تبدأ اليوم لجنة برلمانيّة في الجمعيّة الوطنيّة في كيبيك أعمالها بشأن مشروع القانون 62 المتعلّق بالحياديّة الدينيّة للدولة.
ومع بداية أعمال اللجنة، يعود إلى الواجهة من جديد الجدل حول العلمانيّة والتسويات المعقولة والرموز الدينيّة الظاهرة.
وكانت الحكومة الليبراليّة قد قدّمت مشروع القانون 62 في حزيران يونيو من العام الماضي 2015 .
و ينصّ مشروع القانون الذي رفعته وزيرة العدل الكيبيكيّة ستيفاني فاليه على الحياديّة الدينيّة لموظّفي الدولة خلال ممارستهم عملهم.
وجاء مشروع القانون بعد عشر سنوات على اعمال لجنة بوشار تايلور حول التسويات المعقولة في كيبيك، والتي ترأسها كلّ من الفيلسوف تشارلز تايلور وعالم الاجتماع جيرار بوشار.
وأجرت لجنة بوشار تايلور سلسلة مشاورات واسعة منذ إنشائها في شباط فبراير من العام 2007 ورفعت تقريرها النهائي في أيّار مايو من العام التالي 2008.
تقول الصحافيّة في تلفزيون راديو كندا ميلين كريت إنّ الجدل احتدم قبل 10 سنوات على خلفيّة رمز ديني خاص بطائفة السيخ .
وانطلقت الشرارة عندما سمحت المحكمة العليا لطالب من طائفة السيخ بوضع الخنجر الصغير المسمّى "كيربان" على وسطه في المدرسة.
وتلت ذلك مجموعة من التسويات المعقولة التي أثارت الكثير من الجدل، ما دفع بالحكومة الليبراليّة في حينه برئاسة جان شاريه للتحرّك واعلنت عن إنشاء لجنة بوشار تايلور للتسويات المعقولة كما تقول ميلين كريت وتضيف:
بعد سلسلة من المشاورات الواسعة، أصدرت اللجنة تقريرا يتضمّن سبعا وثلاثين توصية من بينها منع بعض موظّفي الدولة كالقضاة وأفراد الشرطة من ارتداء الرموز الدينيّة.
ولم يتمّ تطبيق هذه التوصية ولا توصية أخرى كما تقول ميلين كريت وتضيف:
توصية أخرى لسحب الصليب المعلّق في الجمعيّة الوطنيّة في كيبيك رفضتها كافّة الأحزاب.
وقد أثار التقرير في أعقاب صدوره انتقادات عديدة ولا سيّما بشأن ما تضمّنه من توصيات حول السماح للمرأة بوضع الحجاب في إدارات القطاع العام.
وتتابع الصحافيّة ميلين كريت مشيرة إلى أنّ حكومة جان شاريه لم تحسم المسألة.
ويوم خلف الحزب الكيبيكي الليبراليّين في السلطة، أصدر شرعة القيم الكيبيكيّة التي تنصّ على الحياديّة الدينيّة للدولة وتدعو إلى منع الرموز الدينيّة الظاهرة في المؤسّسات العامّة.
لكنّ شرعة القيم أثارت بدورها الجدل وأبدت العديد من المراجع والهيئات تحفّظاتها بشأنها.
ومع عودة الليبراليّين إلى السلطة، أصدرت حكومة فيليب كويار مشروع القانون 62 الذي بدأت اللجنة البرلمانيّة اعمالها بشأنه اليوم كما تقول ميلين كريت وتضيف:
ينصّ مشروع القانون على إعطاء الخدمات العامّة وتلقّيها دون تغطية الوجه، ويحدّد الأطر لطلبات التسويات المعقولة الدينيّة على غرار الاجازات، ولكنّه لا يتضمّن منع الرموز الدينيّة في المؤسّسات العامّة.
ولكنّ المشاركة في أعمال اللجنة ستبقى محدودة بعد أن أفيد عن عدم مشاركة 20 من أصل 70 متحدّثا فيها، من بينهم الرئيسان المشاركان للجنة بوشار تايلور، البروفسور جيرار بوشار والبروفسور تشارلز تايلور.
وتفيد معلومات حصل عليها راديو كندا أنّ البروفسور تشارلز تايلور سيكون خارج البلاد خلال أعمال اللجنة، ما يفسّر عدم مشاركته فيها.
ويقول البروفسور جيرار بوشار إنّ موقفه لم يتغيّر منذ أن قدّمت اللجنة التي شارك في رئاستها تقريرها عام 2008.
ويقول أشخاص وهيئات أخرى إنّه ليس لديهم من تعليقات بشأن مشروع القانون 62، او ليس لديهم متّسع من الوقت للإعداد للمشاركة في أعمال اللجنة.
وعُرف من بين المشاركين هذا الأسبوع المجموعة النسائيّة "من أجل حقوق النساء في كيبيك" و اتّحاد اللجان المدرسيّة الناطقة بالإنكليزيّة.
تبقى الاشارة أخيرا إلى أنّ أعمال اللجنة تستمرّ من اليوم حتّى التاسع من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.