حتى وإن كانت نظريات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية لا تحظى بالإجماع داخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه، لهذه الإدارة إرادة فعلية في تغيير مسار الأمور، وهذا يزعزع بشدة النموذج الذي يتمحور حوله الاقتصاد الكندي منذ نصف قرن، يقول جان روبير سانفاسون في "لو دوفوار" الصادرة في مونتريال.
الرسالة واضحة، يقول سانفاسون، وهي أن إدارة ترامب تريد إعادة فتح المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية ("نافتا" NAFTA) بهدف تعزيز مصالحها، وإلّا تنسحب منه الولايات المتحدة.
واستناداً إلى المعلومات الأولية الصادرة عن فريق الرئيس الأميركي، القطاعات الكندية المستهدفة من قبل واشنطن هي الزراعة ونظام الحصص (الكوتا) الخاص بها، والدعم المقدم للصناعات الجوية، وحدود الملكية الأجنبية في شركات الاتصالات. وتم أيضاً ذكر آليات التحكيم في الخلافات لكن دون تحديد البدائل، يقول سانفاسون في مقاله وهو بعنوان "الخطر فعلي".
وحكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا تحركت إزاء ذلك، مبدية انفتاحها على التغيير، من خلال تعيينها وزيريْن جديديْن معنييّْن بالموضوع واللجوء إلى خدمات رئيس حكومة المحافظين التي وقعت على اتفاق "نافتا" آخر عام 1992، برايان مالروني، وكل ذلك بهدف تسهيل العلاقات مع إدارة ترامب، يقول سانفاسون.
وبالرغم من أن أوتاوا تفضل الإبقاء على الوضع القائم فيما يتعلق باتفاق "نافتا"، إلّا أن لها مطالب هي الأخرى، وهي التي، إلى جانب المقاطعات، تتعرض لانتقادات عديدة من قبل الشركات الأميركية بسبب قوانينها التنظيمية المتصلة بالبيئة أو بإدارة قطاع الصناعة الحرجية.
يبقى أن نرى ما سيكون تأثير ترودو الشاب ووزنه أمام رجل يعاني من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، وصاحب "الأنا" الضخمة الذي يهدد بتحطيم كل شيء إذا لم يكن راضياً عن المفاوضات، يقول سانفاسون في إشارة إلى ترامب.
ويرى الكاتب أن عملية إصلاحية كبرى يجري الإعداد لها في الولايات المتحدة قد تكون أكثر إيذاءً لكندا من إعادة التفاوض حول اتفاق "نافتا".
ويستند سانفاسون إلى مقالة للخبير الاقتصادي مارتن فيلدشتاين الذي عمل مستشاراً للرئيسيْن الأميركييْن السابقيْن رونالد ريغان وجورج بوش.
ويقول فيلدشتاين في مقالته التي نُشرت يوم الأحد إن السنة الحالية ستكون حاسمة للاقتصاد الأميركي والعالمي بسبب تعديلات على ضرائب الشركات سيقرها الكونغرس.
فالضريبة على الأرباح قد تُخفض من 35% إلى 20%، ما يوفر على الشركات الأميركية 190 مليار دولار. كما أن الإدارة الأميركية ستتيح للشركات إدخال 2100 مليار دولار من أرباحها في الخارج وأن تخضع لضريبة نسبتها 10% بدل 35%.
والأكثر تأثيراً على كندا هو ضريبة جديدة على المستوردات نسبتها 20%، حُكي عنها كثيراً في الأشهر الماضية. والآلية التي ستُعتمد في فرضها ستكون معقدة وأقل قابلية لأن يُعترض عليها بموجب الاتفاقيات الدولية، وهي ستحفز الاستثمار في الولايات المتحدة فيما تلحق الأذى بالمصدرين الأجانب إلى سوقها، ومن بينهم كندا، يرى جان روبير سانفاسون.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.