شؤون سياسيّة واقتصاديّة في جولتنا اليوم على الصحافة الكنديّة: من صحيفة لودوفوار، معركة الموصل ومن صحيفة ذي تورونتو سار الخطّة الاقتصاديّة للحكومة الليبراليّة.
ونستهلّ من العراق مع تعليق كتبه المحلّل السياسي فراسوا بروسو في صحيفة لودوفوار يقول فيه إنّ معركة الموصل التي تشنّها القوّات العراقيّة والقوّات الكرديّة مدعومة بقوّة من الولايات المتّحدة، تُصوَّر على أنّها مرحلة أساسيّة في معركة دون هوادة ضدّ الاسلاميّين السنّة المتشدّدين، او ما يُسمّى "الدولة الاسلاميّة" الذين احتلّوا المدينة قبل نحو سنتين ونصف.
والهدف هو كسر هذه المجموعة التي أصبحت هاجس الغربيّين بسبب الجرائم الوحشيّة التي تتبنّاها وتصوّرها وتبثّها بالألوان وبالحركة البطيئة تقول لودوفوار.
ومعركة استعادة الموصل تشكّل مرحلة استراتيجيّة في الحرب على الارهاب ولكنّها لن تعني نهايته حسب قول الصحيفة.
فقد اثبت مقاتلوه في أفغانستان والعراق قدرتهم على البقاء وإعادة الانتشار رغم خسارة الأراضي.
والهجوم على الموصل ما زال في مرحلة مناورات التطويق ويقوده تحالف متنوّع ذات أهداف متعارضة.
وتتابع تركيّا العمليّات عن قرب، ولديها عملاء على الأرض، وقد ساهمت في تدريب ميليشيات سنيّة.
ومن غير المستبعد أن تنضمّ إلى المعارك، وهي لم تنس أنّ الموصل وكركوك كانتا في يوم من الأيّام جزءا من الامبراطوريّة العثمانيّة تقول لودوفوار.
وتركيّا لا ترغب مطلقا في أن يحقّق الأكراد مكاسب تتيح لهم التقرّب من اكراد سوريّا.
ولا تستبعد لودوفوار أن يكون هنالك وراء معركة الموصل صراعات أخرى وأن تلوح في الأفق إعادة رسم للخريطة الجغرافيّة بمشاركة روسيّا وايران والسعوديّة وحتّى فرنسا وبريطانيا، وجميعهم يعيدون تموضعهم من خلال أطراف محليّين.
وتتوقّع الصحيفة أن يتراجع تنظيم "الدولة الاسلاميّة" بعد سقوط الموصل إلى الرقّة حيث الصورة الاستراتيجيّة مختلفة مع سيطرة روسيا على جزء من هذه المنطقة.
وتتحدّث لو دوفوار عن تفتّت المساحة السوريّة العراقيّة منذ الغزو الأميركي الكارثي للعراق عام 2003.
ويزداد التفتّت حدّة بسبب ضربات الاسلاميّين واستخدام النظام السوري المشين للجهاديّة، وسواها من العوامل التي تستوحي من هذا الهجوم الموحّد كما يبدو ضدّ المتشدّدين أصحاب الرايات السوداء تقول لودوفوار في ختام تعليقها.
تناولت صحيفة ذي تورونتو ستار في تعليق بقلم الصحافي توماس والكوم الخطّة الاقتصاديّة التي وضعها وزير المال الكندي بيل مورنو.
تقول الصحيفة إنّ الخطّة تعتمد على الخصخصة والغاء القيود والشراكة بين القطاعين العام والخاص والرسوم على المستخدمين.
وتُبقي الخطّة على البنى التحتيّة المربحة للقطاع الخاص في حين تدفع الحكومة كلفة مشاريع على غرار تلك المخصّصة للبيئة وللسكّان الأصليّين والتي هي عادة مشاريع تؤدّي إلى خسارة المال تقول ذي تورونتو ستار.
وترى الصحيفة أنّه يتعيّن على الحكومة إنشاء وكالة جديدة تتولّى اقناع المستثمرين الأجانب بأنّ كندا مكان جيّد للاستثمار.
و الخطّة حديثة في لغتها. والتقرير الذي أصدرته الحكومة الأسبوع الماضي يتحدّث عن "مشاركة لرأس المال المؤسّساتي" أيّا كان ما يعنيه ذلك. والخطاب قديم وكندا في خطر التراجع وتحتاج إلى قوى عاملة أكثر مرونة بما في ذلك مئات الآلاف من المهاجرين الاضافيّين.
وهي بحاجة قبل كلّ شيء لاجتذاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص، وطالما قالت الحكومات المتعاقبة الكلام نفسه.
ولإنصاف المجلس الاستشاري حول النموّ الاقتصادي لا بدّ من القول إنّ كندا في شيء من الورطة.
فالاقتصاد العالمي الذي تعوّل عليه في حال من شبه الركود.
ورغم تراجع سعر صرف الدولار الكندي، لم يرتفع القطاع الصناعي بما يكفي لمواجهة تراجع عائدات النفط.
والعالم يفيض بالأموال، والمدّخرات وفيرة لدرجة أنّ المستثمرين هم على استعداد لوضع أموالهم في ما يُسمَّى السندات الحكوميّة ذات العائد السلبي تقول ذي تورونتو ستار.
والمجلس الاستشاري استنتج منطقيّا من ذلك أنّ ثمّة طريقة لاستثمار رأس المال لتلبية حاجات كندا في مجال البنى التحتيّة.
ويرى المجلس الاستشاري، إن فهمناه جيّدا، أنّه لا يكفي أن تستدين الحكومة بفوائد متدنّية للغاية لبناء ما هو بحاجة للبناء تقول ذي تورونتو ستار.
والمجلس يريد أن يبني رأسُ المال الخاص مشاريع البنى التحتيّة الجديدة ويمتلكها كليّا او جزئيّا.
والاستراتيجيّة قديمة تقول الصحيفة وتشبه تلك المعتمدة في الطريق السريع 407 في اونتاريو الذي تمّ بناؤه بأموال حكومة المقاطعة ويتمّ تشغيله من قبل مشغّلين من القطاع الخاص.
و المشكلة مع الخصخصة حسب الصحيفة تكمن في أنّها عادة ما تكلّف المستهلك أكثر حسبما أظهره المدقّقون العامّون في الحسابات حول العالم لدى التدقيق في اتّفاقات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وتعتبر ذي تورونتو ستار أنّ التقرير حول خطّة الحكومة الاقتصاديّة متناغم رغم كلّ شيء ولكنّه يتناسى أنّ صناديق التقاعد وغيرها من كبار المستثمرين المؤسّساتيّين التي تريد الحكومة اجتذابها لا تملك اليد الطولى بالضرورة.
فقد نحتاج لأموالهم ولكنّهم يحتاجون، في عالم يعاني من فائض في رأس المال، إلى مكان آمن لوضع اموالهم وليكسبوا منها شيئا ما تقول الصحيفة في ختام تعليقها.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.