ثلاثة عشر ألف إنسان تم إعدامهم شنقا في سجن صيدنايا التابع للنظام السوري بين عامي 2011 و2015، بحسب تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية أمس الأول بعنوان: "مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا". التقرير أثار ردود فعل مختلفة: تنديد وغضب واستنكار في أوساط المعارضة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، واتهام النظام بارتكاب جرائم حرب، قابله نفي قاطع من وزارة العدل السورية التي استنكرت ما اعتبرته حملة تستهدف الإساءة إلى سمعة سوريا في المحافل الدولية في أعقاب الانتصارات التي حققها جيشها النظامي في حلب.
وبعيدا طبعا عن التفاصيل المؤلمة التي وثّقها التقرير، ثمة أسئلة تطرح نفسها:
ما مدى مصداقية الأربعة والثمانين شخصا، من حراس وسجناء وقضاة سابقين، ارتكزت منظمة العفو الدولية على إفاداتهم وشهاداتهم؟
ما قيمة النفي الصادر عن وزارة العدل، وهي ليست المرة الأولى التي يتهم فيها النظام السوري بارتكاب جرائم حرب؟
لماذا التركيز على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان وارتكاب المجازر بحق المعارضين، وتجاهل الجرائم الإنسانية الفظيعة التي تنفذها داعش والنصرة وسائر المنظمات الجهادية؟
لماذا هذا التوقيت في نشر التقرير في وقت يكثر فيه الحديث عن حل سلمي لا يستثني الرئيس الأسد؟
أسئلة وسواها سنطرحها على ضيفنا هذا الأسبوع الناشط السوري الأستاذ عماد الظواهرة ، رئيس المنتدى الديموقراطي السوري الكندي والمدير العام لمنظمة مسار من أجل الديموقراطية والحداثة.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.