نيوفاندلاند ولابرادور لأمّ من قبيلة إينّو وأب كيبيكي وقد ورثت عن أهلها العمل النضالي كما يقول المقرّبون منها.
ولها قناعاتها الراسخة عندما تتحدّث عن قضيّة قتل واختفاء نساء من السكّان الأصليّين.
وكانت دائما في صلب قضايا السكّان الأصليّين ولديها طاقة لا تنضب في العمل وهي متحدّثة لبقة كما يقال عنها.
وتشير لابريس إلى أنّ مجلس المرأة في موتنتريال منحها لقب سيّدة العام 2014 كما حازت على جائزة اليوبيل الماسيّ للملكة اليزابيث الثانية.
تحت عنوان "الجنون بات كونياً" كتبت المحررة في لو جورنال دو مونتريال ليز رافاري تقول:
لا شك أن أحدا وضع ملوثا ما في المياه تسبب باكتساح الهذيان وقلة الوعي والذكاء الكون بأسره كما هو الواقع حاليا. فكل يوم، نشهد ونسمع أمورا كانت غير واردة في المجتمعات الحديثة لبضع سنوات خلت:
مرشح للرئاسة الأميركية يعلن أنه كان يتمنى ضرب بعض الخطباء في مؤتمر الديموقراطيين، ولا يخسر أية نقطة في استطلاعات الرأي، متمردون سوريون يقطعون رأس طفل فلسطيني في الثانية عشرة من عمره في حلب، بينما جارهم، الرئيس التركي المصاب بداء العظمة يجهد لتفكيك أسس الديموقراطية التي أوصلته للسلطة.
وتتابع ليز رافاري: أرتجف كلما فكرت بأن تركيا تمتلك ثامن أقوى جيش في العالم وثاني أكبر قوة في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة. تصوروا لو أن الحلف الأطلسي يتخلى عن تركيا، فماذا يمنع أردوغان من مغازلة "الدولة الإسلامية"، حليفته الطبيعية في محاربة القومية الكردية؟ فحتى صحيفة ذي غارديان الرصينة تحدثت عن هذا الاحتمال المجنون.
والأمثلة كثيرة، تقول ليز رافاري: قاضية في محكمة بريتيش كولومبيا تطلق سراح رجل وامرأة مدانين بالإرهاب ، اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية ترفض إقصاء روسيا عن دورة ريو بالرغم من وجود برنامج حكومي للمنشطات، السلطات الدينية السعودية تمنع لعبة بوكيمون غو لأن بوكيمون عميل صهيوني.
أيضا وأيضا، رئيسة حكومة ألبرتا تتوجه إلى المسلمين وهي ترتدي الحجاب، مجموعة من الأغنياء الإنكليز يحتفلون بانتصار البريكزيت في مطعم إيطالي فخم في لندن ويرفضون أن يخدمهم نادل إيطالي...
وثمة أمور جدية أخرى: في العام 2003 شرح جوليان أسانج لرئيس غوغل لماذا خلق ويكيليكس بالقول: رأيت أن في العالم أمورا كثيرة غير عادلة وأردت أن تزداد الأمور العادلة وتتراجع غير العادلة" وهذا ما يشرح ، تقوق رافاري بتهكم، لماذا أقدمت ويكيليكس على نشر رسائل نصية تدين الديموقراطيين، سرقها جواسيس روس من كومبيوتورات الحزب وهو عمل يصب في مصلحة دونالد ترامب الذي دعا روسيا والصين إلى إيجاد الثلاثين ألف رسالة نصية التي رفضت هيلاري كلنتون تسليمها للإف بي آي. ولو وقع هذا في الماضي لكان ترامب اتهم بالخيانة العظمى.
من وضع ملوثا ما في المياه حتى يجهد إنسان القرن الحادي والعشرين ليصبح أقل مما كان؟ وما هو الربح الذي يبتغيه؟ تتساءل ليز رافاري في ختام مقالها المنشور في صحيفة لو جورنال دو مونتريال.
استمرار التوسع المديني في مونتريال الكبرى مبعث قلق
تناول كاتب العمود في صحيفة "لا بريس" الصادرة في مونتريال، بول جورنيه، موضوع التوسع المديني في كبرى مدن مقاطعة كيبيك وثانية كبريات المدن الكندية.
