مثلت وزيرة العدل الكندية جودي ويلسن رايبولد أمام اللجنة البرلمانية الدائمة للعدل وحقوق الإنسان للرد على تساؤلات أعضاء اللجنة حول الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الليبرالية في تعيين قضاة المحكمة الكندية العليا والتي لم تلق استحسان أحزاب المعارضة.
وركز النواب أعضاء اللجنة أسئلتهم التي طرحوها على الوزيرة حول تمثيل المناطق والثنائية اللغوية ووجوب توفرها في المرشحين لهذا المنصب القضائي الرفيع.
وحول توفر الثنائية اللغوية في المرشحين، طالب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد توماس مولكير بإيضاحات حول ما يعنيه شرط توفر الثنائية اللغوية للمرشح حسب وصف حكومة الحزب الليبرالي.
وردت الوزيرة بأن الشرط يعني أن يتمكن القاضي أو القاضية من فهم الأدلة والمناقشات بالفرنسية شفهيا وكتابة دون مساعدة مترجم.
من جهته اعتبر زعيم الحزب الديمقراطي الجديد توماس مولكير أنه من الصعب فهم كيف يمكن لمرشح لمنصب قاض في المحكمة العليا وهو "فعليا ثنائي اللغة" لا يكون باستطاعته أن يتكلم اللغتين ما يعني أننا لو لم يكن باستطاعتنا التكلم باللغتين فإننا رغم ذلك نحتفظ بصفة "فعليا ثنائي اللغة"
واعتبر مولكير أن وصف الوزيرة للثنائية اللغوية مبهم وغير واضح.
(هيئة الإذاعة الكندية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.