سجل اتفاق كندا والاتحاد الأوروبي التجاري الشامل خطوة نحو الأمام بعد أن وافقت عليه لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي.
أما الخطوة التالية فتتعلق بعرضه على النواب الأوروبيين وعددهم 751 نائبا في الخامس عشر من فبراير شباط المقبل في ستراسبورغ.
وحسب تصريح للناطق الرسمي باسم إدارة الاتصالات في البرلمان الأوروبي ليندر بالينت بيتر فإن مهمة لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي هي رفع توصية إلى البرلمان بالموافقة أو الرفض.
ويقول المسؤول الأوروبي أنه في حال رفض أعضاء اللجنة للاتفاق فإنه يتوجب إخضاعه لتصويت النواب.
يشار إلى أن مشروع التوصية حصل على مواقفة 25 صوتا مقابل 15 معارضا للاتفاق وامتناع عضو واحد عن التصويت.
هذا وفي حال موافقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق فإنه سيدخل حيز التطبيق المؤقت اعتبارا من شهر إبريل نيسان المقبل.
وكانت الحكومة الكندية قد قدمت مشروع القانون C-30 لمجلس العموم الكندي أواخر عام 2016 حول تطبيق الاتفاق الكندي الأوروبي الشامل.
ويطاول الاتفاق ما يقرب من 500 مليون أوروبي و35 مليون كندي.
وكانت المفاوضات الأولى قد بدأت في شهر مايو ايار 2009 واختتمت في سبتمبر أيلول 2014 في أوتاوا.
وتمت المصادفة على الاتفاق بين كندا والاتحاد الأوروبي أواخر شهر أكتوبر تشرين الأول 2016
(هيئة الإذاعة الكندية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.