وافق البرلمان المصري يوم الثلاثاء، بأغلبية الثلثيْن، على مشروع قانون "بناء وترميم الكنائس" الذي قدّمته الحكومة.
رئيس البرلمان علي عبد العال وجه الشكر، قبل بداية جلسة مناقشة مشروع القانون، للحكومة المصرية وللكنائس القبطية الثلاث، الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، على الجهود التي بذلتها في سبيل الوصول لقانون يرضي الجميع، على حد تعبيره.
من جهتهم اعترض نواب حزب النور الإسلامي السلفي على القانون الجديد. كما سُجلت مآخذ على القانون لدى المسيحيين. فالنائبة عن حزب المصريين الأحرار منى جاب الله، وهي قبطية، رأت أن نص القانون يفتقر للدقة والوضوح، وأشارت في هذا الصدد إلى ما نصت عليه المادة الثانية من القانون والتي جاء فيها "يُراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة، التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني".
ويحل القانون الجديد مكان القانون المعروف بـ"الخط الهمايوني" الذي وضعه السلطان العثماني عبد المجيد الأول عام 1856 من أجل تنظيم بناء دور العبادة لغير المسلمين في كافة الولايات التابعة للدولة العثمانية.
تناولتُ القانون المصري الجديد في حديث مع رئيس "جمعية الصداقة المصرية الكندية" ورئيس تحرير جريدة "المصري" ومجلة "محروسة" الصادرتيْن في مونتريال الأستاذ عادل اسكندر الموجود حالياً في القاهرة.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.