مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة التي صدرت خلال الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
ذي ناشونال بوست: وضع حدّ للزواج القسري
اهتمّت صحيفة ذي ناشونال بوست بملفّ الزواج القسري ونشرت مقالا وقّعه كلّ من كريس الكساندر وآرونا باب تدعو فيه إلى اتّخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة.
تقول الصحيفة إنّ نحوا من 15 مليون فتاة يصبحن عرائس- أطفالا Child brides سنويّا حول العالم ويفقدن بالتالي فرصة الحصول على تعليم أفضل وفرصة التمكين الاقتصادي.
ويتوقّع الكنديّون أن تحمي قوانينهم من هذا الكابوس، ولكنّنا بتنا نعرف عن آلاف حالات الزواج القسري والزواج في سنّ مبكّرة وتعدّد الزوجات هنا في كندا.
من هنا القانون حول عدم التسامح حيال الممارسات الثقافيّة البربريّة الذي تمّ إقراره عام 2015 بدعم من الليبراليّين والمحافظين معا في مجلس العموم الكندي تقول ذي ناشونال بوست.
ونصّ القانون على الحدّ الأدنى لسنّ الزواج في مختلف أنحاء كندا علما أنّ مقاطعة كيبيك هي الوحيدة التي كان لديها قانون بهذا الشأن من بين المقاطعات الكنديّة الباقية.
وتتساءل الصحيفة ماذا يعني الزواج القسري وتجيب أنّه إرغام شخص ما، وغالبا تحت وطأة التهديد الجسدي او العاطفي من قبل العائلة، على الزواج من شخص آخر.
ويشمل أشخاصا لا يمكنهم من حيث الناحية القانونيّة او معنويّا الموافقة على هذا الزواج، كصغار السنّ او المصابين بخلل عقلي متقدّم.
وتنقل ذي ناشونال بوست عن مجموعة "فتيات لا زوجات" Girls not brides التي تضمّ عددا من منظّمات المجتمع المدني من حول العالم أنّ 700 مليون امرأة و150 مليون رجل يعانون من تبعات الزواج في سنّ مبكّرة.
وتتوقّع المجموعة في حال لم نفعل شيئا أن يصل عدد الفتيات المرغمات على الزواج في سنّ مبكّرة إلى مليار ومئتي مليون فتاة بحلول العام 2050.
ولهذا السبب وضع برنامج الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة في اهدافه القضاء على العنف بحقّ المرأة والفتيات بما في ذلك الاستغلال الجنسي والقضاء على الزواج القسري والزواج في سنّ مبكّرة وعلى تشويه الأعضاء التناسليّة.
وترى الصحيفة أنّ حجم هذه التحدّيات محيّر للعقل والصراعات العديدة حول العالم تزيد الوضع سوءا.
وترى ذي ناشونال بوست أنّ وباء العنف والاضطهاد قلب احكام القانون في أماكن عديدة.
وتتحدّث عن منحى تتراجع معه الحريّات حول العالم لتطرح مشاكل عديدة على صعيد حقوق الانسان ومن بينها تجنيد الأطفال والاستغلال الجنسي والاتّجار بالبشر وعمالة الأطفال.
ويعاني ضحايا الزواج القسري من الظلم والاستغلال والألم النفسي والعنف.
ويواجهن خطر الوقوع في الحمل في سنّ مبكّرة والاصابة بأمراض جنسيّة معدية.
وتنقل الصحيفة عن ضحايا في مختلف أنحاء كندا أنّهم يعانون من الاكتئاب والعنف الجنسي ومن معاملة مهينة لا يتردّدون في وصفها بالوحشيّة.
وترى الصحيفة أنّ الزواج القسري من أبشع الجرائم في تاريخ البشريّة على غرار العبوديّة والابادة والاستغلال الجنسي والإرهاب.
وتشير إلى دعوى وجّهتها دراسة صدرت عام 2013 عن شبكة "نساء في ظلّ قوانين المسلمين" للدول لكي تراجع قوانينها، لتجريم الزواج القسري والاعتراف بأنّ زواج أيّ طفل هو زواج قسري.
وصحيح أنّ المزيد من الدول تضع حدّا ادنى لسنّ الزواج ،ولكن، قليلة هي الدول التي لديها قوانين تمنع الزواج القسري و العديد من تلك التي لديها هذه القوانين لا تنفّذها.
ولهذا السبب يتعيّن على كندا أن تركّز على وضع حدّ للزواج القسري هنا وفي الخارج على حدّ سواء تقول ذي ناشونال بوست.
وتشير نقلا عن تقرير رائد أنّ 90 بالمئة من ضحايا الزواج القسري في اونتاريو هم مواطنون كنديّون او يحملون تأشيرة إقامة دائمة وتتراوح أعمارهم بين ستة عشر وأربعة وثلاثين سنة.
وثمّة حاجة لتوفير الخدمات لهم ولأن تعمل الشرطة والمربّون على الاهتمام بهذه الحالات.
وترى الصحيفة أن جرائم الشرف والزواج القسري مختلفة عن سواها من الجرائم وأنّ الجناة فيها عديدون.
