سجّل الميزان التجاري الكندي فائضاً في كانون الثاني (يناير) 2017 لشهر ثالث على التوالي، في سابقة منذ عام 2014، حسبما أفادت أمس وكالة الإحصاء الكندية.
وبلغ الفائض في كانون الثاني (يناير) 807 ملايين دولار مع ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات الكندية بنسبة 0,5% لتبلغ سقفاً قياسياً جديداً هو 46,5 مليار دولار وتراجع القيمة الإجمالية للمستوردات بنسبة 0,3%.
وساهم ارتفاع صادرات كندا من السيارات وقطع غيارها بنسبة 7,7% وارتفاع صادراتها من المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري بنسبة 12,8% في كانون الثاني (يناير) في بلوغ القيمة الإجمالية لصادراتها هذا السقف القياسي. وسُجل في هذا الإطار ارتفاع صادرات كندا من حبوب الكانولا إلى الصين بنسبة 38,4%.
أما الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا ووجهة ثلاثة أرباع صادراتها، فارتفعت قيمتها في كانون الثاني (يناير) بنسبة 2,3% فيما ارتفعت قيمة المستوردات الكندية من جارتها الجنوبية بنسبة 0,3% فقط، ليرتفع بالتالي الفائض التجاري الكندي مع الولايات المتحدة من 3,8 مليارات دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2016 إلى 4,5 مليارات دولار في كانون الثاني (يناير) 2017.
وأجرت وكالة الإحصاء مراجعة لبيانات الميزان التجاري الكندي الخاصة بشهر كانون الأول (ديسمبر) 2016، فحددت قيمة الفائض خلاله بـ447 مليون دولار بعد أن كانت بياناتها الأساسية قد تحدثت عن فائض بقيمة 923 مليون دولار.
(وكالة الصحافة الكندية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.