في الوقت الذي أعربت فيه حكومة نوفاسكوشيا في الشرق الكندي عن تفاؤلها بتزايد عدد المهاجرين الذين يصلون إلى المقاطعة الأطلسية منذ بداية هذا العام، تشير الاحصائيات إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس على صعيد الأفراد.
إذ ارتفع عدد الأفراد الذين أعلنوا إفلاسهم في مقاطعة نوفاسكوشيا، وبلغت الزيادة في عدد حالات الإفلاس الفردية 300 بالمقارنة مع العام الماضي. ليبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين أشهروا إفلاسهم 5500 شخص في الفترة الممتدة بين حزيران/يونيو 2015 إلى حزيران/يونيو 2016.
ويعزو الأخصائيون الماليون أسباب ارتفاع عدد الأشخاص الذين أشهروا إفلاسهم في المقاطعة الأطلسية إلى فقدان الوظيفة والاستخدام المبالغ فيه لبطاقات الائتمان.
ويذكر أن الديون على بطاقات الائتمان في حال تراكمت تضاف عليها الفوائد التي بدورها تتراكم في حال تأخر الدائنون بتسديد ديونهم فيصل مستخدمو هذه البطاقات إلى شفير الهاوية ولا يجدون مخرجا وخلاصا لدينهم المتراكم فيلجأون إلى إشهار الإفلاس مع كل ما ينجم عن ذلك من عواقب.
ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن المواطن المقيم في مقاطعة نوفاسكوشيا في الشرق الكندي هو شخص غير مبذّر ومتزن لناحية استهلاكه للسلع والخدمات وبكل بساطة أسباب الدين المتراكم عليه وعلى بطاقات ائتمانه يعود إلى نقص في الدخل حيث لا يمكنه أن يواجه غلاء المعيشة وأسعار السلع والبضائع الذي يشهد ارتفاعا متزايدا.
هذا ويبرّر الاقتصاديون أيضا الإفلاس على صعيد الأفراد في المقاطعة إلى فقدان الوظائف في الصناعة النفطية في مقاطعة البرتا في الغرب الكندي بسبب تراجع هذا القطاع نظرا إلى تراجع أسعار النفط عالميا، علما أنه يعمل في شركات النفط في ألبرتا أكثر من ثلاثة آلاف شخص الذين كانوا نزحوا من نوفاسكوشيا إلى ألبرتا بحثا عن فرص عمل في مقاطعة الثروة النفطية الكندية بامتياز ألبرتا.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.