أعلن مصرف كندا المركزي عن إبقاء معدّل الفائدة الأساسي على 0،5 بالمئة.
وتوقّع أن يتعزّز الاقتصاد العالمي خلال الفصل الثاني من السنة الحاليّة وخلال العامين المقبلين 2017 و2018.
وتوقّع المصرف المركزي أن يسجّل الاقتصاد الكندي نموّا بنسبة 1،1بالمئة خلال العام الحالي 2016، أي أدنى من توقّعات سابقة، وبنسبة 2 بالمئة خلال العامين التاليين، ما يعني أنّ الاقتصاد سيعود إلى كامل طاقته في منتصف العام 2018.
ولمعدّل الفائدة الأساسي تأثير على القروض التي يسدّدها المستدينون ومن بينها الفائدة العقاريّة ولا سيّما الفائدة المتغيّرة.
وكانت اجراءات جديدة بشأن القروض العقاريّة قد دخلت حيّز التطبيق قبل أيّام في البلاد.
وأصبحت هذه القروض تخضع لاختبار إجهاد مالي للتحقّق من قدرة طالب القرض على تسديد ما يتوجّب عليه في حال ارتفاع اسعار الفوائد العقاريّة.

وتستهدف هذه الاجراءات بصورة خاصّة القروض العقاريّة بفوائد ثابتة لمدّة خمس سنوات وما فوق.
وتقول الحكومة الكنديّة إنّها تسعى لوضع حدّ للمضاربات التي يقوم بها المستثمرون الأجانب.
وكانت فانكوفر قد فرضت ضريبة عقاريّة إضافيّة بنسبة 15 بالمئة على الشارين الأجانب في محاولة لضبط ارتفاع اسعار العقارات في المدينة.
تناولت كلّ هذه الأمور في حديث أجريته مع الأستاذ بسّام القاضي مدير المحافظ الماليّة في مؤسّسة ماكدوغل ماكدوغل ماكتيرز في مونتريال.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.