الأرقام تتحدث عن نفسها، فما تنفقه الحكومة الفدرالية على كل واحد من أطفال سكان كندا الأصليين في مجال التربية هو أدنى بكثير مما تنفقه حكومات المقاطعات على كل واحد من سائر الأطفال الكنديين، كتبت مانون كورنولييه في "لو دوفوار" الصادرة في مونتريال.
حكومة جوستان ترودو الليبرالية قامت بتصحيح المسار في ميزانيتها الأخيرة، هادفة لردم الهوة ضمن مهلة ثلاث إلى خمس سنوات، لكنها قد تخفق في بلوغ هدفها إذا لم تدخل تغييراً على طريقة توزيعها الأموال الإضافية.
وتنفيذاً لوعد أوتاوا لزعماء السكان الأصليين، لن يُحدَّد سقف نمو المبالغ المخصصة لأطفال السكان الأصليين في مجال التربية بـ2% سنوياً كما كان معمولاً به منذ عام 1996. لا بل أن الحكومة أعلنت عن زيادة تدريجية لهذه المبالغ بقيمة إجمالية قدرها 2,6 مليار دولار موزعة على خمس سنوات ابتداءً من السنة المالية 2016 – 2017، تقول كورنولييه.
المبلغ هام، لكنه غير كاف في السنتين الحالية والمقبلة من أجل ردم الهوة، ويجب انتظار السنة المالية 2018 – 2019 للاقتراب من الهدف المنشود حسب تقرير المدير البرلماني للميزانية الصادر أمس، تضيف الكاتبة. لكن المشكلة لن تُحل إذا لم تقم الحكومة بتغيير طرق الاحتساب التي تعتمدها، حسب قول المدير البرلماني للميزانية.
صحيح أن الهوة التي تندد بوجودها جمعيات السكان الأصليين منذ سنوات عائدة بنسبة كبيرة إلى نقص في التمويل، ولكن أيضاً إلى خلل جهازي لم تتمكن وزارة شؤون السكان الأصليين والمناطق الشمالية من التحرر منه، تقول كورنولييه في مقالها وهو بعنوان "أبعد من المال".
فبدل الاقتداء بطرق تمويل جرى اختبارها، كتلك المعتمدة من قبل سلطات المقاطعات، لا تزال وزارة شؤون السكان الأصليين تفتقر للشفافية، وهي لا توفر التوقعات المالية ولا الاستقرار المالي لمجالس السكان الأصليين في إدارة مدارسهم، تضيف الكاتبة.
فعلى سبيل المثال، تعطي اللجنة المدرسية في المناطق النائية في مقاطعة مانيتوبا في غرب كندا المدارسَ الواقعة ضمن نطاق عملها مبلغاً يفوق بسبعة آلاف دولار معدل الدعم الذي تتلقاه مدارس المقاطعة. أما وزارة شؤون السكان الأصليين فتعطي، وفق طرق الاحتساب الخاصة بها، مدارس السكان الأصليين في مناطق نائية مشابهة مبلغاً يقل عن معدل الدعم الذي تتلقاه مدارس المقاطعة، تقول كورنولييه.
في المقابل، تمت إزالة هذا الفارق بصورة كلية أو شبه كلية عندما وُقعت اتفاقات لاعتماد طرق تمويل أخرى، كما حصل مع أمة الكري (Cris) من السكان الأصليين في بيه جيمس (Baie-James) في شمال مقاطعة كيبيك، ومع الميكماك (Micmacs) في المقاطعات الأطلسية، ومع السكان الأصليين في مقاطعة بريتيش كولومبيا المطلة على المحيط الهادي.
والأكثر إيلاماً هو أن هذا الخلل معروف منذ زمن بعيد. ففي عام 2004 أوصت المدققة العامة للحسابات الفدرالية شيلا فرايزر وزارةَ شؤون السكان الأصليين بالحصول على بيانات موثوق بها حول التكلفة الفعلية للتربية من أجل مقارنتها مع مثيلاتها في المقاطعات. وفي عام 2011 أشارت فرايزر إلى حصول تقدم من قبل الوزارة في هذا الشأن. لكن اليوم، وبعد مرور خمس سنوات أخرى، لا تزال الوزارة عاجزة عن تزويد المدير البرلماني للميزانية بدراسة تحليلية لنفقات التربية. فما الذي يجب فعله لتغيير هذا الأمر؟ تتساءل كورنولييه في "لو دوفوار".
الحكومة الليبرالية لا تنفك عن العمل منذ استلامها السلطة قبل سنة ونيف، ورئيسها جوستان ترودو كان محقاً أمس في اللقاء السنوي لجمعية الأمم الأوائل عندما ألقى الضوء على الإنجازات التي حققتها الحكومة في الشؤون المتعلقة بالسكان الأصليين. لكن، وكما قال هو بنفسه، لا يزال هناك الكثير من العمل في هذا المجال، تلفت كورنولييه.
والتربية هي من الأوليات للسكان الأصليين، ويعتبرونها، وعن حق تقول كورنولييه، مسألة عدالة بالنسبة لهم والطريقة الفضلى لطوي صفحة المدارس الداخلية الإلزامية لأولادهم التي تُعتبر صفحة قاتمة في تاريخ الاتحادية الكندية.
وتختم مانون كورنولييه بالقول إنه يجب كسر مقاومة التغيير في وزارة شؤون السكان الأصليين، وبسرعة، وإلّا قد تصبح عائقاً فعلياً أمام طريق المصالحة، هذه المصالحة التي يتمسك بها رئيس الحكومة ووزيرته لشؤون السكان الأصليين كارولين بينيت.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.