تعتزم حكومة مانيتوبا تعزيز الأمن في محيط الجمعيّة التشريعيّة والسماح لموظّفيها الأمنيّين بحفظ الأمن.
وقدّمت وزيرة العدل في المقاطعة هيذر ستيفنسون مشروع قانون ينصّ على توسيع صلاحيّات موظّفي الأمن لتشمل بالإضافة إلى الجمعيّة التشريعيّة، قصر العدل ومقرّ نائب الحاكم العام.
وأشارت إلى احتمال تزويد موظّفي الأمن بالسلاح ونشر أجهزة للكشف عن المعادن على مداخل المواقع الثلاثة.
"نحترم فكرة حكومة منفتحة وشفّافة، والجمعيّة التشريعيّة هي ملك الشعب، ولكنّها في الوقت عينه مكان عمل" قالت الوزيرة ستيفنسن.
ونفت وزيرة العدل أن تكون أيّ حادثة معيّنة وراء مشروع القانون مشيرة إلى أنّ حادثة إطلاق النار التي وقعت في البرلمان الكندي في اوتاوا عام 2014 أدّت إلى إعادة النظر في أمن المباني التشريعيّة.
(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.