Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

أقوال الصحف ليوم السبت 05-11-2016

تعليقات من الصحف الكنديّة التي صدرت خلال الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار احمراني.

تناولت الصحف الكنديّة في تعليقاتها خبر التنصّت الالكترونيّ من قبل أجهزة شرطة كيبيك على صحافيّين من المقاطعة.

صحيفة لابريس: لجنة تحقيق في مسألة التنصّت على الصحافيّين

صحيفة لابريس كتبت تشير إلى أنّ حكومة كيبيك اعلنت عن إنشاء لجنة للتحقيق في قيام الشرطة بالتجسّس على صحافيّين نظرا "لجديّة القضيّة".

وتشير إلى أنّ التجسّس على الصحافيّين لا يقتصر على جهاز  شرطة مونتريال بل يشمل أيضا شرطة كيبيك ما دفع بالحكومة إلى إلقاء الضوء بكامل الشفافيّة على المسألة حسب كلّ من وزيرة العدل ستيفاني فاليه ووزير السلامة العامّة مارتان كواتو.

وتتابع لابريس فتشير إلى  إعلان  الحكومة عن إنشاء لجنة خبراء برئاسة قاض تضمّ ممثّلين عن أجهزة الشرطة ووسائل الاعلام.

وأعطت الحكومة اللجنة صلاحيّات لإجراء تحقيقات عامّة وسوف يتمّ تحديد التفويض الموكل إليها في الأيّام المقبلة.

الصحافي باتريك لاغاسي
الصحافي باتريك لاغاسي © Radio-Canada

وأكّدت وزيرة العدل ستيفاني فاليه أنّ التركيز سيكون على حماية مصادر الصحافيّين وحريّة الصحافة.

ومن المتوقّع أن ترفع اللجنة تقريرها ربيع العام المقبل 2017.

وتنقل لابريس عن رئيس الحكومة الكيبيكي فيليب كويار قوله إنّ قرار إنشاء لجنة تحقيق يدلّ على "خطورة القضيّة".

ويؤكّد كويار أنّ اثنين من مبادئ الديمقراطيّة على المحكّ وهما حريّة الصحافة واستقلاليّة السلطات السياسيّة والقضائيّة والاعلاميّة.

صحيفة لودوفوار: حماية مصادر الصحافيّين مهمّة

في صحيفة لودوفوار كتب برايان مايلز يقول إنّ التجسّس على صحافيّي التحقيق مرض منتشر في كيبيك وبات يتطلّب إجراءات صارمة لكسر الانطباع المزعج بأنّنا نعيش في دولة بوليصيّة.

ويشير إلى قيام أجهزة الشرطة بمراقبة بيانات الاتّصالات الهاتفيّة لعدد من الصحافيّين، من بينهم ثلاثة صحافيّين في راديو كندا.

و يرى أنّ انسياق الشرطة في هذا التيّار لا يضاهيه سوى انسياق القضاة المحليّين الذين أعطوا التفويض لمعرفة المصادر التي يستند إليها الصحافيّون تقول لودوفوار.

ويثني  برايان مايلز في تعليقه في صحيفة  لودوفوارعلى الخطوة التي أعلن عنها رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار للتشدّد حيال منح تفويض لمراقبة الصحافيّين.

فقد أصبح من الضروري أن يحظى التفويض بموافقة مدير الملاحقات الجزائيّة قبل عرضه على قاض محلّي.

وزيرة العدل الكيبيكيّة ستيفاني فاليه
وزيرة العدل الكيبيكيّة ستيفاني فاليه © Radio-Canada

ذي غلوب اند ميل: صحافيّون تحت المراقبة الالكترونيّة

صحيفة ذي غلوب اند ميل أبرزت في صدر صفحتها الأولى خبر المراقبة الالكترونيّة التي تطاول عددا من الصحافيّين الكيبيكيّين ومن بينهم عدد من أبرز صحافيّي التحقيق في المقاطعة.

وتوحي المعلومات التي أوردتها وسائل الاعلام وأكّدتها شرطة كيبيك بأنّ التنصّت على الصحافيّين أكثر انتشارا ممّا كان يُعتقد ممّا أثار شعورا بالقلق حيال مراقبة الصحافيّين.

وهزّت الأخبار قطاع الاعلام في كيبيك تقول ذي غلوب اند ميل، ودفعت بمدير عام قسم الأخبار في راديو كندا ميشال كورمييه إلى الحديث عن "أزمة غير مسبوقة".

وتنقل ذي غلوب اند ميل عن الصحافيّة في راديو كندا ايزابيل ريشيه قولها إنّ مطاردة مصادر الصحافيّين ليست محصورة بجهاز شرطة مونتريال بل هي موجودة أيضا لدى شرطة كيبيك.

