” هل يفهم القضاة الإرهاب؟”

تحت عنوان: " هل يفهم القضاة الإرهاب؟" كتبت المحررة في لو جورنال دو مونتريال ليز رافاري تقول:

إن يقظة الإف بي آي مكّنت الشرطة الملكية الكندية من اعتراض آرون درايفر ، أحدث إرهابي "صنع في كندا" قبل ارتكابه عملا إرهابيا بتفجير نفسه، فحسنا فعلوا وشكراً! ولكن، لماذا كان هذا الشاب، المعروف من السلطات بمواقفه المؤيدة "للدولة الإسلامية" حرا طليقا وبالكاد مراقبا؟

إن الاطلاع على ملف آرون يكشف أن الشاب البالغ من العمر أربعة وعشرين عاما، قضى معظم أيام السنة الفائتة متنقلا بين السجن ومحكمة وينيبيغ وهو متهم ، ليس فقط بالتقارب الفكري مع "الدولة الإسلامية"، إنما أيضا بإعجابه بالحقير الذي قتل الجندي ناثان سيريللو على هضبة البرلمان الكندي عام 2014 . ولكنه، بنظر القضاء، لم يرتكب جريمة وسجله العدلي كان نظيفا، وبالتالي من الصعب إبقاؤه في السجن. وتم توافق بين محاميه والمدعي العام على إطلاق سراحه مقابل تعهده بعدم تعكير النظام العام لوجود "أسباب تدفع للاعتقاد باحتمال مشاركته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأنشطة مجموعة إرهابية". وبين الشروط التي فرضت عليه لعدم سجنه، ارتداء سوار إلكتروني يتابع تحركاته.

وتتابع ليز رافاري: لجنة حقوق الإنسان في مانيتوبا رفعت الصوت عاليا وانضمت إليها أصوات رافضي تشديد قوانين مكافحة الإرهاب  للمطالبة بالكف عن مراقبته إذ " لا يجوز إخضاع شخص ما، لم يرتكب جريمة، للمراقبة أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين". واستجابت إحدى القاضيات لحجج المحامي والمدافعين عن الحقوق والحريات، وألغت شرط ارتداء السوار باسم "حرية الفكر" حتى لو أن أفكار المشتبه به تشمل حماسة طافحة للجهاد.

وتعلق ليز رافاري بالقول: إن قضية آرون تبين بوضوح افتقاد نظامنا القضائي وسائل     تقييم التهديد الإرهابي. فالتعهد العلني بعدم تعكير النظام العام لم يحل دون إقدام آرون على الانتقال من الفكر إلى التنفيذ وتمكن، بعيدا عن أعين المراقبة، من صنع متفجرات وتسجيل وبث شريط فيديو لإعلام العالم بعزمه على تنفيذ اعتداء إرهابي.

وترى ليز رافاري أن مبدأ تقييد تحرك من لم يرتكبوا أية جريمة بالمعنى الضيق للقانون يثير اشمئزاز كل من يشكر السماء لعيشه في إطار دولة القانون. ولكن، كيف التوفيق بين قرينة البراءة وحماية المواطنين عندما تعرف السلطات أن شخصا ما يشكل تهديدا للمجتمع وليس بوسعها فعل أي شيء طالما لم يرتكب جريمته؟

إن الحكومة تتحدث عن معالجة التطرف وكأنه الدواء السحري للجهاد. يبقى أن نعرف كم اعتداء ستتمكن السلطات من كشفه بهذه الطريقة.

بانتظار ذلك، تتابع ليز رافاري، يجب التعامل مع يقظة أجهزة الشرطة وأجهزة الاستخبارات والأمل أن يفهم القضاة والمدعون العامون والمحامون أن الإرهاب  وحش مختلف وأن قرينة البراءة لا مكان لها في مراقبة الأشخاص الذين يحلمون بالمجازر ومن ثم بقتل أنفسهم. وما أخشاه، تختم ليز رافاري مقالها في صحيفة لو جورنال دو مونتريال، أن تكون العدالة والقضاة بشكل خاص، الحلقة الأضعف في الحرب على الإرهاب الإسلامي، لا أجهزة الشرطة.

راديو كندا الدولي – لو جورنال دو مونتريالاستمعوا