قدّم وزير المالية الفدرالي، بيل مورنو، تحديثاً اقتصادياً بعد ظهر اليوم أعلن فيه زيادة 31,8 مليار دولار على الدين العام في السنوات الخمس المقبلة مقارنة بما كان قد أُعلن سابقاً.
أما بالنسبة للعجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الحالية، 2016 – 2017، فقد تراجع إلى 25,1 مليار دولار بعد أن كان 29,4 مليار الدولار في الميزانية التي قدّمها مورنو في آذار (مارس) الفائت.
لكن هذا التراجع هو على الورق، كما يفيد تقرير لوكالة الصحافة الكندية، لأن وزير المالية في الحكومة الليبرالية ألغى في تحديثه الاقتصادي اليوم مبلغ 6 مليارات دولار كان قد لحظه في ميزانية آذار (مارس) لصندوق الحالات الطارئة.
ووفق توقعات مورنو اليوم سيبلغ العجز في الميزانية الليبرالية سقفاً بمستوى 26,9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، 2017 – 2018، ليتراجع تدريجياً إلى 11,7 مليار دولار في السنة المالية 2021 – 2022.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينوي في النهاية بلوغ ميزانية متوازنة لا عجز فيها، أجاب مورنو بأن الأولوية لدى الحكومة هي إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وهذا هدف يأمل وزير المالية بأن يساهم فعلياً بتحقيقه إنشاءُ مصرف لتطوير البنى التحتية. ووعد مورنو بإعطاء تفاصيل أكثر حول هذا المصرف وطريقة عمله في الميزانية المقبلة في آذار (مارس) 2017.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.