“حل سياسي لمسألة شائكة”

تحت هذالعنوان المتعلق بالمرسوم اثنين وستين حول حياد الدولة الديني كتب روبير دوتريزاك مقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه:

رئيس حكومة كيبك فيليب كويار على حق: ففي أعقاب الاعتداء على مسجد كيبك وما استتبع ذلك من تدفق شعور الأخوة من قبل سكان المقاطعة يستوجب أن تتبنى الجمعية الوطنية (برلمان كيبك) بالإجماع مشروع القانون 62 حول حياد الدولة الديني لأن ذلك سيساهم دون شك في طمأنة المواطنين.

إن إجماعا على هذا المستوى من قبل البرلمانيين في الجمعية الوطنية (برلمان كيبك) سيوجه رسالة مفادها أنه بالإمكان الاتفاق على قضايا الهوية التي تقسم الكيبكيين منذ عشر سنوات.

إن الحزب الكيبكي وحزب التحالف من أجل مستقبل كيبك قبلا بمد اليد لرئيس حكومة كيبك فيليب كويار.

غير أنهما طالباه بتضمين مشروع القانون المذكور توصية لجنة بوشار تايلور حول التسويات المعقولة والتي تتعلق بمنع موظفي الدولة الذين يمارسون سلطة إلزامية أي القضاة والشرطة وحراس السجون أن يرتدوا شعارات دينية.

وأفيد أن الحزبين المذكورين أي الحزب الكيبيكي وحزب التحالف من أجل مستقبل كيبك مستعدان للتخلي عن مطلبهما المتعلق بأن يمتد المنع إلى المدرسين والمعلمات في دور الحضانة الممولة من الدولة، وانطلاقا من هذه التسوية فهما سيصوتان لصالح مشروع القانون اثنين وستين.

من جانبه، حزب التضامن من أجل مستقبل كيبك الذي موقفه حول ارتداء الشعائر الدينية على غرار توصيات لجنة بوشار تايلور قد يصوت لصالح مشروع القانون الذي تتبناه حكومة كويار في حال خضعت الحكومة لتوصية بوشار تايلور.

وخلاصة القول إن الإجماع حول مشروع القانون اثنين وستين هو في متناول اليد.

إن فيليب كويار رفض اقتراح المعارضة مؤكدا في الوقت نفسه بأن مشروع القانون الذي يحدد حيادية الدولة الديني يؤطر التسويات الدينية ويفرض إلزام تقديم خدمات الدولة أو الحصول عليها بوجه مكشوف وهو عبارة عن "شجرة إجماع" يمكن وصفه بالراسخ، ويمثل حدا أدنى، والجميع متفقون عليه.

وأكد كويار أنه ليس في وارد التفاوض حول مبادئه مظهرا نفسه كبطل الدفاع عن الحقوق الشخصية المحمية بالشرع.

يشار إلى أن مشروع القانون لا يشير في أي مكان منه للشعائر الدينية، وإلزام الوجه المكشوف سيتم فرضه لأسباب تتعلق بالأمن وكشف الهوية والاتصالات.

ومن أجل هذه الأسباب فقط يمكن رفض التسويات المحتملة.

إن مشروع القانون لا يتطرق إلى النقاب أو البرقع بل إلى القناع أو الواقي من الغازات. لا علاقة البتة مع واقع قيام علاقات بوجه مكشوف وهو جزء من الحياة في المجتمع في كيبيك وفي أماكن أخرى أيضا. وكما أن ارتداء النقاب والبرقع هو "تسخير الدين لأغراض تعسفية وقهرية" كما كان يؤكد فيليب كويار مطلع عام 2014 .

إن التشادور يشكل جزءا من هذه الألبسة التي ترمز للتعسف والقهر كان يضيف كويار، لكن يتوجب الاعتقاد بأن المبادىء الكبرى التي كان ينادي بها فيليب كويار قد تغيرت منذ ثلاث سنوات.

إن الأحكام حول الوجه المكشوف التي يتضمنها مشروع القانون 62 ما هي في الواقع إلا خدعة قانونية تستخدمها الحكومة لتنفذ بشكل غير مباشر ما لا تستطيع تنفيذه بشكل مباشر.

هذا ما استخلصته لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشبيبة في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي متهمة حكومة كويار بالرغبة باعتماد "تنميط ديني" وممارسة تمييز غير مباشر تجاه النساء اللواتي بسبب معتقداتهن الدينية الصادقة يرتدين النقاب والبرقع حسب معيار المحكمة العليا.

وفي مطلق الأحوال، يؤكد رئيس حكومة كيبك فيليب كويار بأن الموضوع يتعلق "برهان غير موجود" إذ أنه لا يوجد أي عنصر من الشرطة في المقاطعة يرتدي شعائر دينية وما يدافع عنه ما هو إلا حد أدنى يسمح لكيبيك بعدم الابتعاد كثيرا عن المعيار الكندي.

ويختم روبير دوتريزاك مقاله في صحيفة لودوفوار بالقول:

إن ثلاثة أحزاب تمثل غالبية من الناخبين تقترح ما يبدو وكأنه توافق كيبيكي حقيقي حول القضية ومناسبة لرئيس حكومة كيبك للحصول على تصويت إجماعي على مسألة تمزق الكيبكيين منذ فترة طويلة.

إذا يتوجب عليه التخلي عن مقاربته القانونية المبنية على منافقات حقوقية للقبول بحل سياسي قد يكون من يدري ثابتا لفترة طويلة.

(صحيفة لودوفوار/راديو كندا الدولي)

استمعوا