الاستفتاء الهادف إلى إصلاح النظام التركي، على طريقة الرئيس رجب طيب أردوغان، والمقرر إجراؤه في السادس عشر من الشهر المقبل، تحول من مشكلة تركية داخلية إلى إشكال سياسي دبلوماسي وصراع معلن بين أنقرة وأكثر من دولة أوروبية ويكاد هذا الصراع يطغى على تقييم الاصلاحات المطروحة على التصويت والتي تكشف من جديد عمق الشرخ في المجتمع التركي بين الموالين والمعارضين.
عن هذه الإصلاحات المقترحة والمثيرة للجدل يقول البروفسور جان ماركو أستاذ العلوم السياسية في جامعة غرونوبل في حديث إلى هيئة الإذاعة الكندية:
"أنه مشروع يهدف بصورة أساسية إلى تغيير النظام السياسي التركي الذي كان حتى اليوم، وبحسب الدستور، نظاما برلمانيا، والذي تحول عام 2014 منذ انتخاب رجب طيب أردوغان مباشرة من الشعب إلى نظام شبه رئاسي والذي سيصبح، في حال الموافقة على الإصلاح الدستوري في الاستفتاء العام نظاما رئاسيا ولكن استبداديا".
لماذا؟ يجيب البروفسور جان ماركو:
"لأن رئيس الجمهورية سيمتلك سلطات كبيرة ومهمة جدا، منها مثلا حل مجلس النواب في حال وقوع أزمة لكن هذه السلطة غير طبيعية حتى في نظام رئاسي بسبب مبدأ فصل السلطات في النظام الرئاسي ".
هذا إضافة إلى إعادة تشكيل السلطة وكل ذلك يجعل من النظام الرئاسي المقترح في تركيا نظاما رئاسيا استبداديا وغير نمطي ويضعف المؤسسات التي تضبط عمل الحكومة كالسلطة القضائية التي تم إضعافها منذ عدة سنوات" ويضيف:
"إن الصحافة منذ حوالي ثلاث أو أربع سنوات، تخضع لضغوطات مستمرة وترهيب ما قلص بشدة حرية التعبير في تركيا".
وعن أسباب الموقف الأوروبي، يقول جان ماركو:
" إن وضع الحقوق والحريات تراجع جدا في تركيا، واعتقد أن الدول الأوروبية تشعر بالقلق من أن هذه الحملات الانتخابية التي كانت متوازنة في الماضي باتت حاليا غير متوازنة وتتخذ شكل حملات بروباغندا للحزب الحاكم وبخاصة لأنها تزيد الشرخ داخل المجتمع التركي وقد شهدنا الصدامات بين المؤيدين للانقلاب والمعارضين له ولا تريد بعض الدول الأوروبية تكرار ذلك على أراضيها.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.