قال صندوق النقد الدولي في بيان مساء اليوم إن مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم اقتصادها.
وكانت مصر قد شهدت اليوم تظاهرات محدودة في عدة محافظات ومدن احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، وذلك استجابة لدعوة تحت شعار "ثورة الغلابة" وُجهت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ودعمتها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة رسمياً. وأوقفت الشرطة 130 شخصاً على الأقل في صفوف المتظاهرين.
وجاءت هذه التظاهرات فيما تعاني مصر من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وشَحاً في بعضها. فالاقتصاد المصري يواجه عدة أزمات، أبرزها تراجع احتياطات العملة الأجنبية، ما دفع الحكومة لتخفيض دعم الوقود، ودفع المصرف المركزي لتحرير سعر صرف الجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس وإعادة العمل بسوق العملة فيما بين المصارف، وهي إجراءات رحب بها قطاع الأعمال المصري وصندوق النقد الدولي. وارتفع سعر الجنيه مقابل الدولار بعض الشيء بعد الإعلان عن وصول أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر أمس الخميس.
لكن هذه الإجراءات قوبلت بالاستياء في أوساط شريحة واسعة من المواطنين في بلد يعيش ثلث سكانه تقريباً تحت خط الفقر.
وفي المجال الحقوقي أعلن أمس مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب أن السلطات المصرية جمدت أرصدته المالية. وكانت السلطات قد حاولت إقفال المركز في شباط (فبراير) ونيسان (أبريل) الفائتيْن.
تناولتُ الوضع في مصر في حديث مع رئيس المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان، الكاتب الأستاذ نبيل عبد الملك.
(أب / أ ف ب / الجزيرة / العربية)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.