وزيرة العدل في كيبك ستيفاني فاليه

وزيرة العدل في كيبك ستيفاني فاليه
Photo Credit: PC / Jacques Boissinot

حماية المصادر الصحافية: حكومة كيبك تشكل لجنة تحقيق عامة

أعلنت وزيرة العدل في مقاطعة كيبك ستيفاني فاليه على هامش قرار رئيس حكومة كيبك فيليب كويار مطلع الأسبوع تشكيل فريق خبراء بهدف اقتراح وسائل فعالة لتحسين حماية مصادر الصحافيين عن تحول الاقتراح للجنة تحقيق علنية وهي تقول بهذا الخصوص في تقرير لهيئة الإذاعة الكندية:

قررنا أن تكون المهمة التي ستناط بفريق الخبراء أن تناط حسب قانون لجان التحقيق مع كافة الصلاحيات التي يمنحها القانون للمفوض.

إنها إذا لجنة تحقيق علنية ومع هذه الصلاحيات الممنوحة لها يمكنها أن تذهب قدما بعقد جلسات عامة.

وأعلنت حكومة كيبك بلسان وزيرة العدل ستيفاني فاليه أن هذا القرار اتخذ نظرا لخطورة ما كان قد كشف مساء أمس وهو يتعلق بالتجسس على ستة صحافيين من قبل أمن كيبك والتداعيات التي قد تنشأ عن هذه الوقائع على ثقة المواطنين إزاء مؤسساتهم.

من جهته وزير الأمن العام مارتان كواتو أكّد أن الحكومة لم تغير موقفها في هذا الملف حسب ما قد يبدو للبعض لكنها فكرت في إمكانية تشكيل لجنة تحقيق حتى قبل أن تنفجر هذه القضية الأخيرة.

إن تفاصيل التحقيق العلني غير معروفة حتى الآن لأن المهمة التي ستصاحب اعتماد هذه اللجنة لم تصغ بعد. وهذا ما سيحصل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقول وزيرة العدل في مقاطعة كيبك ستيفاني فاليه حول هذا الموضوع:

إن طبيعة المهمة لم تحدد حتى الآن لكنها ستكون واسعة بما فيه الكفاية ما يسمح لنا أي الحكومة بإلقاء الضوء على الملف بكامل أبعاده. لكن يتوجب التركيز حاليا على الهدف الرئيسي ألا وهو حماية المصادر الصحافية وحرية الصحافة في آن معا.

من جهته، يؤكد وزير الأمن العام مارتان كواتو أن لجنة التحقيق ستدعى للنظر في عدد من الحالات بشكل خاص لنتمكن من فهم دواعي القرارات التي اتخذت في هذه الحالات الخاصة للتنصت على الاتصالات الهاتفية.

رئيس حكومة كيبك فيليب كويار يعلن عن تشكيل فريق خبراء لتقديم توصيات في قضية التجسس على صحافيين
رئيس حكومة كيبك فيليب كويار يعلن عن تشكيل فريق خبراء لتقديم توصيات في قضية التجسس على صحافيين © RADIO-CANADA/MATHIEU DION

يشار إلى أن حكومة كيبك كانت قد أعلنت يوم الثلاثاء عن رغبتها بشكيل فريق خبراء مشيرة إلى أن اللجنة ستكون برئاسة قاض مرموق على أن ينضم إليه عنصر من الشرطة الكيبكية وإعلامي.

وكان مطروحا أن تدرس اللجنة الإجراءات التي تسمح للشرطة في كيبك بالحصول على تفويض يتعلق بالصحافيين وأن ينكب أيضا على أفضل التطبيقات المعتمدة حول العالم في هذا المجال وأن تفكر في إدخال تعديلات على الأطر التشريعية والقانوينة الحالية لضمان حماية أفضل لمصادر الصحافيين وحرية الصحافة.

ويطلب من القاضي الذي سيترأس اللجنة أن يرفع توصياته للحكومة قبل حلول ربيع 2017.

وكان قرار حكومة كيبك قد أعلن بعد أن أكدت شرطة أمن كيبك أن ستة صحافيين كانوا هدفا لتفاويض تسمح لشرطة أمن كيبك أن تحصل على سجلات الاتصالات الهاتفية التي تلقوها والتي أرسلوها عبر هواتفهم.

وكانت صحيفة لابرس قد كشفت أن أحد صحافييها باتريك لاغاسيه كان هدفا لتجسس شرطة مدينة مونتريال في إطار تحقيق داخلي استهدف عناصر من الشرطة.

نشير أخيرا إلى أن وزيرة العدل في كيبك ستيفاني فاليه أكّدت صباح اليوم أن حماية المصادر الصحافية وحرية الصحافة هي حقوق مصانة من قبل المحكمة العليا وشرعة الحقوق والحريات.

يشار إلى مناقشات تجري في الجمعية الوطنية برلمان كيبك حول هذا الموضوع والتبعات المتعلقة به وضرورة عدم المس بحرية الصحافة وحماية المصادر الصحافية في كيبك.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)

استمعوا
فئة:سياسة، مجتمع
كلمات مفتاحية:، ، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.