وتضيف أنّه ينبغي تأهيل الشرطة والمساعدين الاجتماعيّين العاملين مع الأطفال ووكالات أخرى للبحث عن المؤشّرات حول وجود زواج قسري محتمل.
وعندها فقط يمكن التجاوب مع طالبي المساعدة ومحاكمة مرتكبي العنف الأُسَري وتحرير ضحاياه.
ووضع حدّ للزواج في سنّ مبكّرة يعني تمكين الأطفال وتوعية العائلات والمجتمعات وتقديم الخدمات ووضع القوانين والسياسات الكفيلة بمقاومة هذه الظاهرة.
وخلال موسم الزواج هذا الصيف، اقتيدت مئات الفتيات الكنديّات ضدّ إرادتهنّ للزواج من رجال لم يخترنهم تقول ذي ناشونال بوست.
وتختم الصحيفة تعليقها فتشير إلى أنّ التغيير يعني الحاجة للعمل، لتمكين الفتيات والفتيان وتأهيل مقدّمي الخدمات والتحقيق في حالات فتيات يحتجن للمساعدة، وهذا يتطلّب ورحا قياديّة في كندا وخارجها.
فنحن نعيش في عالم حيث يمكن للمرأة أو للرجل أن يتزوّج بحرّيّة على قاعدة الخيار والموافقة ودون إكراه تختم الصحيفة.
"الأصولية الإسلامية: كيف نكافح الحريق؟"
تحت عنوان: "الأصولية الإسلامية: كيف نكافح الحريق؟" كتب الوزير السابق في مقاطعة كيبيك جوزيف فاكال في لو جورنال دو مونتريال يقول:
فلنفترض أن حريقا اندلع في مطبخك، ماذا تفعل؟ بداية يجب عزل مصدر الحريق أي إبعاد كل ما من شأنه تأجيجه ومن ثم قطع الهواء عنه.
هذا ما يجب فعله مع الأصولية الإسلامية، لكننا لا نفعله إنما نتداول ونتناقش في أعراضه الظاهرة وليس في مصدر الحريق.
خذوا مثلا مسألة ارتداء البوركيني فأنا أعتبر أنه أحدث تحريض لمنح الإيديولوجية الاستبدادية المزيد من المكان في المجال أو الفضاء العام.
ويرى جوزيف فاكال أنه من المستحيل التفكير في حظر يمكن تطبيقه عمليا دون المساس باحترام حقوقنا الأساسية. ذلك أن رهان الديموقراطيات الغربية الدقيق يكمن في إعطاء حقوق لمن يسعون إلى حرماننا منها. لكن عدم الحظر يجب ألا يمنعنا من الإدانة الصارمة بدل أن نهمش الأمر ولا نعيره الاهتمام اللازم. فالفرق بين الحق بارتداء البوركيني وبين ارتداء البيكيني - السترينغ يكمن في كون مؤيدي السترينغ لا يهدفون إلى فرضه على الجميع وهو لا يحمل لواء فاشية جديدة.
ويتساءل جوزيف فاكال: هل النقاش مع أغبيائنا الذين يعتبرون البوركيني مجرد قطعة قماش وأن ارتداءه خيار شخصي هي المعركة التي يجب أن نخوضها؟ هل يجب كتابة آلاف المقالات لنأسف وندد بموقف الذين انغشوا من زمن بعيد بالتعددية الثقافية الكندية ؟؟ وإذا لم يكن هذا ما يجب فعله فكيف نستعمل قدراتنا؟
إن البوركيني ليس إلا عارضا صغيرا لعلة أشد وأعمق. والإسلام دين خطير المرض تتآكله من الداخل فيروسات مصدرها العربية السعودية وإيران، العربية السعودية الوهابية وإيران الشيعية اللتان تتنافسان على فرض تصورهما للإسلام على العالم، وتسييس اللباس لم يبدأ بالانتشار إلا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. أما السعودية فهي تمول في العالم كله بناء المساجد ونشر الكتب المدرسية الأكثر رجعية وتخنق كل محاولات تطوير الاسلام وتحرره، وتغذي الإرهاب كما يغذي الوقود النار.
ويخلص جوزيف فاكال مقاله في لو جورنال دو مونتريال: للسيطرة على الحريق يجب البدء بالمصدر وعلى أغبيائنا تسخير غبائهم لخدمة قضايا أخرى.
تناول كاتب العمود في صحيفة "لو دوفوار" الصادرة بالفرنسية في مونتريال، جان روبير سانفاسون، الزيارة الرسمية التي بدأها اليوم رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو إلى الصين، وهي الزيارة الرسمية الأولى له إلى أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان وثاني قوة اقتصادية عالمية وتستمر لغاية 6 أيلول (سبتمبر) المقبل.
يستهل سانفاسون مقاله بالتذكير بأن الصين أصبحت الشريك التجاري الثاني لكندا من حيث الأهمية، بعيداً خلف الولايات المتحدة ولكن قبل اليابان والمملكة المتحدة وأي دولة أوروبية أخرى.
