يتضمّن برنامج بلا حدود عددا من تقاريرنا الأسبوعيّة من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.
مي أبو صعب تتناول في تقريرها خبر المراقبة الالكترونيّة التي اجرتها اجهزة الشرطة على بيانات الاتّصالات الهاتفيّة التي تعود لعدد من الصحافيّين في مقاطعة كيبيك.
وبدأت القضيّة بعد ورود خبر عن تعرّض الصحافي باتريك لاغاسي من أسرة صحيفة لابريس الواسعة الانتشار في المقاطعة للمراقبة الالكترونيّة على هاتفه الخليوي من قبل جهاز شرطة مونتريال.
وجاء التنصّت على هاتف لاغاسي في إطار تحقيق بشأن الشرطي فيصل جيليدي الذي تشتبه الشرطة بأنّه يدلي بمعلومات لوسائل الاعلام وبعد أن حصلت الشرطة على تفويض من قاضية محليّة في المقاطعة.
واثار الخبر استنكارا واسعا في كيبيك ووجّه مدراء مكاتب التحرير في كبريات وسائل الاعلام بما فيها راديو كندا، رسالة مفتوحة اعربوا فيها "عن سخطهم وقلقهم حيال المراقبة الالكترونيّة التي تعرّض لها الصحافي في صحيفة لابريس باتريك لاغاسي.
وتمّ الكشف فيما بعد عن تعرّض بيانات الاتّصالات الهاتفيّة العائدة لستّة صحافيّين آخرين للمراقبة من قبل جهاز شرطة مونتريال ، من بينهم ثلاثة صحافيّين في راديو كندا هم ماري مود دونيس وايزابيل ريشيه وآلان غرافيل.
يقول لاغاسي في حديث اجراه معه الصحافي في راديو كندا آلان غرافيل إنّه تعرّض للمراقبة طوال ستّة أشهر من كانون الثاني يناير حتّى تمّوز يوليو الفائت.
ولم تستهدف الشرطة محادثاته بل البيانات الوصفيّة في هاتفه الخليوي أي الأرقام التي اتّصلت به واتّصل بها والذين تبادل معهم رسائل نصيّة.
ويشير إلى أنّ الشرطة وضعت لائحة بالارقام واتّصلت بشركات الهاتف لمعرفة اصحابها.
ويعتبر لاغاسي أنّ المراقبة الالكترونيّة مطلوبة في حال الاشتباه بأنّ الصحافي يقوم بنشاط إجرامي لا يتعلّق بمهنته، لأنّ ما من أحد فوق القانون.
ولكنّ القوانين تعترف بعمل الصحافيّين وبأنّ حريّة الصحافة مهمّة كما يقول.
ويقول الصحافي باتريك لاغاسي إنّه شعر بالاهانة ويرى أنّ الامر مقلق ويتساءل عمّا يمكن أن يحصل لصحافيّي التحقيق.
ويشير إلى أنّ ما جرى له يشكّل سابقة مقلقة و قد يروق للشرطة القيام بالمزيد من المراقبات الالكترونيّة .
ويتحدّث عن اضطهاد للمصادر الصحافيّة من قبل شرطة مونتريال وارتياب بشأنهم ويعتبر أنّ جنون الارتياب يأتي من بلديّة مونتريال.
وقد عقد رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار مؤتمرا صحافيّا أكّد خلاله على ثلاثة مبادئ رئيسيّة: حريّة الصحافة واستقلاليّة القضاء والحفاظ على استقلاليّة التحقيقات التي تجريها الشرطة تحت إشراف السلطات القضائيّة.
وأوضح أنّ الحكومة اتّخذت مجموعة من الاجراءات من بينها إنشاء مجموعة عمل تضمّ خبراء برئاسة قاض، كما تضمّ ممثّلا أو اكثر عن جهاز الشرطة وعن وسائل الاعلام تتولّى متابعة المسألة على أن ترفع توصياتها إلى الحكومة بعد الانتهاء من أعمالها.
وأكّد كويار أنّ وزير السلامة العامّة الكيبيكي مارتان كواتو سيصدر توجيهات في وقت قريب ليكون الاعلاميّون في المستوى نفسه من حيث مذكّرات المراقبة مع المحامين والقضاة والنوّاب.
حملة جديدة لمؤسسة محو الأمية في كيبيك لإدخال نور العلم والمعرفة إلى من هم بأمس الحاجة إليه
أطلقت مؤسسة محو الأمية في مقاطعة كيبيك (Fondation pour l'alphabétisation) يوم الاثنين حملة ترويج لخطها الهاتفي "إنفو ألفا" (Info-Alpha) بالتعاون مع شركة "تاكت" TACT الاستشارية في المقاطعة.
وهدف الحملة هو زيادة التوعية حول واقع الأمية أو شبه الأمية في مقاطعة كيبيك حيث لمليون شخص بالغ قدراتٌ متدنية جداً في القراءة والكتابة من أصل إجمالي عدد السكان البالغ 8,33 ملايين نسمة، وبالتالي تشجيع هؤلاء على الاتصال بالمؤسسة طلباً للمساعدة.
ويقول موقع مؤسسة محو الأمية إنها وجهت أكثر من 100 ألف شخص إلى برامج تأهيل منذ عام 1990 وإنها وزعت في السنوات الست عشرة الماضية أكثر من 400 ألف كتاب في إطار رسالتها.
فادي الهاروني حاور مسؤول الخدمات في مؤسسة محو الأمية السيد سليمان سايج، الكندي الجزائري الأصل، حول هذه الحملة الجديدة.
العماد ميشال عون، الرئيس الثالث عشر للجمهورية اللبنانية
انتخب مجلس النواب اللبناني يوم الإثنين الفائت، وفي الدورة الثانية، النائب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية.
وقد نال الرئيس المنتخب ثلاثة وثمانين صوتا من أصل مئة وسبعة وعشرين ووجدت ست وثلاثون ورقة بيضاء، وورقة باسم النائبة ستريدا طوق، زوجة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وألغيت سبع أوراق حملت إحداها إسم "زوربا ذي غريك" وأخرى كتب عليها "مجلس شرعي أم غير شرعي" وخمس أوراق كتب عليها "ثورة الأرز مستمرة في خدمة لبنان "، هي أصوات نواب حزب الكتائب.
واللافت أنه خلافا للقاعدة، لم يعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري فوز الرئيس إنما اكتفى بكلمة مبروك ودعاه للإدلاء بالقسم الدستوري وإلقاء خطابه الرئاسي الأول.
ويأتي انتخاب الرئيس الجديد بعد شغور موقع الرئاسة طيلة سنتين وخمسة أشهر ، وتجاذبات سياسية انتهت بتبني القوات اللبنانية وتيار المستقبل ترشيح العماد عون للرئاسة.
وكان عون عين رئيسا للحكومة في أيلول – سبتمبر من العام ثمانية وثمانين بعد عدم التوصل إلى انتخاب رئيس خلفا للرئيس أمين الجميل ووقعت خلال ولايته حرب التحرير التي قادها ضد الوجود العسكري السوري في لبنان ومن ثم حرب بين الجيش والقوات اللبنانية . وفي الثالث عشر من تشرين أول – أكتوبر من العام 1990، غادر قصر بعبدا تحت وطأة الهجوم السوري البري والجوي ولجأ إلى السفارة الفرنسية وانتقل بعدها إلى المنفى في فرنسا ليعود في أيار – مايو 2005 إلى لبنان.
بيار أحمراني أجرى مقابلة مع الدكتور سامي عون في قراءة واستشراف للعهد الجديد
للتعليق أو المساهمة في محتوى الموقع راسلونا على
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.