بدأت المحكمة الفيديرالية في مونتريال أمس الاستماع إلى الدعوى التي أقامها النائب الكيبيكي السابق دانيال تورب ضد الحكومة الفيديرالية بخصوص بيعها آليات مصفحة للملكة العربية السعودية.
وسعى محامو تورب، الذين وافقوا على عدم تلقي أجرتهم في هذه القضية، إلى إثبات أن كندا خالفت اتفاقيات جنيف وقوانينها الخاصة بشأن منح تراخيص التصدير عبر السماح ببيع الآليات للسعودية.
واعتبر دانيال تورب أنه كان من الواضح أن تلغي كندا هذا العقد الذي وقعته حكومة المحافظين السابقة، نظرا لسمعة العربية السعودية السيئة في ملف حقوق الإنسان، واحتمال أن تستعمل تلك الآليات ضد المدنيين في اليمن. وأضاف: "ثمة تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تظهر بوضوح انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان في اليمن، ونأمل أن تقتنع القاضية بهذه الحجج".
من جهتهم أكد محامو الحكومة أن المحكمة ليست المكان الصالح للبت في هذه القضية وليس من مهمتها اتخاذ القرار عن وزارة الدفاع. وذكر المحامون أن كندا تصدر الدبابات إلى السعودية منذ خمس وعشرين سنة وأنه لا توجد أية أدلة، برأيهم، أن تلك الآليات استعملت ضد المدنيين في السعودية أو في اليمن.
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.