تصاعدت وتيرة الحراك الشعبي في لبنان في الأيام القليلة الماضية وترجمت بتظاهرة كبيرة دعت إليها الأحزاب المعارضة، الكتائب والوطنيون الأحرار والشيوعيون وجمعيات المجتمع المدني في وسط بيروت اعتراضا على فرض ضرائب جديدة وتنديدا بالفساد وهدر المال العام ودعما لإمرار سلسلة الرتب والرواتب.
وكانت الحركة انطلقت صيف العام 2015 في خضم فضيحة النفايات لتتحول شيئا فشيئا إلى سلسلة مطالب اقتصادية ومالية وسياسية واجتماعية. وتعهد المنظمون بالقيام بتظاهرات كلما انعقد مجلس الوزراء أو مجلس النواب، ما قد يعطل الحياة اليومية ويهدد بالانفجار.
ما هي مطالب المتظاهرين؟ كيف يمكن لدولة ذات طاقة إنتاجية محدودة وموارد ضئيلة من رفع المرتبات دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة؟ ما هي الحلول المقترحة وهل يمكن اعتمادها بسهولة؟
مجموعة من الأسئلة وسواها طرحتها على الناشط السياسي والاجتماعي في كندا الأستاذ رفيق الأسمر في حديث هاتفي أجريته معه:استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.