كشفت هيئة الإذاعة الكندية عبر وثائق سرية حصلت عليها أن وزارة الأمن العام الفيديرالية سمحت عدة مرات لجهاز الاستخبارات والأمن الكندي والشرطة الملكية باستعمال أجهزة للتنصت على مكالمات الكنديين.
ويفيد التقرير أن الوزارة وافقت على طلبات الشرطة الملكية وجهاز الاستخبارات ووزارة الدفاع الكندية على منح ما لا يقل عن اثني عشر ترخيصا لشركة مغفلة لامتلاك وصناعة واستعمال تلك الأجهزة "المستعملة خاصة للتنصت". وقد تم منح تلك التراخيص لمدة سنتين ابتداء من العام الفائت.
وقد تم منح تلك التراخيص بموجب الفقرة 191 من القانون الجنائي الذي يمنع استعمال التكنولوجيا للتنصت السري على الاتصالات الشخصية ما لم تسمح به وزارة الأمن العام.
هذا ورفضت الشرطة كشف نوعية تلك التراخيص بينما رفض جهاز الاستخبارات التعليق على الخبر
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.