غازات ثاني أكسيد الكربون منبعثة من منشآت لاستخراج النفط من الرمال الزفتية في مقاطعة ألبرتا في غرب كندا (أرشيف).

غازات ثاني أكسيد الكربون منبعثة من منشآت لاستخراج النفط من الرمال الزفتية في مقاطعة ألبرتا في غرب كندا (أرشيف).
Photo Credit: CP / Jason Franson

من الصحافة الكندية: تحديد أوتاوا سعراً أدنى للكربون يشكل خطوة أولى

فاجأ رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو الجميع يوم الاثنين عندما أعلن فرض سعر أدنى للكربون تخضع له كافة المقاطعات. القرار حاسم، لكننا لا نزال بعيدين عن استراتيجية كندية متكاملة لمكافحة التغيرات المناخية، تقول كاتبة العمود في صحيفة "لو دوفوار" الصادرة بالفرنسية في مونتريال، مانون كورنولييه.

وتذكّر الكاتبة بما أعلنه ترودو في خطابه في مجلس العموم بشأن المصادقة على اتفاق باريس حول التغيرات المناخية من أنه ابتداءً من عام 2018 ستفرض أوتاوا سعراً قدره 10 دولارات لكل طن متري من الغازات الدفيئة، وسيرتفع السعر بمعدل 10 دولارات سنوياً إلى أن يبلغ 50 دولاراً للطن عام 2022.

وتقول كورنولييه إن إعلان ترودو أصعق وزراء البيئة في حكومات المقاطعات الذين، عند صدوره، كانوا مجتمعين في مونتريال بوزيرة البيئة والتغيرات المناخية في حكومته الليبرالية، كاثرين ماك كينا، من أجل التباحث حول سعر الكربون.

وتشير الكاتبة إلى أن تحديد سعر الكربون كان النقطة الأكثر خلافية في المفاوضات حول مكافحة التغيرات المناخية بين أوتاوا وحكومات المقاطعات.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو موقعاً على اتفاق باريس حول المناخ في 22 نيسان (أبريل) الفائت في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك
رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو موقعاً على اتفاق باريس حول المناخ في 22 نيسان (أبريل) الفائت في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك © AP/CP / Mark Lennihan

ولا يشكل تحديد سعر الكربون مشكلة للمقاطعات التي باشرت تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة. وكانت هذه المقاطعات تخشى دوماً من أن تقدم أوتاوا على فرض أسلوبها في تخفيض الانبعاثات.

لكن ترودو تحاشى الوقوع في هذا الفخ من خلال اعترافه بالحليْن المعتمديْن من قبل أربع مقاطعات يقيم فيها 80% من سكان كندا، هي أونتاريو وكيبيك وبريتيش كولومبيا وألبرتا، تقول كورنولييه.

فبإمكان المقاطعات فرض ضريبة على الكربون، كما هو متبع في بريتيش كولومبيا وكما تنوي ألبرتا القيام به ابتداءً من السنة المقبلة، أو من خلال اعتماد نظام لتحديد سقف ومقايضة الانبعاثات، كما هي الحال في أونتاريو وكيبيك.

والمقاطعات التي ترفض فرض سعر على انبعاثات الكربون ستتلقى عوائد ضرائب الكربون التي ستفرضها الحكومة الفدرالية على الانبعاثات الصادرة من أراضيها وسيكون بإمكان هذه المقاطعات التصرف بها وفق ما يحلو لها.

فكرة فرض أوتاوا سعراً على انبعاثات الكربون مزعجة لكل من يدافع عن الحكم الذاتي الذي تتمتع به المقاطعات، لكن عندما يُستخدم هذا الحكم الذاتي ستاراً لتغطية رفض التحرك في ملف عاجل كالتغيرات المناخية وتصبح كندا بمجملها أسيرة ذلك، يصبح من حقنا أن نفقد صبرنا، تقول كورنولييه، لاسيما وأن الضريبة على الكربون ليست سوى المَعلم الأول في خطة كاملة لتخفيض الانبعاثات.

إعلان رئيس الحكومة الليبرالية مرحب به ويظهر تصميمه على التحرك في هذا الملف، لكنه يترك أسئلة كثيرة معلقة، تضيف كورنولييه. فالأهداف الكندية في مجال تخفيض الانبعاثات لا تزال تلك التي كانت حكومة المحافظين السابقة قد وضعتها، وهي أهداف متواضعة جداً. ثم ما هو المجهود الذي سيكون على كل قطاع صناعي وعلى كل مقاطعة القيام به لبلوغها؟ كما أن ما من شيء يؤكد أن فرض سعر الكربون الذي أعلنه ترودو سيكون كافياً لبلوغ الهدف الذي نص عليه اتفاق باريس وهو احتواء ارتفاع درجة حرارة الأرض بـ"أدنى بكثير من درجتين مئويتين" قياساً بما قبل عهد الصناعة.

استمعوا
فئة:بيئة وحياة حيوانية، سياسة
كلمات مفتاحية:، ، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.