أخبار متفرّقة لفتت انتباهنا في برنامج أرقام الأسبوع من إعداد وتقديم سمير بدوي وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
15
أعلنت حكومة كيبك برئاسة فيليب كويار أنها لا تؤيد رفع الحد الأدنى للأجور في المقاطعة ليصل إلى خمسة عشر دولارا في الساعة كما تطالب نقابات العمال اعتبارا من شهر مايو (أيار) المقبل.
وأعلنت وزيرة العمل في حكومة الحزب الليبرالي دومينيك فيان اليوم رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من المعتاد وكان بمعدل عشرين سنتا على الساعة سنويا وهو حاليا عشرة دولارات وخمسة وسبعون سنتا لساعة عمل.
وكانت الزيادة خمسين سنتا للساعة ليصل الحد الأدنى للأجر في الساعة لأحد عشر دولارا وخمسة وعشرين سنتا.
يشار إلى أن مجلس أصحاب الأعمال يعارض بشدة رفع الحد الأدنى للأجر لخمسة عشر دولارا في الساعة مشيرا إلى أنه سيتسبب حتما بخسارة فرص عمل ولا يشجع أصحاب الأعمال على استخدام عمال جدد في شركاتهم.
ويشارك الأستاذ في جامعة كيبك في مونتريال أخصائي علم الاقتصاد بيار فورتان أصحاب الأعمال موقفهم بهذا الخصوص معتبرا أن هذه الزيادة إن حصلت ستكون بمثابة قنبلة نووية على سوق العمل على حد تعبيره.
من جهتها نشرت مؤسسة الأبحاث والمعلومات الاجتماعية الاقتصادية دراسة خففت فيها من نسبة فقد فرص العمل التي يتوقعها أصحاب الأعمال في حال تم رفع الحد الأدنى للأجور لخمسة عشر دولارا في الساعة في مقاطعة كيبك.
ألف وثلاثمئة مليار دولار
تعهد الرئيس الأميركي الجديد خلال حملته الانتخابية وحتى بعد فوزه بالرئاسة بإعادة النظر في اتفاق التبادل التجاري الحر مع كندا والمكسيك الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع العام 1994 واصفا إياه بأسوأ اتفاق تجاري ليس فقط في الولايات المتحدة، إنما في العالم بأسره.
واتفاق التبادل التجاري الحر هذا يشمل السلع والخدمات ورؤوس الأموال وأدى إلى مضاعفة حجم التبادل بين كندا والولايات المتحدة، وإلى رفع قيمة التبادل بين كندا والمكسيك بثمانية اضعاف. وقد بلغت قيمة السلع التي تم تبادلها بين الدول الثلاث ألفا وثلاثمئة مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل التوقيع على الاتفاق. وتشير الاحصاءات إلى أن وظيفة من أصل ست وظائف في كندا مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة باتفاق التبادل التجاري الحر. من هنا، تخوف الأوساط السياسية والاقتصادية الكندية من أية إعادة نظر في الاتفاق قد تؤدي إلى تعديله أو إلغائه على يد الإدارة الأميركية الجديدة، علما أن الجمهوريين يسعون إلى توسيع هذا الاتفاق، خلافا لموقف الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
407,5 ملايين.
بالدولارات.
هذا ما أعلنت الحكومة الفدرالية وحكومة مقاطعة كيبيك عن استثماره في السكن المتاح والاجتماعي في المقاطعة في السنتيْن المقبلتيْن.
وجاء الإعلان يوم الاثنين على لسان كل من وزير الأسرة والأطفال والتنمية الاجتماعية في الحكومة الفدرالية جان إيف دوكلو، وهو الوزير المسؤول عن المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن، ووزير الشؤون البلدية في الحكومة الكيبيكية مارتان كواتو، وذلك في مدينة لافال، إلى الشمال مباشرة من مونتريال، حيث كُشف النقاب عن مشروع أول لإعادة بناء 124 مسكناً اجتماعياً.
وتقدّم حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا 286,3 مليون دولار من أصل المبلغ المذكور فيما تتكفل حكومة فيليب كويار الليبرالية في كيبيك بالجزء المتبقي، أي 121,2 مليون دولار.
وكانت الميزانية التي قدّمها وزير المالية الفدرالي بيل مورنو الربيع الفائت قد تضمنت وعداً بمضاعفة الأموال المخصصة للمساكن المتاحة والاجتماعية مرتيْن.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.