يتضمّن برنامج بلا حدود مجموعة من تقاريرنا الإخباريّة من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
كندا تستقبل المزيد من اللاّجئين من أبناء الطائفة اليزيديّة:
وضعت الحكومة الكنديّة خطّة لاستقبال 1200 لاجئ من أبناء الطائفة اليزيديّة خلال العام الحالي 2017.
وأكّد وزير الهجرة الكنديّ أحمد حسين أنّ عمليّة استقبالهم قيد التنفيذ.
وأشار إلى أنّ كندا "تستقبل الناجين من داعش، ( التنظيم الذي يسمّى نفسه "الدولة الإسلاميّة") الذين يصلون للاستقرار في كندا منذ بضعة أشهر.
وقد وصل 400 لاجئ بدعم من الحكومة الكنديّة، معظمهم من خارج العراق وسوف يصل نحو من 1200 لاجئ من شمال العراق خلال العام الحالي.
ويأتي استقبال اللاّجئن اليزيديّين في وقت ارتفع فيه عدد اللاّجئين الذين يدخلون كندا بصورة غير شرعيّة عبر الحدود البريّة الأميركيّة الكنديّة.
وسجّل معبر اميرسون الحدودي في مقاطعة مانيتوبا ارتفاعا في عدد طالبي اللّجوء الذين يعبرون الحدود في أغلب الأحيان سيرا على الأقدام وسط البرد القارس والحرارة المتدنّية، طلبا للّجوء في كندا.
ويسعى رئيس حكومة مانيتوبا، برايان باليستر للتنسيق مع اوتاوا ومع نظرائه في المقاطعات الكنديّة لمواجهة ارتفاع عدد اللاّجئين.
ويؤكّد مارك هولاند السكرتير البرلماني لوزير السلامة العامّة رالف غوديل أنّ مجلس العموم وافق بالإجماع على مذكّرة رفعها حزب المحافظين المعارض يدعو فيها الحكومة لاستقبال لاجئين من أبناء الطائفة اليزيديّة.
ويضيف أنّ كندا تعتزم استقبال نحو من 40 ألف لاجئ من مختلف أنحاء العالم خلال العام الحاليّ 2017، وهو ضعف عدد اللاّجئين الذين استقبلتهم عام 2015.
وتؤكّد ميشار رامبل النائبة في مجلس العموم الكنديّ والناطقة باسم حزب المحافظين حول شؤون الهجرة أنّ حزب المحافظين دعا الحكومة إلى استقبال لاجئين من أبناء الطائفة اليزيديّة دون أن يحدّد الأرقام.
وقد ترك شأن تحديدها للحكومة كما تقول رامبل، وتشير إلى تعاطف الكنديّين من كلّ الّذين يعانون العنف في بلدانهم.
وتؤكّد على أهميّة إعطاء الأولويّة لضحايا المجازر، مشيرة إلى أنّ اليزيديّين هم من بين الأكثر تعرّضا للاضطهاد والذين نجوا من مآس وأعمال عنف يصعب وصفها كما قالت.
واعربت النائبة الكنديّة ميشال رامبل عن أملها في أن يعي المجتمع الدوليّ فداحو هذه المأساة ويدرك أهمّيذة مساعدة ضحاياها.
وتتابع الحكومة الكنديّة التطوّرات عن كثب، وقد خصّصت المزيد من الموارد لمواجهة الوضع المستجدّ الناجم عن ارتفاع عدد اللاجئين غير الشرعيّين.
وتعمل في هذا المجال بالتنسيق مع وكالة خدمات الحدود والشرطة الفدراليّة ومالمسؤولين في وزارة الهجرة.
مشروع قانون يزيد صلاحيات الجمارك الإميركية على الأراضي الكندية
هل ينتهك مشروع القانون المطروح حاليا للنقاش أمام مجلس العموم الكندي والقاضي بمنح السلطات الجمركية الأميركية المتواجدة على الأراضي الكندية المزيد من الصلاحيات، السيادة الكندية؟
إلى أي مدى يتعارض مع شرعة الحقوق والحريات الكندية التي تحمي الكنديين ؟
إذ بالرغم من التطمينات التي قدمها أمس رئيس الحكومة جوستان ترودو من أن " مشروع القانون هذا وسيلة لحماية المواطنين الكنديين بصورة أكبر لأن عناصر الجمارك خاضعون للقوانين وللشرعة الكندية للحقوق والحريات التي تحمي الكنديين، أكانوا أميركيين أو كنديين." فثمة من لا يثق بهذا التطمين بسبب حجم الصلاحيات الممنوحة للأميركيين والتي يفصلها المحامي في قوانين الهجرة، ستيفان هانفيلد، في حديث إلى هيئة الإذاعة الكندية. يقول:
يمنح عناصر شرطة الجمارك الأميركيين "لا بد من الإشارة إلى أن مشروع القانون المتواجدين على الأراضي الكندية، المزيد من السلطات والصلاحيات ولا نتحدث عن الحدود البرية إنما عن المطارات ، مطار بيار إليوت ترودو في مونتريال ومطار بيرسون في تورونتو ومطار فانكوفر الدولي. بمعنى أن المواطنين الكنديين الراغبين بزيارة الولايات المتحدة مضطرون للخضوع للتفتيش على يد الجمارك الأميركية قبل دخولهم منطقة التفتيش الكندية.
وبالرغم من أن هذا الإجراء معمول به حاليا، فثمة فارق بكبير بين القوانين السارية حاليا وتلك المنوي اعتمادها. بيار أحمراني أعد تقريراً حول الموضوع.
العراق: تحديات ما بعد استعادة الموصل من "داعش"
تواصل القوات العراقية عمليتها العسكرية لاستعادة القسم الغربي من الموصل، كبرى مدن شمال العراق وثانية كبريات مدنه، من أيدي التنظيم العسكري الجهادي الذي يطلق على نفسه اسم "الدولة الإسلامية" والمعروف إعلامياً أيضاً باسم "داعش".
وتسجل قوات الرد السريع، وهي قوات نخبة تابعة للجيش، وقوات الشرطة الفدرالية تقدماً ميدانياً، وتحظى بدعم جوي من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
ومن جهتها نقلت القوات الخاصة الكندية مسرح عملياتها في شمال العراق إلى أماكن من ضمنها الحدود مع سوريا من أجل زيادة الضغط على تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش"). وتتركز مهمة القوات الكندية في مجال رصد تحركات قوات التنظيم المذكور.
وكانت القوات العراقية قد سيطرت أواخر الشهر الفائت على الجزء الشرقي من الموصل بعد هجوم واسع بدأته في 17 تشرين الأول (أكتوبر).
وعلى الصعيد السياسي يتصاعد التوتر بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وبين "حزب الدعوة الإسلامية" بقيادة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي. ويوم الاثنين طرح الصدر مشروعاً من 29 بنداً لمرحلة ما بعد استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش").
فادي الهاروني تناول الوضع في العراق في حديث مع الناشط الكندي العراقي الدكتور عمّار حسين صبيح.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.