وجهت "الجمعية المغاربية لحقوق الإنسان" (Association des droits de la personne au Maghreb)، وهي منظمة كندية غير حكومية، دعوة للكنديين التونسيين، ولسائر الكنديين أيضاً، من أجل التوقيع على عريضة تنوي رفعها إلى مجلس العموم الكندي.
تقول العريضة إن تونس تسير بخطى ثابتة على طريق الديمقراطية منذ كانون الثاني (يناير) 2011 وإنه يبدو أنها تكسب رهانها في هذا المجال، وإن الدستور التونسي الجديد هو دليل على ذلك.
وتضيف العريضة إن تونس تواجه "مصاعب اقتصادية فعلية تجعل عملية الانتقال الديمقراطي أمراً صعباً"، وتشير في هذا المجال إلى معدل البطالة العالي جداً في أوساط جيل الشباب وإلى التهميش الاقتصادي الذي تعاني منه مناطق واسعة من البلاد، لاسيما الجنوب والمناطق غير الساحلية، وإلى المخاطر الأمنية المحدقة بتونس والتي تترك آثاراً سلبية على قطاعها السياحي والاقتصاد برمته.
وبالتالي تطلب العريضة من الحكومة الكندية، وتحديداً من وزير الخارجية ستيفان ديون ووزيرة التنمية الدولية والفرنكوفونية ماري كلود بيبو، العمل على إدراج تونس على قائمة الدول النامية المستفيدة من البرنامج الكندي للتنمية الدولية، وتشدد على أن دعم كندا لتونس في هذا المجال هام وضروري.
تناولتُ الموضوع في حديث مع الناطق الرسمي باسم "الجمعية المغاربية لحقوق الإنسان"، الناشط الحقوقي الكندي التونسي الأستاذ جمال جاني.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.