وزير المالية الكندي بيل مورنو مقدماً الميزانية الفدرالية بعد ظهر اليوم في مجلس العموم في أوتاوا.

وزير المالية الكندي بيل مورنو مقدماً الميزانية الفدرالية بعد ظهر اليوم في مجلس العموم في أوتاوا.
Photo Credit: CP / Sean Kilpatrick

كندا: العجز في السنة المالية المقبلة 28,5 مليار دولار

قدّم وزير المالية الكندي بيل مورنو الميزانية الفدرالية بعد ظهر اليوم في مجلس العموم في أوتاوا.

ويبلغ العجز في ميزانية مورنو 28,5 مليار دولار للسنة المالية 2017 – 2018، و27,4 مليار دولار للسنة المالية 2018 – 2019، و23,4 مليار دولار للسنة المالية 2019 – 2020، و21,7 مليار دولار للسنة المالية 2020 – 2021، و18,8 مليار دولار للسنة المالية 2021 – 2022.

ومن بين أبرز النفقات 11,2 مليار دولار على المساكن الميسرة على امتداد 11 سنة، إضافة إلى تحويل 3,2 مليارات دولار للمقاطعات والأقاليم خلال الفترة نفسها لدعم مشاريع السكن الاجتماعي لديها.

وفي مجال السكن أيضاً تلحظ الميزانية إنشاء صندوق جديد بإدارة المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن وضخ 5 مليارات دولار فيه على امتداد 11 سنة من أجل مساعدة المواطنين الذين يعيشون في أوضاع هشة، كالمسنين المعوزين والسكان الأصليين وضحايا العنف الأسري والمعاقين.

كما تنوي الحكومة إنفاق 7 مليارات دولار لإيجاد ما يصل إلى 40 ألف مكان إضافي في دور الحضانة على امتداد 10 سنوات ابتداءً من السنة المالية 2018 – 2019.

وتعتزم الحكومة أيضاً إنشاء صندوق استراتيجي للابتكار والتجديد تخصص له 1,26 مليار دولار على امتداد خمس سنوات.

مبنى البرلمان الكندي (أرشيف)
مبنى البرلمان الكندي (أرشيف) © Radio-Canada/Michel Aspirot

وفي مجال البنى التحتية تنوي الحكومة الفدرالية تخصيص 20,1 مليار دولار على امتداد 11 سنة لتمويل مشاريع نقل مشترك في إطار اتفاقات ثنائية مع المقاطعات.

لكن من ناحية أخرى تلحظ الميزانية إلغاء التخفيض الضريبي على النقل المشترك. وكانت حكومة المحافظين السابقة قد وضعت عام 2006 هذا التخفيض البالغة نسبته 15% من ثمن البطاقات الصالحة لمدة شهر وما فوق.

وتلحظ الميزانية زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ.

وهذه الميزانية العامة الثانية لحكومة جوستان ترودو الليبرالية التي استلمت الحكم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.

وتبلغ نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في السنتيْن الماليتيْن المقبلتيْن 31,6%، وتنوي الحكومة تخفيضها إلى 30,9% في السنة المالية 2021 – 2022.

ولتخفيض النفقات في السنوات المقبلة تنوي أوتاوا القيام بفحص شامل لثلاث وزارات على الأقل، يتم تحديدها لاحقاً، من أجل إزالة البرامج غير الفعالة والقضاء على الهدر المالي.

(وكالة الصحافة الكندية)

فئة:اقتصاد، سياسة
كلمات مفتاحية:، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.