من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبوصعب

من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبوصعب
Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

بلا حدود على الإنترنت ليوم السبت 20-08-2016

مختارات من تقاريرنا الأسبوعيّة تتناول شؤونا كنديّة ودوليّة من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

مي أبوصعب تتناول في تقريرها قضيّة الكندي أرون درايفر المسمّى هارون عبد الرحمن والمشتبه به الذي قتلته الشرطة الفدراليّة في إطار عمليّة لمكافحة الإرهاب.

وقد نشرت الشرطة نتائج التحقيق في مقتله وتبيّن أنّ قثتل برصاص الشرطة وليس نتيجة تفجير عبوة داخل سيّارة الأجرة التي كان درايفر بداخلها.

وسبق لها أن اعتقلت المشتبه به العام الماضي بعد أن نشر تغريدات على موقع تويتر يعلن فيها تأييده لتنظيم "الدولة الإسلاميّة".

وقد داهمت المنزل الذي يقيم فيه درايفر، فما كان من هذا الأخير إلاّ أن غادر المنزل في سيّارة أجرة.

وحاول تفجير عبوة ناسفة قبل أن ترديه الشرطة. ولم يكن واضحا ما إذا كانت وفاته قد نجمت عن التفجير ام أنّه قُتل برصاص الشرطة كما ورد في تقرير لتلفزيون سي بي سي هيئة الإذاعة الكنديّة.

وقد أطلع مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي أف بي آي الشرطة الكنديّة على أنّ أرون درايفر يخطّط للقيام بعمل إرهابي في كندا في غضون اثنتين وسبعين ساعة.

واقتربت الشرطة من سيّارة الأجرة وطلبت من درايفر أن يسلّم نفسه فأقدم على تفجير عبوة ناسفة.

واين درايفر والد المشتبه به أرون درايفر الذي قٌتل على يد الشرطة الفدراليّة
واين درايفر والد المشتبه به أرون درايفر الذي قٌتل على يد الشرطة الفدراليّة

وتمكّن سائق السيّارة من الخروج قبل أن يفجّر درايفر العبوة الأولى، واردت الشرطة المشتبه به قبل أن يفجّر عبوة ثانية.

وأكّد  واين درايفر والد أرون درايفر  في حديث لتلفزيون سي بي سي هيئة الإذاعة الكنديّة  أنّ المراجع المختصّة انتهت من تشريح الجثّة وأطلعت العائلة على النتائج وتبيّن بالفعل أنّ ارون درايفر قُتل برصاص الشرطة.

ويقول واين درايفر إنّه لا ينحو باللائمة على الشرطة التي تقوم بتنفيذ القانون.

ويعرب عن أمله في أن يكون ابنه قد فارق الحياة بسرعة.

وتقول الأسرة إنّها تفكّر حاليّا في الأوقات الحلوة التي قضاها ابنها أرون درايفر خلال طفولته ولا تفكّر في المرحلة المضطربة التي عاشها قبل وفاته.

وأقامت جنازة مشتركة لاحترام إيمانه المسلم وتخلّلتها صلوات مسيحيّة كما أقامت له جنازة خاصّة بعد ذلك.

و كانت الشرطة قد اعتقلت أرون درايفر وأطلقت سراحه بكفالة .

وكان يدعم منظّمة غير إرهابيّة ويتبادل الرسائل الالكترونيّة المشفّرة مع أعضاء فيها، ولم تكن الشرطة على علم في حينه بمضمون هذه المبادلات.

وقد نشرت الشرطة الفدراليّة شريط فيديو حول عمليّة "استشهاديّة" كما ورد في الشريط الذي حصلت عليه من مكتب التحقيقات الفدرالي أف بي آي.

ارون درايفر لدى وصوله إلى قصر العدل في وينيبيغ شتاء العام 2016
ارون درايفر لدى وصوله إلى قصر العدل في وينيبيغ شتاء العام 2016 © PC/JOHN WOODS

وافاد المفوّض المساعد في الشرطة الفدراليّة جو اوليفر أنّ الاتّحاد  الكندي لرؤساء الشرطة يطالب بآليّة يصدر من خلالها القاضي الذي يقتنع  بوجود أدلّة في جهاز ما يمتلك أحدهم كلمة السرّ لدخوله، يصدر اوامره لتحصل الشرطة على كلمة السرّ لجمع المعلومات التي قد يحتوي عليها الجهاز المذكور.

وقد أكّد رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو من جهته أنّ الحكومة ماضية في خطّتها لإصلاح القانون سي 51 لمكافحة الإرهاب الذي أقرّته حكومة حزب المحافظين السابقة.

وأكّد ترودو أنّ الكنديّين يتوقّعون من حكوماتهم أن تحافظ على امنهم وأن تدافع عن القيم والحقوق الغالية على قلوبهم.

أوتاوا تكلف الشرطة الملكية بالتحقيق حول إرسال شركة كندية ناقلات جند إلى ليبيا

تبدي الحكومة الكندية اهتماماً وقلقاً بشأن تقرير تعرب فيه الأمم المتحدة عن أسفها لقيام شركة كندية بإرسال عشرات ناقلات الجنود المدرعة إلى ليبيا في الوقت الذي يُفرض فيه حظر تجاري على بيع الأسلحة إلى هذا البلد الممزق بالحروب، كما جاء في تقرير لهيئة الإذاعة الكندية (راديو كندا و"سي بي سي").

