قررت زعيمة الحزب الأخضر في كندا، إليزابيث ماي، البقاء في منصبها بعد حصولها أمس على دعم المجلس الفدرالي في حزبها، كما أفاد اليوم تقرير لوكالة الصحافة الكندية بقلم ميلاني ماركي.
وكانت ماي قد قالت قبل أسبوعيْن إنها تفكر في مستقبلها بعد أن تبنى حزبها خلال مؤتمر له عُقد في أوتاوا قراراً بدعم حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (Boycott, Divestment and Sanctions) الداعية لمقاطعة الشركات التي تستثمر في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 أو التي تستفيد من استمرار سيطرة إسرائيل على تلك الأراضي.
وقالت ماي آنذاك إن "الاحتلال العسكري للضفة الغربية يشكل قلقاً فعلياً للحزب (الأخضر)"، لكنها "ضد القرار، لأن حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" ليست الحزب الأخضر" ولأن هذه الحركة "تنظر إليها شريحة واسعة من الجالية اليهودية في كندا على أنها معادية للسامية"، ولأن اقتراع أعضاء الحزب حصل بشكل "سريع جداً" بعد "نقاش قصير جداً"، وأيضاً لأن تبني القرار جاء بفعل حصوله على أكثرية الأصوات فيما جرت العادة في الحزب الأخضر بتبني القرارات بشكل توافقي.
وجعل هذا القرار من الحزب الأخضر الحزب الوحيد الممثل في مجلس العموم الكندي الذي يدعم حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حركة ندد بها مجلس العموم في شباط (فبراير) الفائت.
وتم التوافق أمس خلال مؤتمر هاتفي عقده المجلس الفدرالي للحزب الأخضر على إعادة التصويت على هذا القرار وعلى كافة القرارات التي لم يكن من توافق حولها، وذلك في جلسة استثنائية تُعقد لاحقاً.
كما أن المجلس الفدرالي للحزب أعلن أمس "دعمه الكامل لقرار إليزابيث ماي بمواصلة الاضطلاع بمنصب الزعامة".
وكان هذا الدعم الواضح كافياً لماي كي تتوجه إلى الصحافيين صباح اليوم في أوتاوا معلنة بقاءها في منصبها. "يبدو أنني محبوبة جداً"، قالت ماي، "وهذا مدهش في السياسة".
وحرصت ماي في مؤتمرها الصحافي على إسكات الشائعات والتكهنات بأنها كانت تنوي الانتقال إلى صفوف الحزب الليبرالي الحاكم أو الحزب الديمقراطي الجديد اليساري التوجه. "لم أفكر بذلك مطلقاً"، أكدت ماي، مضيفة أن أياً من الحزبيْن المذكوريْن لم يتصل بها لهذه الغاية.
ورفضت ماي الإجابة على سؤال، افتراضي على حد تعبيرها، حول ما إذا كانت ستترك حزبها في حال جرى التوافق بين أعضائه على دعم حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" في الجلسة الاستثنائية المنوي عقدها.
وقالت ماي إن عملها في اللجنة النيابية التي تنظر في إصلاح القانون الانتخابي هو أحد الدوافع الرئيسية لقرارها البقاء زعيمة للحزب الأخضر.
وتقود ماي الحزب الأخضر منذ عشر سنوات على التمام، تحديداً منذ 26 آب (أغسطس) 2006، كما أنها العضو الوحيد عن الحزب في مجلس العموم الحالي المنبثق عن انتخابات تشرين الأول (أكتوبر) الفائت. وهذه ثاني ولاية نيابية على التوالي للمحامية البالغة من العمر 62 عاماً.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.