لكن هل يجب الركوع أمام هذا الجبار الذي يتضح أكثر فأكثر طموحه بالسيطرة على العالم؟ يتساءل ساسنفاسون في مقاله وهو بعنوان "كن حذراً، سيد ترودو".
سيسعى رئيس الحكومة الليبرالية لإعادة الدفء إلى العلاقات السياسية والتجارية مع سلطات بكين التي لذعتها حكومات المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر التي تولت السلطة في أوتاوا زهاء عقد من الزمن، يقول سانفاسون.
ويصل ترودو إلى الصين مدعوماً بإرث والده، رئيس الحكومة الكندية الراحل بيار إليوت ترودو، الذي كان أحد أوائل القادة الغربيين الذين اعترفوا بنظام الزعيم الصيني الشيوعي ماو تسي تونغ وبنوا علاقات معه. وهذا لحسن حظ رئيس الحكومة الحالي، فالصينيون غير مستعدين لتقديم التنازلات في ملفات الاحترار المناخي وحرية التعبير واحترام القانون الدولي، يضيف سانفاسون.
وكندا ليست في موقع قوة أمام الصين التي تفوقها سكاناً بـ40 مرة والتي يقودها بقبضة فولاذية حزب أوحد تهمه النتائج والنهايات لا الوسائل والأيديولوجيات. وكل من زار الصين مؤخراً تمكن من رؤية التقدم الهائل الذي أحرزته، يضيف الكاتب.
فبعد أن كانت بلداً غير متطور يعتمد اقتصاده على الزراعة بشكل رئيسي، أضحت الصين من أهم المراكز الصناعية في العالم. وعلاقاتها التجارية مع كندا مثال واضح على ذلك، يؤكد سانفاسون.
ويشير الكاتب إلى أن مستوردات الصين من كندا بلغت قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار العام الفائت، وتكونت بشكل خاص من الحبوب، لاسيما الكانولا، والأخشاب والمعادن الخام (الركاز) وعجين الورق.
وفي المقابل استوردت كندا من الصين العام الفائت سلعاً وبضائع بقيمة 65 مليار دولار، تضمنت بشكل خاص آليات وأجهزة إلكترونية وألعاباً وألبسة ومفروشات. أي ما لم نعد ننتجه لأن الصين تقوم بذلك بتكلفة أدنى، يقول سانفاسون.
وإذا كان نقل مراكز إنتاج السلع إلى الصين قد سمح بكبح ارتفاع أسعار معظم المنتجات الصناعية، فهو بالمقابل تسبب بخسائر فادحة في الوظائف الصناعية في كندا وسائر الدول الغربية. وهذا النمو المتسارع في الصين أوجد طبقة متوسطة تعول عليها سلطات بكين أكثر فأكثر من أجل تعزيز النمو الداخلي وتقليص الاعتماد على الدول المتقدمة، يضيف الكاتب.
ويشير سانفاسون إلى أن ترودو وسائر أعضاء الوفد الكندي سيتناولون عدة مواضيع هامة مع كبار المسؤولين الصينيين، من بينها الملف الخلافي بشأن صادرات كندا من حبوب الكانولا إلى الصين، ورغبة الصين بالاستثمار في الخارج.
فمن المتوقع أن تستثمر مؤسسات تابعة للدولة الصينية 1000 مليار دولار في السنوات المقبلة في عمليات شراء شركات حول العالم في كافة القطاعات. وكندا تبحث عن مستثمرين أجانب. لكن هل ترغب أوتاوا فعلاً بأن تشتري الدولة الصينية شركات كندية مثل عملاق الهندسة والبنى التحتية "أس أن سي – لافالان" ومناجم الحديد الكندية وحقول الرمال النفطية في مقاطعة ألبرتا؟ يتساءل سانفاسون.
جوستان ترودو يرغب برؤية المزيد من السياح والطلاب الصينيين في كندا. لكنه يريد أيضاً استقبال المزيد من العمال المؤقتين. كما أن هناك كلاماً عن مشروع اتفاق تبادل حر مع الصين. فهل نحن مستعدون لرؤية مؤسسات الدولة الصينية، التي لا تحترم حقوق الإنسان في الصين، تستقر في بلدنا مع موظفيها وتلجأ لاتفاق التبادل الحر من أجل الاعتراض على إجراءات لحماية اليد العاملة أو لمكافحة الاحترار المناخي بحجة أنها تنعكس سلباً على المردودية؟ يتساءل الكاتب أيضاً.
وينهي سانفاسون مقاله في "لو دوفوار" بدعوة حكومة ترودو إلى إعادة إحياء المفاوضات المتعددة الأطراف لحث الصين على احترام حقوق الإنسان والقواعد الدولية للتجارة، لاسيما تلك المتصلة بحماية الملكية الثقافية، قبل "المجازفة" بالدخول في مفاوضات مع بكين حول اتفاقيات ثنائية، فالصين في الوقت الراهن أكثر نشاطاً في مجال التجسس الصناعي مما هي في مجال احترام براءات الاختراع، على حد قوله.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.