وتتابع الصحيفة مشيرة إلى الأحداث التي أدّت إلى المراقبة عندما  اثارت تسريبات في وسائل الاعلام بشأن مراقبة الشرطة للرئيس السابق لاتّحاد العمّال الكيبيكيّين ميشال ارسونو غضب هذا الأخير.

وجاء ذلك في إطار تحقيق جنائي تجريه الشرطة حول  تسلّل الجريمة المنظّمة إلى قطاع البناء في كيبيك.

وتشير الصحيفة إلى الاجراءات التي سارع في اتّخاذها رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار لتشديد الاجراءات في منح تفويض لمراقبة الصحافيّين ولإنشاء لجنة من الخبراء للبحث في المسألة.

وتنقل ذي غلوب اند ميل عن وزير السلامة العامّة الكندي رالف غوديل قوله للصحافيّين إنّ الحكومة الكنديّة منفتحة على تشديد القواعد التي تحكم كيف ومتى يمكن للحكومة التحقيق بشأن العاملين في وسائل الاعلام.

" من سيكلمنا بعد اليوم؟ "

تحت عنوان: " من سيكلمنا بعد اليوم؟ " ، علق المحرر في صحيفة لو صولاي الصادرة في كيبيك، جيلبير لا فوا، على مسألة تجسس جهاز شرطة مونتريال على هاتف الصحافي في لا بريس، باتريك لا غاسي. قال:

الشرطة تحمي المجتمع، لكن على المجتمع أن يحمي نفسه دائما من التعسف باستعمال السلطة على يد الشرطة، واليقظة ضرورية.

لذلك فمن المفاجأة أن نعرف أن شرطة مونتريال حصلت على إذن من القضاء بالتجسس على هاتف الصحافي  الخلوي، باتريك لا غاسي، في إطار تحقيق تقوم به حول أحد عناصرها.ويدعو جيلبير لا فوا إلى كشف ملابسات القضية لكنه يعتبر، أنه بصرف النظر عن هذه الحادثة المحددة، فإن معرفة ما حصل تقيم عائقا جديدا في وجه عمل الصحافيين. إذ من سيتجرأ بعد اليوم على التحدث بحرية  مع وسائل الإعلام وهو يعرف أن هاتفه ربما مراقب من الشرطة؟

آخر عدد ورقي من لا بريس قبل انتقالها إلى الرقمي
آخر عدد ورقي من لا بريس قبل انتقالها إلى الرقمي © Radio-Canada

إن هذا العائق لا يهم  فقط الوسطين الأمني والقضائي، ذلك أن كل الصحافيين يقضون ساعات طويلة في التحدث من أناس يريدون كشف خبر ما، شرط ألا يرد اسمهم في الصحيفة أو أية نشرة أخبار. وعملنا كصحافيين يقوم على التحقق من صدقية تلك المصادر. والسياسيون والوزراء والنواب هم أول من يتحدثون معنا دون تسجيل صوتي شرط ألا ينسب الخبر لهم. وفي حال كشف الصحافيون الذين يغطون السياسة في الجمعية الوطنية هوية هؤلاء السياسيين والمعلومات التي أعطوها لهم شرط كتمان المصدر، فمن سيجرؤ على التحدث إلى الصحافيين بعد ذلك؟

ويتابع جيلبير لا فوا: إن اقتحام الشرطة عمل الصحافة خطير وغير مقبول أبدا. طبعا إن عمل وسائل الإعلام ليس بلا عيب أو خطأ سيما وأن الإعلام الفوري الذي يخضع له الصحافيون منذ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي يطرح مشاكل خطيرة على جودة الأخبار المتداولة وتراجع عدد القراء مقرونا بتراجع المداخيل الإعلانية تسبب باقتطاعات دراماتيكية في قاعات تحرير أرقى وسائل الإعلام . وبالرغم من كل ذلك، فإن صحافة التحقيقات وجمع المعلومات لم يتوقف، ولكن، إذا سمح لأجهزة الشرطة بالتدخل في هذه المهنة فإن الضرر سيلحق بالمجتمع بأسره، يخلص جيلبير لا فوا مقاله في صحيفة لو صولاي.

هل سيكون الإنفاق الفدرالي كافياً لتحفيز الاقتصاد؟

يرى كاتب العمود في صحيفة "لو دوفوار" الصادرة في مونتريال جان روبير سانفاسون أن التحديث الاقتصادي الذي قدّمه يوم الثلاثاء وزير المالية الفدرالي، بيل مورنو، يعطي صورة غير مشجعة عن آفاق النمو في السنوات المقبلة. ستنفق حكومة جوستان ترودو الليبرالية على البنى التحتية أكثر مما كانت قد أعلنت، لكن رغم ذلك يجب القيام بالمزيد، يقول سانفاسون.

