أعرب المحامون الجنائيون في مقاطعة ألبرتا عن فرحهم لإعلان حكومة الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، زيادة الميزانية المخصصة للمعونة القضائية.
"كانت مفاجأة سارة لنا جميعاً أن تظهر الحكومة التزاماً مماثلاً"، قال أمس رئيس جمعية المحامين الجنائيين في ألبرتا، كيلي داوسون.
وكانت حكومة راتشيل نوتلي قد أعلنت الأسبوع الفائت تخصيص 81 مليون دولار للمعونة القضائية في ألبرتا في السنة المالية المقبلة.
وكانت مؤسسة المعونة القضائية في ألبرتا (Legal Aid Alberta) قد استهلكت مجمل الميزانية المخصصة لها السنة الماضية، والبالغة 68 مليون دولار، قبل نهاية السنة بكثير، ما اضطُر الحكومة لإمدادها بـ9 ملايين دولار إضافية.
وأضاف داوسون أنه كانت هناك خشية من ألّا تمنح الحكومةُ مؤسسة المعونة القضائية هذه الإضافة المالية في ميزانية السنة المقبلة. لكن الحكومة لم تكتفِ بإضافة الـ9 ملايين دولار كاملة بل زادت عليها أيضاً 3,5 ملايين دولار، وهذا ما يمنح مؤسسة المعونة القضائية القدرة على معالجة الأعداد المتزايدة من الملفات التي توكل إليها، قال داوسون.
ويأتي قرار حكومة ألبرتا بزيادة ميزانية المعونة القضائية بعد إعلانها في وقت سابق من الشهر الجاري عن تخصيص تمويل إضافي لهيئة الادعاء العام من أجل توظيف 50 مدعياً جديداً و30 موظف دعم ليعملوا كتّاب محكمة.
(سي بي سي / راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.