قدم الناطق باسم الحزب الديمقراطي الجديد لشؤون السلامة العامة، راندال غاريسون، مشروع قانون يطالب فيه بإلغاء كافة الإجراءات المثيرة للجدل المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرته حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر في أيار (مايو) 2015.
وقال غاريسون إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب "سي – 51" (Bill C-51) الذي أعدته حكومة هاربر وأصبح قانوناً في ما بعد ينتهك حريات الكنديين دون أن يعزز أمنهم.
ومنح القانون مزيداً من الصلاحيات لجهاز الاستخبارات الكندي بهدف التصدي لمؤامرات إرهابية مزعومة بدل الاكتفاء بجمع المعلومات. كما أنه عزز تبادل المعلومات الأمنية بين مختلف الأجهزة الفدرالية.
وأوجد القانون مخالفة جرمية جديدة هي تشجيع شخص آخر على القيام بهجوم إرهابي.
ويرى كثيرون في هذا القانون تهديداً لحرية التعبير ولحق الخصوصية للمواطنين.
يُذكر أن الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، عارض بشدة مشروع القانون عندما قدمته حكومة هاربر. أمّا الليبراليون بقيادة جوستان ترودو فاقترعوا لصالحه لكنهم وعدوا بتعديله في حال وصولهم إلى السلطة في انتخابات تشرين الأول (أكتوبر) 2015 من أجل حماية الحريات المدنية، كما قالوا في حينه.
وأطلقت حكومة ترودو الليبرالية قبل أسبوعيْن ونيف عملية استشارية واسعة دعت كافة المواطنين وأهل الاختصاص للمشاركة فيها كي تقترح العام المقبل مشروع قانون للحلول مكان قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره المحافظون.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.