مجموعة من تعليقات الصحف الكنديّة التي صدرت خلال الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.
حملة الانتخابات الرئاسيّة في اهتمامات الصحف الكنديّة
تناولت الصحف الكنديّة في تعليقاتها المناظرة الثانية التي جرت بين المرشّحين الرئاسيّين الأميركيّين هيلاري كينتون ودونالد ترامب.
في صحيفة ذي ناشونال بوست كتب كيلي ماكبارلاند يتحدّث عمّا أسماه البشاعة التي تخلّلت تسعين دقيقة كانت أشبه ببرنامج تلفزيوني.
وكانت الأسئلة التي طرحها نحو من 30 شخصا واضحة بما فيه الكفاية.
وتمّ اختيارها من بين 14 ألف سؤال مقدّمة من مختلف أنحاء الولايات المتّحدة لتعكس القضايا الرئيسيّة للحملة.
وقد ردّ دونالد ترامب بالهجوم، وهو ما يفعله عندما يكون محشورا تقول الصحيفة.
وقاطع منافسته واشتكى من أنّ المشرفَين على المناظرة يعطيان الأفضليّة لكلينتون على حسابه.
وقال أشياء لا معنى لها عندما سُئل عن سوريّا واعتبر أنّ الأولويّة يجب أن تكون لمحاربة تنظيم "الدولة الاسلاميّة"
وقال إنّه سيعيّن وكيل نيابة في حال فوزه، للتحقيق في قيام كلينتون بمحو33 ألف رسالة من البريد الالكتروني وأنّها ستكون في السجن في حال أصبح مسؤولا عن البلد.
وجاءت المناظرة بعد 48 ساعة على نشر مقاطع فيديو يدلي خلالها ترامب بتصريحات مهينة بحقّ المرأة تقول ذي ناشونال بوست.
وأدّت التصريحات إلى سحب المزيد من الجمهوريّين دعمهم لترامب.
وبدل أن يستجيب ترامب للدعوات الموجّهة له للتخلّي عن ترشيحه، عقد مؤتمرا صحافيّا مع عدد من النساء اللواتي اتّهمن بيل كلنتون بالاعتداء عليهنّ جنسيّا.
وتجنّبت كلينتون الردّ عملا بنصيحة صديقتها السيّدة الأميركيّة الأولى ميشال اوباما كما قالت كلنتون.
فقد نصحتها ميشال اوباما بالتعالي عندما ينزل الآخرون إلى مستويات متدنّية.
وترى ذي ناشونال بوست أنّ هيلاري كلنتون لا تمتلك للأسف القدرة على الهجوم التي لدى منافسها، و ليست فجّة او غير مثقّفة، وهي تنافس أتعس رجل في العالم يدّعي أنّه يمثّل الشعب.
وكتب جان فردريك ليغاري في صحيفة لودوفوار يتحدّث عن تبادل لاذع بين كلينتون وترامب في وقت يواجه هذا الأخير أسوأ أزمة في حملته الانتخابيّة.
ولجأ المرشّح الجمهوري إلى الهجوم واستخدم الهجمات الشخصيّة على نطاق واسع ضدّ منافسته.
و ردّا على سؤال بشأن الفضائح الجنسيّة والتصريحات المهينة بحقّ المرأة قال بأنّه لم يتباه أبدا بالتحرّش الجنسي وليس فخورا به وأنّ ذلك جرى وراء أبواب مغلقة كما قال.
واعتبرت كلينتون أنّ دونالد ترامي ليس أهلا لأن يكون رئيسا وأنّ "ما سمعناه في شريط الفيديو يمثّله حقّا" كما قالت.
وبدل أن يشعر ترامب بالخجل تقول لودوفوار، انتهز الفرصة لاتّهام زوج منافسته الرئيس السابق بيل كلنتون، وقال إنّ بيل كلينتون كان أسوأ منه.
وتذكّر لودوفوار بما ألمح إليه كلّ من ترامب و عمدة نيويورك السابق رودي جولياني من أنّ ترامب قد يتطرّق في المناظرة الثانية إلى مسألة السلوك الجنسي للرئيس كلينتون ، وهو تهديد كرّره ترامب أكثر من مرّة.
وتتحدّث الصحيفة عن لهجة قاسية خلال المناظرة وتضيف مشيرة إلى نهاية سعيدة رغم ذلك، عندما اجاب المرشّحان عن سؤال حول الصفات التي يجدها كلّ منهما لدى الآخر.
وقد أثنت كلينتون على اولاد ترامب وأكّدت أنّها تحترمهم وقال ترامب من جهته إن كلينتون منافسة شرسة ولا تتراجع أبدا.