في أول ميزانية قدّمها في آذار (مارس) الفائت أعلن وزير المالية في حكومة ترودو الليبرالية عن عجز بقيمة 29,4 مليار دولار للسنة المالية الحالية، 2016 – 2017، و29 ملياراً للسنة المالية المقبلة، 2017 – 2018، بعد أن كان الليبراليون قد وعدوا في حملتهم الانتخابية بعجز لا يتخطى الـ10 مليارات دولار لكل واحدة من السنتيْن الماليتيْن المذكورتيْن. أما أمس فتراجع العجز المتوقع لهاتيْن السنتيْن إلى 25,1 مليار دولار و27,8 مليار دولار على التوالي.

وإذا كان الانطباع الأول هو أن إعلان الوزير أمس يشكل خبراً جيداً فيما نمو الاقتصاد الكندي هو دون التوقعات، فالواقع هو غير ذلك، لأن الوزير مورنو توصل إلى هذه الأرقام في تحديثه الاقتصادي أمس بعد إلغائه مبلغ 6 مليارات دولار سنوياً كان قد لحظه في ميزانية آذار (مارس) لصندوق الحالات الطارئة.

ويرى سانفاسون أن ما من خطورة في عجز فدرالي بحدود 25 أو 30 مليار دولار إذا كانت الأوضاع تتطلب ذلك، فهذا المبلغ لا يشكل سوى 1,2% من إجمالي الناتج الداخلي وتبقى نسبة الدين ثابتة على 30% من إجمالي هذا الناتج، وتعود للحكومة الفدرالية مهمة تحفيز النمو لأنها من يملك أكثر من سواها الأدوات اللازمة لذلك وهامش المناورة الكافي.

وزير المالية الكندي بيل مورنو يجيب على سؤال في مجلس العموم في أوتاوا يوم الثلاثاء
وزير المالية الكندي بيل مورنو يجيب على سؤال في مجلس العموم في أوتاوا يوم الثلاثاء © CP/Adrian Wyld

واستغل الوزير مورنو أمس فرصة تقديمه تحديثاً اقتصادياً من أجل الإعلان عن إجراءات جديدة من النوع الذي تتضمنه عادة الميزانيات، يضيف سانفاسون، فأعلن مثلاً أن أوتاوا، وبناءً على طلب شركات التكنولوجيا المتطورة، ستسهل دخول عمال أجانب من ذوي التخصص المتقدم في مجالات تعاني نقصاً في اليد العاملة، وذلك لفترات مؤقتة. ويعرب هنا كاتب العمود عن أمله في أن يكون النقص في اليد العاملة فعلياً في هذه الحالات كي لا يتحول إلى سبيل لتخفيض نفقات الشركات كما حدث في السابق على حد قوله.

كما أكد وزير المالية عزم الحكومة على إنشاء مصرف لتطوير البنى التحتية في وقت قريب بهدف تعزيز الاستثمارات في هذا المجال واستخدام الأموال الفدرالية كرافعة لهذه الغاية.

وسيقوم مصرف البنى التحتية بما يلزم للتوصل إلى شراكات بين البلديات والمقاطعات والمستثمرين المؤسساتيين أو الخاصين من أجل إنجاز مشاريع كبيرة كشبكات النقل في المدن مثلاً. وهنا يقول سانفاسون إن لا أحد يرى مشكلة في تمويل "صندوق الودائع والاستثمارات في مقاطعة كيبيك" (Caisse de dépôt et placement du Québec) مثلاً مشروع بنى تحتية، في إشارة إلى شبكة القطار الكهربائي في جزيرة مونتريال وضواحيها التي سيمولها الصندوق المذكور، ولكن ما ستكون عليه ردود الفعل إذا ما تَملّك صندوق استثمارات أميركي أو صيني مرفأً أو مطاراً في كندا؟

وأيضاً في مجال البنى التحتية أعلن وزير المالية أمس عن استثمارات إضافية للحكومة بقيمة 80 مليار دولار موزعة على 12 سنة عوضاً عن استثمارات إضافية بقيمة 60 مليار دولار موزعة على 10 سنوات كما ورد في ميزانيته في آذار (مارس).

لا شك في أنها مبالغ ضخمة، لكن إذا ما احتُسبت سنوياً تصبح أقل إبهاراً، يرى كاتب العمود في "لو دوفوار" قبل أن يستدرك قائلاً إن ما سينفقه الليبراليون على البنى التحتية يفوق ما كان ينفقه المحافظون الذين حكموا في أوتاوا زهاء عشر سنوات لغاية تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت. لكن السؤال الذي يبقى، بنظر جان روبير سانفاسون، هو ما إذا سيكون هذا الإنفاق كافياً لتحفيز اقتصاد كندي متباطئ جداً.

استمعوا
فئة:اقتصاد، سياسة، مجتمع
كلمات مفتاحية:، ، ، ، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.