جهود حكومة حزب المحافظين السابقة بزعامة ستيفن هاربر للتوعية للحرية الدينية حول العالم عبر مكتب الحريات الدينية صبغت بمظهر ما يمكن وصفه بتدخل سياسي حسب تقييم داخلي للمكتب.
غير أن التقييم سمح بإظهار مدى الفائدة التي كانت للمكتب في مجال التوعية لرهانات دينية مختلفة بالإضافة لإظهار كندا كرائدة على المستوى العالمي في هذا المجال.
غير أن الفترة القصيرة من عمر المكتب تعثرت بعدم الاتفاق على الطريقة التي يجري العمل بموجبها في هذا المكتب ونقص الشفافية حول أهدافه وقلق حول احتمال نقص الموضوعية حين يأتي الوقت لاختيار البلد أو الدين الواجب العمل معه أو اختياره حسب التقييم الداخلي.
على سبيل المثال، المسيحيون هم من بين الأقليات الدينية الأكثر تعرضا للاضطهاد حول العالم حسب التقرير وبالتالي جهود مكتب الحريات الدينية لدعم هذه الأقلية المضطهدة تبدو مبررة.
غير أن هذه المعلومات في حال لم تعلن بشكل منتظم وصحيح على الساحتين السياسية والعامة فإن مكتب الحريات الدينية قد ينظر إليه بأنه يفضل المسيحيين على حساب مجموعات دينية أخرى حسب التقييم الداخلي.
ومن الملاحظات التي أوردها التقييم الداخلي: بعض المتدخلين فسروا من هذا المنطلق أنشطة مكتب الحريات الدينية بأن دافعها سياسي إذا ليس بمستغرب أن ينظر للمكتب على أنه مكتب سياسي وهي نظرة خاطئة وشكلت تحديا متواصلا بالنسبة للمكتب.
يشار إلى أن حكومة حزب المحافظين أعلنت عن إيجاد هذا المكتب في عام 2011 غير أنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا مع تعيين السفير Andrew Bennett مسؤولا عنه في عام 2013
وأعلن رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر بالمناسبة إن حرية ممارسة الدين حسب ضمير الإنسان الشخصي يحدد شخصيتنا ويشكل أساس كافة حرياتنا.
وأضاف هاربر إن السيد بينيت سيراقب الحرية الدينية حول العالم وسيقوم بالتوعية إليها كهدف أساسي من السياسة الخارجية الكندية.
وكان الإعلان عن تشكيل مكتب الحريات الدينية قد ووجه فورا بشيء من الريبية وقد وصفه الليبراليون حينها بمكيدة سياسية لحزب المحافظين بدل أن يكون بمثابة استراتيجية للتوعية لحقوق الإنسان.
ومن الناحية النظرية، فإن دبلوماسيين ومجموعات دينية ومنظمات أخرى طاولها هذا الرهان كانت تعتبر من جهتها بأن المكتب كان يمكن أن يكون مفيدا حسب التقييم.
وفي الإجمال، إن المستطلعين خارج كندا أشاروا إلى أنه رغم أن العدد من الفاعلين أو القياديين في مجال الحريات الدينية والمعتقدات كان محدودا إلا أن الأبحاث التي تجري في كندا تستحق التقدير لأنها تسد فجوة في هذا المجال.
إن التقييم الداخلي توصل إلى أدلة تثبت زيادة المعرفة حول الحريات الدينية والمعتقدات عند بعض المتدخلين لكن ليس عند جميع الجهات الفاعلة.
وأكّد بعض المتدخلين لفريق التقييم أن المكتب كان قاسيا جدا بتنديده بانتهاكات للحرية الدينية بينما اعتبر آخرون أن المكتب لم يتخذ ما يلزم من مواقف خاصة في مواجهة بعض القيود الدينية.
وأشار آخرون إلى أن مبلغ 17 مليون دولار المخصصة على مدى أربع سنوات للبرنامج لم تكن كافية لتغيير الأمور بينما أشار آخرون إلى أن مبالغ قليلة كانت أسهل أن تدفع في بعض البلدان حيث مسألة الحرية الدينية أكثر حساسية.
وبما أن تفعيل المكتب اقتضى ما يقرب من سنتين لذا فإن نصف المبلغ المخصص للمكتب لم يصرف حسب معدي التقرير.
يشار إلى أن مهمة المكتب كانت ستنتهي نهاية العام الحالي غير أن حكومة الحزب الليبرالي الكندية برئاسة جوستان ترودو وضعت حدا لأنشطته في شهر مارس آذار الماضي رغم معارضة المحافظين وبعض المجموعات الدينية وتم دمج مهمات المكتب في مكتب حقوق الإنسان والحريات الجديد رغم مناداة كارل إيتو المدير الوطني للجمعية الكاثوليكية لمساعدة الشرق (CNEWA) في مجلة Présence بالإبقاء على المكتب لأنه يشكل حسب اعتقاده إرثا إيجابيا للمحافظين يجب الحفاظ عليه من قبل الليبراليين.
(هيئة الإذاعة الكندية/وكالة الصحافة الكندية/راديو كندا الدولي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.