تبدي الحكومة الكندية اهتماماً وقلقاً بشأن تقرير تعرب فيه الأمم المتحدة عن أسفها لقيام شركة كندية بإرسال عشرات ناقلات الجنود المدرعة إلى ليبيا في الوقت الذي يُفرض فيه حظر تجاري على بيع الأسلحة إلى هذا البلد الممزق بالحروب، كما جاء في تقرير لهيئة الإذاعة الكندية (راديو كندا و"سي بي سي").
وطلبت وزارة الخارجية في أوتاوا من الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) دراسة التقرير الصادر عن لجنة العقوبات على ليبيا التابعة للأمم المتحدة.
ولا يُعرف بعد ما إذا كانت الشرطة الملكية ستفتح تحقيقاً وفق الأصول المتبعة بشأن ما قامت به مجموعة "سترايت" (Streit Group) المُصنعة لناقلات الجنود المذكورة والتي يملكها رجل الأعمال الكندي غيرمان غوتوروف (Guerman Goutorov).
لكن حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا تقول إنها تؤثر ترك القضية بين أيدي الشرطة.
"يعود للشرطة الملكية الكندية التحقيق في انتهاكات محتملة للقوانين الكندية، وعلى جهاز الملاحقات الجزائية أن يحدد، استناداً إلى العناصر المتوفرة، ما إذا كانت كندا تملك صلاحية ملاحقة المخالفين"، قال الناطق باسم وزارة الخارجية فرانسوا لاسال في بيان.
ولم تذكر وزارة الخارجية متى أتيح للشرطة الملكية الاطّلاع على تقرير لجنة العقوبات على ليبيا الصادر في آذار (مارس) الفائت. لكن إيكال مهمة التحقيق في انتهاكات محتملة للشرطة الملكية يأتي بعد أقل من أسبوع على نشر "سي بي سي" (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية) سلسلة تقارير عن أنشطة مجموعة "سترايت" في ليبيا ودولة جنوب السودان.
وتملك "سترايت" مصنعاً في بلدة إينيسفيل (Innisfil) في مقاطعة أونتاريو ومصانع أخرى حول العالم.
وانتقد تقرير الأمم المتحدة مجموعة "سترايت" لـ"إرسالها بصورة غير شرعية" 131 ناقلة جنود مدرّعة إلى ليبيا في عام 2012.
واجتمع ممثلون عن مجموعة "سترايت" بمحققين تابعين للأمم المتحدة في عام 2014 عندما كانت لجنة العقوبات على ليبيا تعد تقريرها، وسلموهم وثائق عدة تتعلق بإرسال ناقلات مدرعة إلى ليبيا عام 2012. وأصرت "سترايت" على أنها لم ترتكب أي خطأ، رافضة بشدة أي تلميح إلى أنها "قد تكون، من حيث تدري أو لا تدري، انتهكت القوانين الوطنية والدولية".
ومن جهتهم أطلع محققو الأمم المتحدة مسؤولي "سترايت" على ما خلصت إليه أبحاثهم، مؤكدين لهم أن إرسال تلك الناقلات المدرعة إلى ليبيا شكل انتهاكاً للحظر على بيع الأسلحة لهذا البلد ومعربين لهم عن قلقهم من ذلك.
لكن "سي بي سي" حصلت على نسخ من بيانات شحن وجداول تسليم تظهر أن مجموعة "سترايت" أرسلت على الأقل 79 ناقلة مدرعة إلى ليبيا عام 2014 بعد التحذير الصادر عن المحققين الدوليين.
ووجد محققو الأمم المتحدة أن "سترايت" قامت بشحن ناقلات مدرّعة غير مزودة بالأسلحة، لكن هذه الآليات جُهزت فيما بعد بالسلاح واستُخدمت في المعارك الدائرة في هذيْن البلديْن. ومن هنا مطالبة لجنة العقوبات على ليبيا في تقريرها بفرض حظر شامل على إرسال ناقلات الجنود إلى هذا البلد لأنها "تزيد بشكل هام من القدرة العسكرية للمجموعات المسلحة".
وتطالب مجموعات حقوقية بإجراء تحقيق حول الناقلات المدرعة المُرسَلة إلى كل من ليبيا ودولة جنوب السودان والتي تشارك في المعارك الدائرة في البلديْن.
وتقول "سي بي سي" إن مجموعة "سترايت" لم ترد على طلباتها المتكررة بالتعليق على الموضوع.
يُشار إلى أنه سبق لوزارة الخارجية الكندية أن قالت إن ناقلات الجنود المُرسلة إلى ليبيا ودولة جنوب السودان هي من إنتاج مصنع "سترايت" في دولة الإمارات العربية المتحدة وإن الصفقات المتعلقة بها لم تكن بالتالي مشمولة بالإجراءات الكندية في مجال مراقبة الأسلحة.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.