تزداد ضغوط حكومة مقاطعة كيبيك على الحكومة الفدرالية كي تقوم بتحرك في ملف الخشب المنشور في ظل بروز أزمة جديدة في هذا الملف بين أوتاوا وواشنطن.
فصلاحية الاتفاق الكندي الأميركي في هذا الملف انتهت في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، ومن المتوقع أن تكون المفاوضات شاقة بين الطرفيْن للتوصل إلى اتفاق جديد.
والخشب المنشور من أهم صادرات كندا إلى شريكها التجاري الأول، الولايات المتحدة. ويوفر هذا القطاع أكثر من 60 ألف وظيفة في مقاطعة كيبيك لوحدها.
وتطالب حكومة كيبيك الحكومة الفدرالية الكندية بقروض وضمانات على القروض لصالح منتجي الخشب المنشور في المقاطعة.
وما زاد من قلق قطاع الصناعة الحرجية الكندي هو أن أحد لوبيات الصناعة الحرجية الأميركية قدم شكوى ضد مُصدّري الخشب المنشور الكنديين لدى هيئة التجارة الدولية في الولايات المتحدة يوم الجمعة الفائت مدعياً أن منتجي الأخشاب في كندا يتلقون دعماً حكومياً يفسد المنافسة الشريفة، ما يلحق الأذى برأيه بالوظائف الأميركية في هذا القطاع.
ولم تكن هذه الشكوى مفاجئة، فهي الخامسة من نوعها في نحو من 20 سنة. إذ لطالما اتهم قطاع الصناعة الحرجية الأميركي نظيره الكندي بالمنافسة غير العادلة بسبب ما يتلقاه من دعم من الحكومة الكندية وحكومات المقاطعات الكندية.
وفي ظل غياب اتفاق جديد بين البلديْن، قد تتسبب الشكوى الجديدة بضريبة إضافية على صادرات كندا من خشب البناء إلى جارتها الجنوبية.
وما يزيد أيضاً من مخاوف قطاع الصناعة الحرجية الكندي هو السياسة التي قد تعتمدها في هذا الملف إدارة دونالد ترامب الذي سيتسلم مهامه الرسمية كرئيس للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، وهو المعروف بعدم حماسه للتبادل الحر.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.