ما زالت قضيّة الاعتداءات التي تعرّضت لها نساء من السكّان الأصليّين في مدينة فال دور في كيبيك على يد الشرطة تتفاعل.
وكانت معلومات قد حصل عليها راديو كندا قد أفادت بأنّ مدير الملاحقات الجنائيّة والعقوبات، وهو إدارة تابعة لوزارة العدل الكيبيكيّة، لن يوجّه أيّ تهم بحقّ ستّة من عناصر شرطة كيبيكك، في قضيّة تعرّض النساء لاعتداءات جنسيّة وترهيب وسوء استخدام للسلطة.
وأعربت نساء السكّان الأصليّين في فال دور عن غضبهنّ ورأين أنّ عدم توجيه التهم يشكّل إهانة لهنّ.
وكان عدد منهنّ قد تحدّثن علنا عام 2015 لبرنامج تحقيق في تلفزيون راديو كندا عن تعرّضهن لاعتداءات جنسيّة من قبل شرطة كيبيك، وقد هزّت شهاداتهنّ في حينه المجتمع الكيبيكي.
وعلى الأثر، أوكلت الحكومة الكيبيكيّة إلى جهاز شرطة مونتريال مهمّة التحقيق في هذه الادّعاءات التي طاولت شرطة كيبيك.
وظهر اليوم الجمعة، عقد ممثّلون عن مدير الملاحقات الجنائيّة والعقوبات مؤتمرا صحافيّا في فال دور لإلقاء الضوء على آخر التطوّرات.
وأكّدوا وجود أدلّة كافية لتوجيه اتّهامات في اثنين فقط من أصل 37 ملفّا شملها تحقيق جهاز شرطة مونتريال.
وأوضحوا أنّ عدم توجيه التهم لا يعني أنّ الأحداث لم تحصل. ولكنّ المدّعي العام لا يوجّه التهم إلاّ في حال وجود أدلّة لا تقبل الشكّ.
وأصدرت فاني لافونتين، المراقبة المدنيّة المستقلّة التي عيّنتها حكومة كيبيك، تقريرا قبل أيّام خلصت فيه إلى أنّ جهاز شرطة مونتريال عمل بنزاهة وحياد في تحقيقه حول شرطة كيبيك.
وأشارت إلى أنّ التحقيق "جرى وفق أعلى المعايير وفي إطار احترام تام لحقوق الضحايا ولكنّه غير كاف.
ورأت المراقبة المدنيّة المستقلّة فاني لافونتين أنّ "أحداث فال دور تضع في الواجهة قضيّة ممارسات التمييز من قبل الشرطة وبصورة خاصّة وجود تمييز ممنهج لدى قوّات الأمن حيال السكّان الأصليّين".
وأثار التقرير ردود فعل من قبل الحكومة الكيبيكيّة كما يقول الصحافي في تلفزيون راديو كندا سيبستيان بوفيه.
وأجرى الوزراء المعنيّون بالقضيّة مشاورات في ما بينهم ومع مكتب رئيس الحكومة فيليب كويار كما يقول بوفيه ويضيف:
يتمّ التطرّق للموضوع دون التركيز عليه او يتمّ التهرّب من الأسئلة حول التمييز الممنهج الذي قد يكون موجودا لدى شرطة كيبيك في علاقاتها مع مجموعات السكّان الأصليّين.
وتمّت الاشارة إلى التمييز الممنهج من قبل المراقبة المستقلّة فاني لافونتين ولكنّ الحكومة تتحاشى الردّ عندما يتعلّق الأمر بذلك.
ويضيف بوفيه أنّ الحكومة دعت بدل ذلك إلى جلسات تشاور مع السكّان الأصليّين، ونستمع إلى وزير السلامة العامّة مارتان كواتو:
الأمر يتعلّق بتحمّل مسؤوليّاتنا وأن نكون قادرين على مواجهة القضايا الاجتماعيّة في حال وجودها.
وسوف تساعدنا لجنة التحقيق في ذلك ونحن طرحنا طاولة التشاور وسوف نمضي فيها عندما تكون قيادات السكّان الأصليّين جاهزة للمشاركة قال الوزير مارتان كواتو.
وأكّد جيفري كيلي وزير شؤون السكّان الأصليّين الأمر نفسه ونستمع إلى ما قاله:
أنا على قناعة أنّ أفضل حلّ هو في إنشاء طاولة عمل بين الحكومة وزعماء السكّان الأصليّين وأجهزة الشرطة المعنيّة وممثّلين عن نساء السكّان الأصليّين.
ويقول الصحافي في تلفزيون راديو كندا سيبستيان بوفيه إنّ الوزير مارتان كواتو قصد من خلال حديثه عن التحقيق، لجنة التحقيق الفدراليّة التي شكّلتها الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو.
وتحقّق هذه اللجنة في قضيّة خطف ومقتل عدد من نساء السكّان الأصليّين في عدد من أنحاء كندا.
ومن الممكن حسب الحكومة الكيبيكيّة أن تتضمّن هذه اللجنة شقّا يتعلّق بنساء السكّان الأصليّين في مقاطعة كيبيك.
ما يعني أنّ الحكومة الكيبيكيّة تتلطّى وراء اللجنة الفدراليّة لتجنّب تشكيل لجنة في كيبيك يقول سيبستيان بوفيه.
هذا من جانب الحكومة. غير أنّ أحزاب المعارضة في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة تتحدّث عن تمييز ممنهج وتطالب بتحقيق مستقلّ ونستمع إلى النائبة عن حزب تضامن كيبيك مانون ماسيه:
الاعتراف بوجود تمييز ممنهج يتطلّب الشجاعة، ويتطلّب الأمر شجاعة سياسيّة ليس للإقرار بوجوده فحسب وإنّما للعمل على القضاء عليه.
ونستمع إلى ما قاله فرانسوا لوغو زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك :
أنا من كلّ قلبي مع ضحايا الاعتداءات الجنسيّة اللواتي ينتظرن حصول تغييرات قال الزعيم المعارض فرانسوا لوغو.
تبقى الاشارة إلى أنّ قرار مدير لجنة االتحقيقات الجنائيّة والملاحقات أثار الاستياء في مدينة فال دور
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.