وتشير لودوفوار في الختام إلى أنّ المنظرة الثالثة والأخيرة ستجري في التاسع عشر من الشهر الجاري.
صحيفة ذي فانكوفر صن أشارت إلى انتقادات لاذعة من قبل المرشّحين الرئاسيّين.
وتنقل عن كلينتون انتقادها لتصريحات ترامب التي وصفتها بالبذيئة حول المرأة،و التي أظهرته على حقيقته وأظهرت أنّه غير أهل لأن يصبح رئيسا للبلاد.
وتشير الصحيفة إلى محاولات ترامب اليائسة لإعادة الاستقرار إلى حملته وكيف أطلق وابلا من الهجمات والشتائم وقاطع منافسته هيلاري كلينتون باستمرار.
وقال مرارا وتكرارا بأنّها كاذبة ووصفها بالشيطان وقال إنّ لديها الكثير من الكراهية في قلبها.
وتشير ذي فانكوفر صن إلى أنّ شبكة أن بي سي علّقت عن العمل الصحافي بيللي بوش مقدّم برنامج "توداي" الذي استضاف ترامب عام 2005 في البرنامج كما ظهر في شريط الفيديو الذي يدلي فيه ترامب بالتصريحات المسيئة بحقّ النساء.
" الانتخابات الأميركية: الفضيحة الحقيقية "
تحت عنوان: " الانتخابات الأميركية: الفضيحة الحقيقية "، كتب المحرر في صحيفة لو جورنال دو مونتريال، ريشار مارتينو يقول:
لا تنفك وسائل الإعلام الأميركية عن القول إن مستوى النقاش السياسي بات في أسوأ مراتب الانحطاط ولم نشهد يوما مرشحين رئاسيين يتبادلان الإهانات والشتائم وأن مناظرة مساء الأحد الماضي بلغت قمة الانحطاط.
فليكن، ولكن هل يمكن أن نعتبر أن الإعلام يشكل جزءا من المشكلة لا الحل؟ يتساءل
ريشار مارتينو ويتابع: في الأيام القليلة الماضية، وبينما كانت وسائل الإعلام الأميركية الكبيرة تقضي وقتها في "تحليل" أقوال دونالد ترامب الجنسية، وقع حدث بالغ الأهمية لم يحظ باهتمام الإعلام، حدث أهم بكثير، من الناحية السياسية، من حديث في غرفة مقفلة تم منذ إحدى عشرة سنة.
فقد نشرت ويكيليكس مضمون الخطابات التي ألقتها هيلاري كلنتون أمام كبار مصرفيي وول ستريت عامي 2013 و 2014، وما قالته ليس جميلا أبدا، وأخطر من الكلام السفيه الذي قاله ترامب في حديث خاص.
فهيلاري كلنتون، عندما تتكلم أمام الناخبين، لا تنفك تردد أنه من الضرورة ضبط قوانين الوسط المصرفي المالي والكف عن توقيع اتفاقات تبادل تجاري حر مع الدول، لكنها، عندما تخاطب كبار المصرفيين، تقول عكس ذلك. فهي تردد أنها تحلم ببناء سوق مشتركة قائمة على التبادل التجاري الحر وأنها تعتقد بأن القطاع المصرفي المالي ليس بحاجة إلى قوانين جديدة وأنه قادر على إدارة نفسه بنفسه. باختصار، تماما عكس ما تقوله في العلن.
ويرى ريشار مارتينو أنه بالتالي، ليس مفاجئا أن ترفض كلينتون نشر الخطابات التي تلقيها أمام وول ستريت لأن تلك الخطابات تكشف أن كلنتون، التي تقدم نفسها على أنها المدافعة عن الطبقة الوسطى، هي في الواقع صديقة المصارف الكبرى.
وهل تعرفون كم تتقاضى بدل كل خطاب تلقيه أمامهم؟ ربع مليون دولار!
ويتابع مارتينو: آسف أن أقول إن هذه الازدواجية في الخطاب هي مبتذلة وبذيئة أكثر من نكات ترامب الجنسية. ووسائل الإعلام الأميركية لا تتحدث عن هذا الأمر لانشغالها بالغرق في الوحل مع المرشح الجمهوري.
"أحلم بإنشاء سوق مشتركة على مساحة القارة الأميركية بحدود مفتوحة" قالت هيلاري كلنتون أمام دوتش بانك عام 2014.
"تنظيم القطاع المصرفي يجب أن يتم عبر القطاع المالي لا من الخارج" : هذه هي هيلاري كلنتون الحقيقية ولكن لا أحد يتكلم عنها، يخلص ريشار مارتينو مقاله في لو جورنال دو مونتريال.
