قدمت حكومة كيبك برئاسة فيليب كويار مشروع قانون للجمعية الوطنية برلمان كيبك حول حالات معاملات سيئة أو أعمال عنف ضد المسنين في أعقاب معلومات رسمية بأن ما بين 5% إلى 7% من الأشخاص المسنين كانوا ضحية لمعاملة سيئة وهذا ليس سوى صورة جزئية عن الوضع في وقت يعتبر فيه العنف الذي يقع ضحيته المسنون حقيقة واقعة يجد هؤلاء الضحايا صعوبة في الحديث عنها.
وبهدف مساعدة المسنين في التبليغ عن المعتدين عليهم قررت الحكومة وضع خط هاتفي خاص للتبليغ كما تم تخصيص محاضرات توعية للمسنين لمساعدتهم على تحديد هذه المسألة.
وعندما يتم تحليل شهادات هؤلاء الذين يرغبون بالخروج عن الصمت والإفصاح عن حالات العنف التي تعرضوا لها يتبين أن حالات الاحتيال المالي والابتزاز هما في مقدمة حالات العنف التي يتعرض لها المتقدمون في السن.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات بحق موظف مسؤول مثل تعليق الخدمة وتدني الرتبة والتسريح من الخدمة أو تغيير مكان العمل.
ومن جملة الأعمال والتصرفات التي يمكن أن تشكل إساءة بحق المسنين نقل مسن من مكان إقامة إلى آخر أو إلغاء إيجار سكن.
ومن بين الإجراءات التي ينص عليها مشروع القانون تأطير استخدام كاميرات المراقبة أو أية آلية أخرى للمراقبة وهكذا في حال الشك بحالة إساءة فإن باستطاعة عائلة المسن على سبيل المثال أن تضع كاميرا شرط أن تعلم مدير أو موظفي المكان.
المشروع حاليا قيد الدراسة والمداولة أمام لجان برلمانية والسؤال هل التبليغ عن حالات عنف واجب إلزامي؟
هيئة الإذاعة الكندية في التقرير التالي:
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.