تحت عنوان : " الموت من أجل الله أو من أجل يهوه " كتب المحرر في صحيفة لو صولاي الصادرة في كيبيك جيلبير لا فوا يقول:
تعكف لجنة برلمانية في الجمعية الوطنية في كيبيك ابتداء من اليوم الثلاثاء على درس مشروع قانون حول علمانية الدولة، وسيتجدد الجدل القديم حول الحجاب والتشادور والنقاب والبرقع ...
وما يدهشني هو حماسة النواب حول قطعة قماش تنتهك حقوق المرأة وعدم اهتمامهم بمصير امرأة من أتباع شهود يهوه، التي ماتت أمام أعين طبيبها الأسبوع الماضي، في مستشفى أوتيل ديو في مدينة ليفي لرفضها تلقي الدم لأسباب دينية، بعد نزفها جراء عملية ولادة قيصرية.
ويتابع جيلبير لا فوا: لقد دار جدل طويل في كيبيك بشأن حق الموت بكرامة ، ووضعت له أحكام وقوانين وحددت ظروف اعتماده، ولكننا بالمقابل نسمح للبعض، حتى لو لم يكونوا في نهاية حياتهم، أن يرفضوا تلقي الدم حتى لو أن هذا القرار يتسبب بموت أكيد.
نحن لا نعرف الظروف الحقيقية لرفض الامرأة الشابة التي توفيت: هل كان رفضا حرا وواعيا؟ لكننا ندرك بالمقابل عجز الأطباء إزاء هذا الحق برفض تلقي العلاج لأسباب دينية. ولا أتحدث هنا عن حق المسنين في آخر عمرهم أوالمرضى الخطيرين، إنما عن أم شابة في العشرين من عمرها,
ويتساءل جيلبير لا فوا: ما هو أسوأ ما في هذا العالم : الموت من أجل الله أم من أجل يهوه؟ ففي الحالتين الأمر يشبه الانتحار، ولو أن ثمة اختلافا بين الأمرين فالمنتحرون عادة يتصرفون تحت ضغط الاكتئاب أو الفشل ويسعى المجتمع إلى التدخل، لأن من تلقى العلاج منهم يثمنون الحياة عادة ويشعرون بالسعادة لأنهم يعيشون ، أما عندما يقرر إنسان ما أن يموت من أجل دينه فهذا يعني أنه بالواقع لا يريد الحياة.
هل يجب أن نحترم قرارهم هذا؟ لو حاولت أن أحرق نفسي أمام الجمعية الوطنية، يقول لا فوا، لسارع رجال الإطفاء لإنقاذي دون تردد ودون السؤال عن حرية قراري.
ويتابع جيلبير لا فوا: المشكلة مع شهود يهوه هي أنه من الصعب لا بل من المستحيل، أن نحدد ما إذا كان رفض تلقي الدم نابعا عن قرار حر وواع لكن ما نعرفه، وقد شهده عدة أطباء في الماضي، أن أعضاء شهود يهوه يمنعون أيا كان من التواصل مع المريض في مثل هذه الظروف .
يصعب علي أن أصدق أن امرأة شابة ، قبلت بحرية ووعي كامل، بعيد وضعها طفلا، أن تعرض حياتها للموت وألا تتعرف على طفلها. فهل يمكن فعلا الحديث عن قرار حر وواعٍ على عتبة الغيبوبة بينما المريض محاط فقط من أعضاء الجماعة الدينية؟ أنا أرفض أن أصدق ذلك يجيب جيلبير لا فوا ويختم مقاله في لو صولاي: صحيح أن القانون يسمح بمثل تلك الحالات، كما قال رئيس حكومة كيبيك، ولكن هل يعني ذلك أن نتبرأ ونترك الأمور على حالها ؟ أعتقد أن في استطاعة الحكومة على الأقل أن تحول دون أن يكون من يتخذ مثل هذا القرار مطوقا من أعضاء الجماعة ومنقطعا تماما عن العالم الخارجي.
راديو كندا الدولي – صحيفة لو صولاياستمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.