منذ استلامها السلطة في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 وحتى نهاية آب (أغسطس) 2016 قامت حكومة جوستان ترودو الليبرالية بمراجعة ملفات الجنسية العائدة لـ184 مواطناً ونزعت الجنسية الكندية عن 90% منهم دون عقد جلسات استماع قانونية، تقول كاتبة العمود في صحيفة "لو دوفوار" الصادرة بالفرنسية في مونتريال، مانون كورنولييه.
أي أن عدد المواطنين المجنسين الذين جُرّدوا من جنسيتهم الكندية في أقل من 10 أشهر من حكم الليبراليين بقيادة ترودو يساوي تقريباً عدد أمثالهم الذين جُرّدوا من الجنسية الكندية في السنوات الـ27 السابقة المنتهية في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، آخر شهر من حكم المحافظين بقيادة ستيفن هاربر، استناداً إلى أرقام كشفت عنها "سي بي سي" (هيئة الإذاعة الكندية) قبل بضعة أيام.
وتضيف كونولييه في مقالها الذي يحمل عنوان "إلغاء الجنسية: إيجاد الحل الوسط" أن الليبراليين حققوا مكاسب هامة في أوساط الرأي العام في الحملة الانتخابية الأخيرة من خلال تنديدهم بتعديلات أدخلتها حكومة المحافظين على قانون الجنسية تتيح للسلطات الفدرالية نزع الجنسية الكندية عن أي مواطن يحمل جنسية أخرى في حال إدانته بجريمة تمس الأمن القومي. كما أنهم انتقدوا غياب جلسات استماع قانونية وحق الاستئناف على قرارات نزع الجنسية.
وقدّم الليبراليون في شباط (فبراير) الفائت مشروع قانون يمنع نزع الجنسية الكندية عن أي مواطن يحمل جنسية أخرى في حال إدانته بجريمة تمس الأمن القومي، لكنهم لم يصححوا بعد ثغرات إجرائية. إغفال هذه النقطة أكثر صدماً من الأرقام التي كشفت عنها "سي بي سي"، تضيف كورنولييه.
فالأرقام تؤكد ما انتهت إليه تحقيقات بدأت في عهد المحافظين حول أعمال غش. والحصول على الجنسية الكندية استناداً إلى معلومات كاذبة هو سبب لنزع الجنسية منذ زمن بعيد، ومن المشروع حماية سلامة الجنسية الكندية، لكن العملية المتبعة غير عادلة لمن هم غير مسؤولين عن المعلومات الكاذبة التي تُنسب إليهم، تضيف كورنولييه.
وتتابع الكاتبة قائلة إن "جمعية الحريات المدنية في بريتيش كولومبيا" (British Columbia Civil Liberties Association) و"الجمعية الكندية لمحامي اللجوء" (Canadian Association of Refugee Lawyers) قررتا الدفاع عن من هم عرضة لفقدان الجنسية بالرغم من كونهم غير مسؤولين عمّا يُتهمون به، ومن بينهم شابان وصلا إلى كندا صغيريْ السن وقام والدهما بتحريف معلومات عند تقديمه طلب الإقامة الدائمة. وقد طلبت الجمعيتان المذكورتان من المحكمة الفدرالية تعليق كافة قرارات نزع الجنسية بانتظار صدور حكم بشأن اعتراضهما على دستورية قانون نزع الجنسية، لكن الحكومة اعترضت على طلبهما مؤثرة دراسة كل حالة على حدة.
وترى كورنولييه أن على الحكومة أن تكون أكثر تحسساً تجاه معاناة هذيْن الشابيْن على ضوء المعلومات الأخيرة حول مكان ولادة وزيرة المؤسسات الديمقراطية في حكومة ترودو، مريم منصف.
فالوزيرة منصف أفادت مؤخراً أنها مولودة في إيران وليس في أفغانستان كما ذكرت خطأً والدتُها في طلب الهجرة إلى كندا وفي كافة الوثائق المقدمة إلى وزارة المواطنة والهجرة الكندية بما فيها طلب الحصول على الجنسية. وقال ناطق باسم الوزيرة إنها ستقوم بتصحيح هذه المعلومة في جواز سفرها.
إذا كانت الوزيرة منصف قادرة على تصحيح هذه المعلومة دون أن تخشى نزع جنسيتها، فلماذا لا يكون الأمر مماثلاً بالنسبة لأشخاص في وضع مشابه لها لكنهم على وشك فقدان جنسيتهم الكندية؟ تتساءل مانون كورنولييه في "لو دوفوار" خاتمة بالقول إن الاستماع لهؤلاء الأشخاص يتيح للعديد منهم توضيح وقائع تتعلق بهم وفي الوقت نفسه يجنب الحكومة الوقوع في سياسة الكيل بمكياليْن.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.