تحت عنوان: " تصدير السلاح: ثمن مبادئنا" استهل المحرر في صحيفة لا بريس بول جورنيه مقاله بالقول إن وضوح أمر ما لا يجعله أفضل. فقد يسّرت كندا سياستها المتعلقة بتصدير السلاح بطريقة تكفي لجعل صفقة بيع السعودية مصفحات بقيمة خمسة عشر مليار دولار صفقة طبيعية عادية ، السعودية ، تلك الدولة التي "تذبح، تقتل وترجم".
فبحسب السياسة السابقة، كان بإمكان الحكومة الكندية "فرضُ بعض القيود على تصديرها الأسلحة بحسب أهدافها السياسية" وألغي هذا العائق في السياسة الجديدة وتحول إلى إيجاد "توازن" بين "المصالح الوطنية" و"مصالح المؤسسات الكندية الاقتصادية والتجارية". ما يعني أن الحكومة الفيديرالية توسع زبائنها وتحد من مسؤوليتها. وقبل منحها رخصة تصدير السلاح ما زال عليها أن تتأكد من أنه "لا يهدد أمن كندا وحلفائها والمدنيين" ولكن لم يعد عليها التدقيق في ما إذا كان يهدد أمن دولة أخرى من مثل اليمن التي تقصفها السعودية منذ عدة أشهر وحيث شوهدت آليات مصفحة تشبه الآليات الكندية الشتاء الفائت.
ويتابع بول جورنيه: من حسنات هذه السياسة الجديدة أنها تجعل المقاربة الكندية أكثر صدقا، والأمر لم يكن كذلك في السابق. فخلال الحملة الانتخابية قلل رئيس الحكومة جوستان ترودو من أهمية تصدير الآليات المصفحة واعتبر أنها مجرد جيبات مزودة بمدفع، وبعد الانتخابات أعلنت الحكومة أنها مقيدة بتنفيذ صفقة عقدتها حكومة المحافظين السابقة. لكن الرخصة النهائية تم منحها بعد الانتخابات بفضل توقيع وزير الخارجية الحالي ستيفان ديون، والسؤال: لماذا تم التوقيع على الصفقة؟
إن الحجج التي قدمها ديون لم تكن مقنعة وهي: إن رفض بيع السلاح غير مجد لأن دولة أخرى ستبيعه للسعودية، والرفض يضر بكندا لأنها بذلك تغضب حليفها السعودي وتفقد احتمال التأثير عليه إيجابيا. ولكن من غير المؤكد أن يسمح لها ذلك بالتأثير ، حتى بصورة متواضعة، على مملكة عربية سعودية مهووسة من إيران.
وثمة حجة أخرى تساق أحيانا لمصلحة بيع الآليات وهي أن على كندا أن تختار حلفاءها في المنطقة، والسعودية أحدها وهي تشارك في الحرب على "الدولة الإسلامية". ولكن للأسف، هذه "الواقعية" لم تؤدِ إلا إلى الفشل ففي برميل البارود الشرق أوسطي حيث تتداخل النزاعات، من الصعب جدا التمييز بين أصدقائنا وأعدائنا. لكن ما نعرفه بالمقابل، أن العربية السعودية تستورد أسلحتنا وتصدر الإسلام المقاتل الذي يزرع الحقد والموت في مختلف أنحاء العالم.
ويرى بول جورنييه أن السياسة الكندية الجديدة توضح أكثر ما كان سائدا ومعمولا به في السابق أي البحث عن توازن بين المصالح الاقتصادية والمصالح السياسية، ومن الصعب تقييم هذا التوازن. فنحن نعرف جيدا تأثير الصفقة المالي التي تؤمن ثلاثة آلاف فرصة عمل، لكن ليس بمقدورنا تخمين تبعاتها السياسية.
ويتابع بول جورنييه: كندا ليست الدولة الوحيدة التي تتساءل حول بيع السلاح للسعودية فقد ندد عدد من النواب في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا بمثل هذه الصفقات دون أن يتمكنوا من التأثير على حكوماتهم وكون هذا السؤال مطروحا في أكثر من دولة يعني أن للملكة عددا كبيرا من مصدري السلاح. فالمملكة هي أكبر مستورد للسلاح في العالم وبلغت قيمة مشترياتها الحربية العام الماضي تسعة مليارات وثلاثمئة مليون دولار أي بارتفاع خمسين بالمئة عن العام الأسبق. أما بخصوص المصدرين فكندا ما زالت بعيدة جدا عن مجموعة المصدرين الكبار، خلف الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، يختم بول جورنييه مقاله في صحيفة لا بريس.
راديو كندا الدولي - صحيفة لا بريساستمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.