وزير المال الكندي بيل مورنو يقدّم موازنة الحكومة للعام 2016

وزير المال الكندي بيل مورنو يقدّم موازنة الحكومة للعام 2016
Photo Credit: PC/Adrian Wyld

اوتاوا: نحو عقود من العجز في الموازنة؟

هل تتّجه كندا نحو عقود من العجز في الموازنة؟

السؤال مطروح على ضوء تقرير فدراليّ يرسم صورة قاتمة لمستقبل المال العام.

وقد صدر التقرير عن وزارة المال قبل أيّام قليلة من حلول عيد الميلاد.

وتوقّع أن يستمرّ العجز لنحو 35 سنة، حتّى العام 2050  في حال لم تغيّر الحكومة الفدراليّة سياساتها الماليّة.

ويتوقّع التقرير والحال تلك أن تتضاعف قيمة المديونيّة العامّة خلال المرحلة المذكورة وأن تتجاوز 1500 مليار دولار.

ويبدو المسار المالي للبلاد على المدى الطويل مختلفا عمّا ورد في تقرير نشرته حكومة حزب المحافظين السابقة في تشرين الثاني نوفمبر 2014 .

ولكنّ التوقّعات تزامنت مع بداية مرحلة تراجع أسعار النفط بالصورة الحادّة التي شهدناها.

ويلفت معدّو التقرير إلى أنّ توقّعاتهم لا تشكّل مرجعا معقولا او توقّعات اقتصاديّة لأنّ أيّ تقييم على المدى البعيد هو في الاساس غير أكيد.

يقول آدم فون السكرتير البرلماني لرئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو في حديث  لتلفزيون سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة إنّ التوقّعات هي لأربعة عقود على الأقلّ ويضيف:

التوقّعات تنظر إلى أسوأ سيناريو وتشير إلى ما سيكون عليه النموّ المنخفض والإنفاق المرتفع  في حال لم يطرأ أيّ تغيير وفي حال تفاقمت الأوضاع خلال العقود المقبلة.

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو (إلى اليسار) ووزير المال بيل مورنو في آذار مارس 2016
رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو (إلى اليسار) ووزير المال بيل مورنو في آذار مارس 2016 © PC/Sean Kilpatrick

ويتابع فون مشيرا إلى أنّها توقّعات وأنّ الاستثمارات وبصورة خاصّة في البنى التحتيّة وفي الابتكار والعلوم والتكنولوجيا ستقلب الأوضاع وتؤدّي إلى ارتفاع معدّل النموّ.

والتوقّعات سوف تتغيّر ويميل الوضع نحو التفاؤل يقول آدم فون السكرتير البرلماني لرئيس الحكومة.

وقد نشرت الحكومة المعلومات تلك على موقعها على الانترنت بشفافيّة تامّة وهي تظهر أسوأ سيناريو كما يقول.

والحكومة ليست ملتزمة بأسوأ سيناريو بل باقتصاد قويّ من خلال استراتيجيّة الاستثمار في البنى التحتيّة وبنظام ضريبي عادل كما يقول  آدم فون ويضيف:

لو عمدنا كما كان يجري في السنوات العشر الأخيرة، إلى خفض ضريبي متهوّر وإنفاق لا محدود ودون تحقيق أيّ نموّ، لكان أسوأ سيناريو سيتحقّق.

وهذا ما فعله رئيس حكومة المحافظين السابقة ستيفن هاربر الذي  ترك وراءه مديونيّة عامّة بقيمة 150 مليار دولار.

وخطّة الحكومة الليبراليّة مختلفة وتقوم على تعزيز الاقتصاد وزيادة النموّ وتوفير الازدهار للكنديّين من خلال بناء بلد اكثر قوّة يقول آدم فون السكرتير البرلماني لرئيس الحكومة الكنديّة.

والحكومة تتعامل مع كلّ المتغيّرات المستجدّة وتتّخذ قراراتها بحذر استنادا إلى توقّعات قصيرة وبعيدة الأمد.

وكان التقرير قد أشار إلى أنّ الهدف من التوقّعات هو مساعدة الحكومة على مواجهة كافّة التحدّيات بفعاليّة وحماية استدامة الماليّة العامّة على المدى البعيد.

ويشير التقرير إلى التحدّي الاقتصادي الناجم عن التقاعد التدريجي لجيل البيبي بومرز أي جيل الذين وُلدوا بعد الحرب العالميّة الثانية.

ويشير إلى "منعطف مأساوي" يتمثّل في انخفاض قوّة اليد العاملة وتآكل الانتاجيّة وارتفاع النفقات العامّة على غرار التقديمات للمسنّين.

وللمرّة الأولى في تاريخ كندا، فاق عدد المسنّين ما فوق الخامسة والستين من العمر عدد الأطفال في الخامسة عشرة وما دون وفق ما ورد في التقرير.

وتوقّع  التقرير أن يرتفع العجز بين عامي 2025 و2046، وألاّ تحقّق اوتاوا فائضا في موازنتها قبل عام 2055، تصل قيمته إلى 26،5 مليار دولار.

وقد أثار التقرير موجة انتقادات حادّة من قبل احزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي.

وتساءل غي كارون الناطق باسم الحزب الديمقراطي الجديد المعارض في ملفّ المال لماذا اختارت الحكومة نشر هذا التقرير قبل أيّام قليلة من عطلة الميلاد.

واعتبر أنّ الحكومة لم تكن راضية عن محتوى التقرير وأضاف:

ثمّة أمر يتّفق عليه الجميع وهو أنّه بغضّ النظر عمّن سيكون في الحكم، فالأوضاع أسوأ وأكثر سلبيّة ممّا كانت عليه عام 2014، بسبب تدنّي  أسعار النفط وشيخوخة السكّان.

ويتحدّث كارون عن عامل ثالث وهو العجز في الإنفاق، أي الانفاق عن طريق الاقتراض وليس من عائدات الضرائب.

ويتوقّع التقرير أن تتفاقم الأمور، والاستثمارات في البنى التحتيّة التي تعهّدت بها الحكومة الليبراليّة ستؤجَّل لسبع او ثماني سنوات كما يقول.

ويؤكّد النائب جيرار دلتيل الناطق باسم حزب المحافظين المعارض في ملفّ المال أنّ حزبه طالما دعا الحكومة الليبراليّة إلى القضاء على العجز وأنّ حزبه كان سيلتزم بتعّهداته لو كان في السلطة ويضيف:

نذكر أنّ الحزب الليبرالي انتُخب قبل سنة ونصف على ضوء برنامجه الذي لحظ فيه عجزا صغيرا بقيمة 10 مليارات دولار  والقضاء عليه في عام 2019.

لكنّ العجز بلغ  30 مليار دولار أي ثلاثة أضعاف ما توقّعه الليبراليّون الذين يعجزون عن تحديد المهلة التي سيتمّ فيها القضاء على العجز.

ويرى دلتيل أنّ الليبراليّين أخطأوا وفقدوا السيطرة على إنفاق المال العام.

وبعد اكثر من سنة على وصول حكومة جوستان ترودو إلى السلطة يرى الكنديّون العجز يمتدّ إلى ما لا نهاية يقول الناطق باسم المحافظين في ملفّ المال جيرار دلتيل.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا/ هيئة الاذاعة الكنديّة)

استمعوا
فئة:اقتصاد، سياسة
كلمات مفتاحية:، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.