يقول جورنيه إن التوسع المديني في مونتريال في حالة ازدياد، وقد أكدت ذلك دراسة صادرة في آذار (مارس) الفائت عن مؤسسة الإحصاء الكندية ودراسة أخرى صدرت مؤخراً عن جامعة "كونكورديا" في مونتريال، كما أن دراسة سابقة صدرت عام 2013 عن جامعة "كوينز" في كينغستون في أونتاريو ذهبت في الاتجاه نفسه.
لكن ازدياد التوسع المديني ليس قدراً محتوماً، ففي مدن عديدة في أميركا الشمالية يسجَّل تباطؤ في التوسع المديني، يؤكد جورنيه.
طبعاً ظاهرة التوسع المديني مفهومة، فالناس يبتعدون عن مركز المدينة بملء إرادتهم لأنهم يريدون السكن على قطعة أرض أكبر، أو من باب الضرورة لأن أسعار المساكن ارتفعت بشكل جنوني في الأحياء المركزية، يضيف جورنيه.
وبسبب استمرار التوسع المديني ترتفع تكلفة إنشاء البنى التحتية وتوفير الصيانة لها، وتنحسر المساحات الخضراء والأراضي الزراعية، وتتفاقم مشكلة الاحتقان المروري. وينقل جورنيه عن مؤسسة تُعنى بالوقع المالي والضريبي المتصل بالبيئة قولها إن منطقة مونتريال الكبرى تخسر 1,8 مليار دولار سنوياً بسبب الاحتقان المروري.
لكن هناك ما يبشر بالخير، فممثلو الناس أصبحوا يدركون المشكلة ويسعون لحلها، يقول الكاتب. ففي عام 2012 وضعت بلديات مجموعة مونتريال الكبرى (Communauté métropolitaine de Montréal) الاثنتان والثمانون خطة تنظيم وتنمية تلزمها بالحفاظ على المساحات الخضراء والزراعية وبتكثيف السكن في المناطق المأهولة.
كما أن حكومة مقاطعة كيبيك بدأت تحد من توسع بعض المدن خارج مجموعة مونتريال الكبرى، ما يحول دون قيام عدد كبير من متعهدي العقارات بتنفيذ مشاريع ما وراء حدود مونتريال الكبرى وتسريع التوسع المديني.
والحد من التوسع لا يعني أنه مثلاً على سكان مدينة لافال، الواقعة مباشرة شمال جزيرة مونتريال، وسكان مدينة لونغوي، الواقعة مباشرة جنوب الجزيرة، العودة إلى وسط مونتريال، بل بالأحرى تكثيف السكن في المدن التي تشكل الدائرة الأولى حول جزيرة مونتريال، مثلما هي الحاجة لتكثيفه في أجزاء الجزيرة البعيدة عن وسطها، يقول جورنيه في "لا بريس".
لكن رغم هذا التقدم لا يزال التوسع المديني مستمراً بسبب "تحفيزيْن منحرفيْن". الأول يتعلق بتمويل البلديات، فـ70% من عائداتها تأتي من الضرائب العقارية، ما يعني أن التجمعات السكنية الجديدة هي أمر يستهويها، يقول جورنيه.
أما الثاني فيتصل بتمويل البنى التحتية الطرقية، إذ عندما تتوسع مدينة ما في مقاطعة كيبيك تقوم حكومة المقاطعة بسد النقص في هذا المجال، يضيف جورنيه.
وللالتفاف على هذه المصاعب تقترح مجموعة مونتريال الكبرى تركيز التنمية على خدمات النقل المشترك. ويرى جورنيه أن مشروع شبكة القطار الكهربائي بطول 67 كيلومتراً في جزيرة مونتريال وضواحيها الذي سيموله "صندوق الودائع والاستثمارات في مقاطعة كيبيك" (Caisse de dépôt et placement du Québec) يشكل امتحاناً للاقتراح المذكور.
ويرى جورنيه أنه من أجل ضمان نجاحه يجب أن يكون هذا المشروع متكاملاً مع شبكة النقل المشترك الموجودة حالياً، وأن تُنشأ محطات القطار في أماكن آهلة بالسكان حتى وإن كان القيام بعكس ذلك يؤمن للبلديات ولصندوق الودائع عائدات مالية أعلى.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.