ولا يُعرف بعد ما إذا كانت الشرطة الملكية ستفتح تحقيقاً وفق الأصول المتبعة بشأن ما قامت به مجموعة "سترايت" (Streit Group) المُصنعة لناقلات الجنود المذكورة والتي يملكها رجل الأعمال الكندي غيرمان غوتوروف (Guerman Goutorov).

لكن حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا تقول إنها تؤثر ترك القضية بين أيدي الشرطة.

"يعود للشرطة الملكية الكندية التحقيق في انتهاكات محتملة للقوانين الكندية، وعلى جهاز الملاحقات الجزائية أن يحدد، استناداً إلى العناصر المتوفرة، ما إذا كانت كندا تملك صلاحية ملاحقة المخالفين"، قال الناطق باسم وزارة الخارجية فرانسوا لاسال في بيان.

ولم تذكر وزارة الخارجية متى أتيح للشرطة الملكية الاطّلاع على تقرير لجنة العقوبات على ليبيا الصادر في آذار (مارس) الفائت. لكن إيكال مهمة التحقيق في انتهاكات محتملة للشرطة الملكية يأتي بعد أقل من أسبوع على نشر "سي بي سي" (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية) سلسلة تقارير عن أنشطة مجموعة "سترايت" في ليبيا ودولة جنوب السودان.

وتملك "سترايت" مصنعاً في بلدة إينيسفيل (Innisfil) في مقاطعة أونتاريو ومصانع أخرى حول العالم.

ناقلة جنود مدرعة من صنع مجموعة
ناقلة جنود مدرعة من صنع مجموعة "سترايت" الكندية في ولاية الوحدة في دولة جنوب السودان © CBC

وانتقد تقرير الأمم المتحدة مجموعة "سترايت" لـ"إرسالها بصورة غير شرعية" 131 ناقلة جنود مدرّعة إلى ليبيا في عام 2012.

واجتمع ممثلون عن مجموعة "سترايت" بمحققين تابعين للأمم المتحدة في عام 2014 عندما كانت لجنة العقوبات على ليبيا تعد تقريرها، وسلموهم وثائق عدة تتعلق بإرسال ناقلات مدرعة إلى ليبيا عام 2012. وأصرت "سترايت" على أنها لم ترتكب أي خطأ، رافضة بشدة أي تلميح إلى أنها "قد تكون، من حيث تدري أو لا تدري، انتهكت القوانين الوطنية والدولية".

ومن جهتهم أطلع محققو الأمم المتحدة مسؤولي "سترايت" على ما خلصت إليه أبحاثهم، مؤكدين لهم أن إرسال تلك الناقلات المدرعة إلى ليبيا شكل انتهاكاً للحظر على بيع الأسلحة لهذا البلد ومعربين لهم عن قلقهم من ذلك.

لكن "سي بي سي" حصلت على نسخ من بيانات شحن وجداول تسليم تظهر أن مجموعة "سترايت" أرسلت على الأقل 79 ناقلة مدرعة إلى ليبيا عام 2014 بعد التحذير الصادر عن المحققين الدوليين.

ووجد محققو الأمم المتحدة أن "سترايت" قامت بشحن ناقلات مدرّعة غير مزودة بالأسلحة، لكن هذه الآليات جُهزت فيما بعد بالسلاح واستُخدمت في المعارك الدائرة في هذيْن البلديْن. ومن هنا مطالبة لجنة العقوبات على ليبيا في تقريرها بفرض حظر شامل على إرسال ناقلات الجنود إلى هذا البلد لأنها "تزيد بشكل هام من القدرة العسكرية للمجموعات المسلحة".

وتطالب مجموعات حقوقية بإجراء تحقيق حول الناقلات المدرعة المُرسَلة إلى كل من ليبيا ودولة جنوب السودان والتي تشارك في المعارك الدائرة في البلديْن.

وتقول "سي بي سي" إن مجموعة "سترايت" لم ترد على طلباتها المتكررة بالتعليق على الموضوع.

يُشار إلى أنه سبق لوزارة الخارجية الكندية أن قالت إن ناقلات الجنود المُرسلة إلى ليبيا ودولة جنوب السودان هي من إنتاج مصنع "سترايت" في دولة الإمارات العربية المتحدة وإن الصفقات المتعلقة بها لم تكن بالتالي مشمولة بالإجراءات الكندية في مجال مراقبة الأسلحة.

كندا: 400 مهاجر موقوفون بانتظار البت بملفاتهم

أكثر من أربعمئة مهاجر ولاجئ موقوفون في مراكز الاعتقال في كندا بانتظار التحقق من هوية بعضهم، أو لخضوعهم للتحقيقات الجنائية ، أو بسبب معلومات خاطئة أدلوا بها لسلطات الهجرة ليتمكنوا من الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة. وثمة من يطول اعتقاله أشهرا وسنوات لعدم تمكن السلطات الكندية المعنية من إثبات هويته أو لعدم تعامل بعض الدول في منحه جواز سفر يمكنه من ركوب الطائرة والعودة إلى بلده الإصلي.

المحامي الأستاذ جوزيف دورة

للمزيد من المعلومات والمعطيات والتوضيحات لهذه القضية الشائكة والحساسة أجريت مقابلة مع المحامي المتخصص بالمراجعات أمام المحاكم في كيبيك الأستاذ جوزيف دورا:

مختارات الاسبوع بالصور

 للتعليق أو المساهمة في محتوى الموقع راسلونا على 

info@rcinet.ca

استمعوا
فئة:دولي، سياسة، مجتمع
كلمات مفتاحية:، ، ، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.