أرجأ اليوم مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار قدمته مصر يطالب إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل فوري.
ومصر هي من طلب تأجيل التصويت بهدف إتاحة مزيد من الوقت لإجراء مشاورات بشأن مشروع القرار، لكن لم يحدد وقت ولا موعد لإجراء التصويت، بحسب ما ذكره دبلوماسيون. وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من مصر تأجيل التصويت على مشروع القرار.
وجاء التأجيل بعد أن طلب كل من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من إدارة الرئيس الأميركي المشارفة ولايته على الانتهاء باراك أوباما استخدامَ حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المصري.
وتأتي هذه المبادرة الدبلوماسية المصرية فيما تتواصل أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفي أعقاب سلسلة من المواجهات في الضفة الغربية بين فلسطينيين من جهة وجنود إسرائيليين أو مستوطنين يهود من جهة اخرى سقط فيها قتلى وجرحى.
وهي تأتي أيضاً على عتبة استلام دونالد ترامب الحكم في واشنطن، مع الإشارة إلى أن ترامب وعد خلال الحملة الانتخابية الرئاسية بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وأن ديفيد فريدمان، الذي اختاره ترامب سفيراً جديداً لواشنطن لدى إسرائيل، تعهد هو الآخر بنقل السفارة إلى "عاصمة إسرائيل الأبدية، القدس".
تناولتُ المبادرة المصرية في حديث مع البروفيسور حسين الريماوي، أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية.
(بي بي سي / رويترز / سي ان ان)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.